کاهش موقت نرخ آزاد ارز به بهای تخریب اقتصاد

اینکه بخشی از افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر، سیاسی/ روانی و به دور از تردید، ناشی از برخی رویدادهای اعتراضی و کاهش اعتماد عمومی به سیاست های پولی /بانکی به ویژه نظام بانکی، و به لحاظ رفتار و گفتارهای متناقض برخی کارگزاران امور اقتصادی  کشور از جمله پولی/ بانکی می باشد و در آینده نیز ادامه خواهد یافت، از روز روشن تر است.بنابراین نیازی به توضیح بیشتر نیست. اما روشن تر اینکه بیشترین بخش افزایش واقعی نرخ ارز، ارمغان سیاست های اقتصادی ناراست اقتصادی و بیش از همه ارزی دولت بوده و خواهد بود.

به تاراج سپردن منابع ثروتی به بهانه یا تصور حفظ قدرت خرید پول ملی، آنهم با عرضه ی آزاد ارز، در اندازه ممکن و زیرِ قیمت واقعی،در سر هر کوچه و بازار به عموم ،به هر دلیل، جز خروج سرمایه و انباشت آن در خارج نیست. همچنان که خودداری صادرکنندگان کالا و خدمات از برگرداندن ارز حاصل از صادرات نمی تواند جز ایجاد کمبود ارز و تخریب اقتصاد کشور اثری در پی داشته باشد.

 راهکار پیشگیری از افزایش غیر طبیعی یا طبیعی ارزش برابری ریال با هدف حفظ قدرت خرید ریال را در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی، با بهره گیری از ابزارهای ویژه اقتصادهای آزاد نه تنها میسر نخواهد بود،بلکه به  حکم تجربه آثاری عکس و مخرب به دنبال خواهد داشت.

همچنان که بارها به مناسبت های گوناگون عنوان شده است، افتصاد متمرکز و دستوری دولتی،اصلاح ناپذیر است زیرا چنانچه اصلاح پذیر می بود همسایه شمالی ما با برخوردار بودن از همه یِ امکانات در اختیار، از وسعت سرزمین، منابع طبیعی، نیروی انسانی، قدرت نظامی و... گرفته تا اقتدار حکومتی می توانست به حیات خود ادامه دهد. اما همه بیاد داریم زمانی که برآن شد تا با بهره گیری از ابزار و مکانیزم های اقتصاد آزاد برای پیشبرد اقتصاد خود بهره ور شود، فرو پاشید.

کارآیی راهکار اخیر بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز، به دلایل بسیار حتی با توسل به نیروی انتظامی و افزایش 5% به نرخ سود سپرده ها، در طول دو هفته پی گمان بیش از دوهفته به درازا نخواهد انجامید. آن هم بیشتر با جابجایی سپرده ها. ضمن اینکه افزون بر تحمیل هزینه کلان به خزانه دولت، عرضه تسهیلات برای سرمایه گذاری و تولید را به مراتب مشکل تر ساخته فراهم ساز تخریب بیشتر اقتصاد خواهد بود.

بنابراین کلیه کسانی که با استناد به نظریه های اقتصادی ویژه اقتصادهای آزاد  بر این باورند که نرخ ارز باید افزایش یابد، یا آنها که تصور می کنند افزایش نرخ ارز کمک به توسعه صادرات است، فراموش کرده اند که اقتصاد ما مبتنی بر واردات است نه صادرات، لازمه یِ کارایی نظریه های اقتصادی در این کشور، در گام نخست برخوردار ساختن کشور از نظام اقتصادی آزاد است و نه جز این.

در نظام اقتصادی متمرکز و دستوری دولتی تعیین نرخ برابری ارز با ریال را نباید به بازار سپرد، بلکه باید بسان سایر امورمربوط که وظیفه اصلی بانک مرکزی می باشد، صد در صد دستوری و توسط بانک مرکزیِ، متناسب با نیاز اقتصاد کشور از نظر کمی و کیفی، تعیین  و اعلام کرد.

در این صورت با توجه به اینکه پول رسمی کشور ریال است :

1 - کلیه دادو ستد های ارزی در داخل کشور باید ممنوع اعلام شود

2 –داد و ستدهای ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی های مجاز باید کلا منع شود

3 –واردات بدون انتقال ارز به دور از هرگونه استدلال باید ممنو ع اعلام  شود.

4 –عرضه ارز به صرافی ها، برای عرضه به عموم باید منع شود

5 –  بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از طریق شبکه بانکی باید با برقراری پیمان ارزی ساده مورد اقدام فرار گیرد.

6–ارز در اختیار دولت باید براساس برنامه ای متناسب با نیازها همزمان با بررسی بودجه دستگاه ها توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجهتعیین و تخصیص داده شود .

7-پرداخت کلیه هزینه های زائد و تحمیل بر تولید مانند هزینه صدور کارت بازرگانی با جایگزین کردن آن با کارت عضویت، سه دهم در هزار عملکرد دارندگان کارت بازرگانی و تعدیل انواع هزینه های ناشی از ارایه خدمات،به تولید کنندگان توسط موسسه هایی که بودجه آنها از محل حق عضویت تامین می شود و... باید لغو شود.تاآنکه گسترش صادرات بر وضعیت ارزی کشور به گونه یی مثبت اثر گذار شود، و . . .