یک بام و دو هوا حاصل بی اعتنائی به اصول

در اخبار آمده بود که بنا به اعلام رئیس کل بانک مرکزی و برخی کارگزاران امور اقتصادی دیگر، صادرکنندگان کالا و خدمات از این پس می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به صرافی ها واگذار کنند، یعنی به قیمت روز. به بیان روشنتر، ارزی را که بابت بخش اعظم آن حول و حوش سه هزار تومان یا به احتمال کمی بیشر یا کمتر پرداخت کرده اند، صرف نظر از گذشت زمانی طولانی از تاریخ سررسید برگشت آن به شبکه بانکی، به طور نمونه به بهای 27000 تومان در برابر هر دلار و 31000 تومان در برابر هر یورو واگذار کنند.اقدامی که ناگفته افزون براینکه  مغایر با نص صریح قانون و به زیان دولت وسود صادرکننده است، به تسهیل خروج سرمایه منجر خواهد شد، (دست کم سالانه 20000 میلیاد تومان)، که درنهایت به افزایش نرخ تورم،منجر خواهد شد. صادر کننده باید در هر نوبت صادرات باز پرداختش را به همان نرخی که صادر کرده برای واریز به خزانه به دولت پرداخت کند.

به هر روی، استدلال نابخردانه برخی صادرکنندگان و مشاوران خارج از حرفه آنان مبنی بر اینکه چنانچه صادرکننده ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود به نرخی که صادر کرده باشد، در ادامه کار صادرات با کمبود نقدینگی رو به رو خواهد شد، بنابراین باید ارز حاصل از صادرات را به نرخ روز واگذار کند تا با کمبود نقدینگی روبرو نشود.

اگرچه بخش نخست این استدلال درست و سنجیده است، اما بخش دوم آن یعنی فروش ارز مورد اشاره به نرخ روز نه  تنها توجیه ندارد، بلکه به نوعی اگر بخواهیمبگوییم غارت منابع مالی، پرداخت یارانه به صادرکننده است که علاوه بر اتلاف منابع مالی کشور، تشدید کننده نرخ تورم نیز خواهد بود.

نباید فراموش کرد که نظام اقتصادی کشور، نظامی متمرکزِ، دولتی و دستوریست، و تا چندی پیش برخی کارگزاران و مشاوران امور اقتصادی کشور این نظر ناراست را تبلیغ و دنبال میکردند که برای توسعه صادرات باید قدرت خرید پول را کاهش داد. نظر مخربی که در طول چهار دهه اخیر همه دولت های وقت برای پوشش کسری بودجه سالانه کل کشور با آن همراه و بارآور اوضاعی شدند که همه ناظر آن بوده و هستیم. رویکرد رفتاری رئیس کل بانک مرکزی و مقامات مورد اشاره در مورد چگونگی برخورد با ارز حاصل از صادرات، رویکردی ویژه اقتصادهای آزاد است که به کارگیری آن حتا با چند مورد دیگر در اقتصاد متمرکزِ دستوری دولتی نه تنها جایز نیست بلکه رفتاری تخریبی و بارآور زیان های جبران ناپذیر خواهد بود.

به هر روی، در راهبرد هیچ اقتصادی نمی توان هم از اصول اقتصاد آزاد یا بازار پیروی و بهره جست، و هم ابزارهای کاربردی اقتصاد متمرکز دستوری را به کار بست، رفتاری که جز بی اعتنائی به اصول، نمیتوان نامی بر آن نهاد.

بنابراین، چنانچه کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور به این نتیجه راستین رسیده اند که: به تجربه ثابت شده است که اقتصاد متمرکز دستوری دولتی مخرب و فقرآور است، بنابراین باید به گونه یی کامل، به اقتصاد آزاد روی آورشوند. کاری که مقبول همگان است و همواره عنوان شده است، اما ذهنیت شکل کرفته در نظام اقتصاد دستوری دولتی  از توان انجام آن برخوردار نیست. و بنا به مشهور، سازندگی کار مخرب نیست، ضمن این که امکان برگشت قدرت خرید پول ملی به پیش از این را باید از سر بیرون کرد.

بانک مرکزی باید بنا به وظیفه برای گذر از مرحله بحرانی کنونی دست اندر دست وزارت اقتصاد و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای کاهش نرخ تورم ضمن اقدام توقف افزایش نقدینگی، پرداخت کلیه هزینه های زائد و یارانه های غیرمعیشتی، کاهش سود سپرده های بلند مدت از 18 درصد را به 12 درصد (با این اطمینان که روی آور شدن سپرده ها به بازارهای موازی، در نهایت در شبکه بانکی حساب به حساب خواهد شد.)، اعمال فوری اخذ مالیات از درآمدهای اتفاقی و در رأس آنها افزایش سرمایه های ناشی از تورم، افزایش قیمت روز تغییر کاربری اراضی، واگذاری کلیه واحدهای مسکونی متعلق به بانک ها و مؤسسه های دولتی و وابسته به صورت اجاره به شرط تملیک 99 ساله و انتقال هزینه های مستمر سالانه مربوط به خریداران، تبدیل کلیه خودروسازی ها به استثنای ایران خودرو به واحدهای قطعه سازی برای صدور به بازارهای صادراتی، و . . .

در نهایت پذیرش تغییر طبیعی سطح رفاه یا استاندارد زندگی تصنعی برقرار به ویژه در کلانشهرها به استاندارد واقعی زندگی، و امتناع از فروش سرمایه های ملی در اختیار دولت که با بهره گیری از سرمایه های ملی ایجاد شدهو در اختیار دولت است.

مهِ دست اندرکاران اموراقتصادی/ اجتماعی کشور آشکار شده است که بعد از آغاز شکل گیری نظام اقتصادِ متمرکزِ دستوریِ دولتی، به ویژه پس از به هزینه گرفتن غیر ضرور و نسنجیده کل ذخیره های ارزی و ریالی، و به بیان روشن تر اتلاف منابع مالی  کشور، بی درنگ دانسته یا ندانسته بازی با ارز بدین سان آغاز شد که دولت های وقت و به طور کلی کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور یکی پس از دیگری به توصیه برخی مشاوران ناآگاه از اصول و مبانی چگونگی اداره اموراقتصادی جامعه های انسانی که بی تردید صرف نظر از برخوردار بودن از حداقل دانش مربوط، درگروی تجربه کاری لازم می باشد، اما با وجود هشدارهای مکرر در مکرر، کارگزاران اداره امور اقتصادی بی توجه به آثار و پیامدهای ناشی از کاهش قدرت خرید پول ملی (ریال)، مبنی بر ایجاد فقر فراگیر به معنای فقیر شدن همه جانبه جامعه، به دلائل نا معلوم اما با هدف و توجیه ایجاد فرصت های شغلی جدید ،لایحه های برنامه توسعه اقتصادی و بودجه های سالانه کل کشور را به دور از رعایت هرگونه اصول و منطق برنامه و بودجه ریزی تهیه و برای تصویب به قوه مقننه ارسال شد. جالب تر اینکه به طور نمونه قوه مقننه نیز به جای جرح و تعدیل ارقام درخواستی دولت که در لایحه های بودجه پیشنهادی سالانه کل کشور بی توجه به منابع درآمدی ،به خلاف روال معمول در کلیه کشورها، در بررسی و تصویب بودجه سالانه کل کشور ارقام پیشنهادی دولت را برای اداره کشور کافی! ندانسته آن را  افزایش داده و به هر روی به صور گوناگون فراهم ساز استقراض، چاپ پول، افزایش نقدینگی و درنهایت کسر بودجه و کاهش قدرت ریال شده است، و هم اکنون نیز به تصور امکان تثبیت قدرت خرید پول ملی (ریال) هر از چند اقدام به عرضه ارز در بازار می شود، غافل از اینکه عرضه دلار ناشی از استقراض یا فروش دارائی های سرمایه یی ملی و در اختیار دولت که به هیچ روی متعلق به دولت نمی باشد نه تنها قدرت خرید پول ملی را افزایش نمی دهد بلکه موجب کاهش بیشتر آن خواهد شد.

بازی با بورس اوراق بهاءدار و عرضهِ سهام برخی واحدهای دولتی که در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی از آغاز به گونه یی انتزاعی و نا مشهود در بازار سرمایه جاری شد، با عرضه سهام واحدهای کلاّ دولتی آن هم با ارزشی به مراتب بالا تر و غیرواقعی و این عنوان که هدف جمع آوری پول های سرگردان و کاهش حجم نقدینگی است، به گونه یی رسمی مورد اقدام قرار گرفت، و سبب جذب بخشی، البته بی اثر از نقدینگی شد، اما نه تنها از جریان خارج نشد بلکه در عمل برای پوشش کسر بودجه سالانه کل کشور مورد استفاده قرارگرفت که با توزیع و مصرف مجدد و تشدید سرعت گردش پول، افزایش قیمت های جاری را با اثر مضاعف سبب شد.

بالا و پائین رفتن راستین قیمت ارز که بارها به مناسبت های گوناگون به آن اشاره شده است تنها ناشی از تغییر نرخ قدرت خرید پول است و نه جز این. زیرا عرضه حتی میلیاردی ارز در بازار سرمایه با توجه به حجم نقدینگی نمی تواند ارزش برابری ریال را بیش از دست بالا چند روز تغییر دهد.

بنابراین باید اطمینان داشت که ادامه بازی با ارز و بورس اوراق بهادار حاصلی جز درهم پاشی و ورشکستگی اقتصادی در پی نخواهد داشت، زیرا تصور اینکه عرضه سهام اراضی بایر یا اموال عمومی در اختیار دولت (در صورت فراهم بودن امکان قانونی) بتواند قدرت خرید پول ملی را افزایش دهد، سرابی دست نیافتنی نیست که صرفاً ساخته و پرداخته ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد متمرکز دولتی بیگانهبا اصولو مبانی دانش اقتصادی است، رویدادی که حاصل آن را همه شاهدیم.

تنها راه پیشگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید ریال، صرف نظر از تعدیل غیر قابل بحث کلیه هزینه های غیر ضرور و خدماتی مندرج در قانون بودجه سالانه کل کشور و فعال کردن هرچه بیشتر فعالیت در زمینه های برخوردار از مزیت نسبی و اقدام در زمینه های مسکن، خودرو، یارانه های آشکار و پنهان و واقعی سازی استاندارد زندگی ،پیش از بروز مخرب آن و به شرجی که بارها در همین خبرنامه و به مناسبت های گوناگون عنوان شده است.