گرانی؟

گرانی و افزایش رو به تشدید بهای ریالی جاری و نه واقعی کالا و خدمات اساسی مورد نیاز روزمره، این روزها بیش از همه نقل همه محافل و مجالس است. رویدادی که بی توجه به واقعیت های حاکم بر فرآیند اقتصادی کشور، خواهی نخواهی بحث درباره آن، همراه با ارائه راهکارهای مردم فریبِ مخربِ چگونگی رویارویی با آن به آموزه روز تبدیل شده است. رویدادی که با نهایت تاسف کارگزاران اداره اموراقتصادی فَرناس از کمترین دانش و تجربهِ دستیابی به توسعه ی اقتصادی، نه تنها بازیابی کاهش قدرت خرید ریال را که حاصلِ دست کم بیش از چهاردههِ، نبود مدیریت و ساده اندیشی اداره امور اقتصادی بوده است و با صرف و اتلاف سرمایه های ملی و ایجاد استاندارد تصنعی زندگی بر آن سرپوش نهاده اند، یا حفظ و ادامهِ ناممکن استاندارد، یا سطح و الگوی تصنعی زندگی که به هیچ روی با متوسط توان سرانه  اقتصادی کشور همخوانی ندارد نوید می دهند. واقعیتی که نشانه فَرناس یا نا آگاه بودن آنان از ابتدائی ترین واقعیت های اقتصادی حاکم برجامعه است که در بیش از چهار دهه سیر در بی راهه ی اداره امور اقتصادی وبه بیان روشن ترکاهش تدریجی قدرت خرید7  تومان به نزدیک 30،000 تومان را درپی داشته و به طور قطع آنجه را طی بیش از چهار دهه بی راهه رَوی حاصل آمده، با هیچ نیروئی نمی توان یک شبه بازگرداند و یا سرپوش تصنعی آن را ادامه یا حفظ کرد، هرچند ذهنیت شکل گرفته در نظام اقتصادی فسادبرانگیزِ فقر آفرین و سامان برانداز متمرکز و دستوری دولتی حاکم، آن را باور ندارد.و براین باور است که چنانچه سرمایه های مسدود شده آزاد شود هم قدرت خرید ریال اعاده خواهد شد، هم استاندارد تصنعی برقرار می توان آن را حفظ و ادامه داد.

به نظر می رسد عاقلانه تر آن باشد که از ادامه سخنان عوام فریبانه دست کشیده ، با صداقت واقعیت را که حاصل بی راهه رَوی امور اقتصادی در چهارده گذشتهِ است با مردم در میان نهاده یادآور شویم که چنانچه به فرض محال که  می تواند محال هم نباشد تحریم ها لغو کل سرمایه های مسدود شده کشور آزاد شود، بایستی بابت بابت بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی پرداخت شود. اما چنانچه برای حفظ استاندارد تصنعی برقرار مورد استفاده قرار گیرد، بدون راه اندازی تولید که یک شبه میسر نخواهد بود، حاصلی جر تشدید تورم  درپی نخواهد داشت. از این رو راهی جز واقعی سازی قیمت ها وجود نخواهد داشت که در این صورت قیمت ها درقیاس با قیمت های کنونی دربرخی موارد به احتمال حتا به چندین برابرافزایش خواهد یافت وبدین سان استاندارد تصنعی روبه واقعی شدن خواهد نهاد، دراین صورت است که با واقعی شدن قیمت ها وبرقراری اقتصاد رقابتی تولید کنندگان از توان سرمایه گزاری برخوردارخواهندشد و با رشد و توسعه تولید کاهش قدرت خرید پول ملی به تدریج رو به توقف خواهد نهاد و اقتصاد کشور در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت.

روشن است که در این  صورت گروه های آسیب پذیر که بخشی از کارکنان یا حقوق بگیران بخش عمومی و خصوصی می باشند که با واقعی شدن قیمت ها حقوق بگیرانی که از پرداخت مالیات معافند، معلول یا از کار افتاده اند. از ادامه گذران زندگی باز خواهند ماند، حمایت از این گروه که از جمله اصلی ترین وظایف دولت است در گرو کاهش هزینه زندگی آنان بدون پرداخت یارانه نقدی یا هر نوع پرداخت فساد برانگیزِبی اثر دیگر، وتنها بر اساس مکانیزم کاهش هزینه زندگی که بارها عنوان شده و اکنون برای جلوگیری از طولانی شدن کلام از بازگویی آن در میگذریم، امکان پذیر خواهد شد.

پایان سخن، دستیابی به توصیه مورد اشاره در گروی رهاسازی نظام اقتصادی حاکم ور وی آور شدن به اقتصاد رقابتی بازار، و دور ماندن کارگزاران اقتصادی سیاستگذاری ذهنیت شکل گرفته یا متاثر از اقتصاد حاکم از اداره امور اقتصادی کشور، اصلاح لایحه بودجه سالانه کل کشوربه نحوی که اعتبارات زائد و حمل بر تولید مانند هزینه های ناشی از کارت بازرگانی و موردی استاندارد ها و...حذف، و  قوانینی که به زیان گروه های آسیب پذیر تغییر یافته مانند قانون موجر و مستاجر وامثالهم احیاء شود، و نه جز این.