کاستی های اقتصادی را چگونه باید از میان برداشت؟
از قدیم و ندیم گفته اند و همه شنیده ایم که مشکلات را نمی توان یکجا و در آن واحد حل و از میان برداشت. بنابراین باید توجه داشت که مشکلات یا کاستی های اقتصادی را باید نخست بر حسب اهمیت شناسایی، سپس یکی بعد از دیگری با به کار گیری ساز و کارهای مناسب و مربوط از میان برداشت.
اینکه اقتصاد ملی ما از جهات بسیار با انواع کاستی های گوناگون دست به گریبان است به نظر نمی رسد بر هیچ فرهیخته ی دست اندر کاری پوشیده باشد. مرور عملکرد چند دهه ی گذشته اقتصاد کشور نشان از آن دارد که لازمه ی امکان رویارویی با کاستی های اقتصادی موجود، در گام نخست شنا سایی این کاستی ها می باشد. اما از روز روشن تر اینکه، لازمه ی شناسایی هدفمند کاستی ها مستلزم ریشه یابی کاستی های نا نهان یا آشکار در اندازه مورد نیاز برای رویارویی با آنها می باشد و نه بیش از این، که آن هم به نظر می رسد فارغ از هرگونه تردید، در کلیه موارد ریشه در اقتصاد بسته،متمرکز و دستوری دولتی و یا ذهنیت شکل گرفته در این اقتصاد از یک سو، فقر علمی - مدیریتی حاکم بر اداره امور اقتصاد ی کشور از سوی دیگر داشته و دارد.
بگذریم!
یکی از عمده ترین کاستی های اقتصادی حاکم بر کشو ر و بیش از همه قابل لمس و اثرگذار در کل اقتصاد کشور، وضع موجود در بخش مسکن یا بهتر به طور کلی در بخش ساختمان است که با اعمال سیاست های نا راست و اجرای برنامه های پیش اندیشیده و یا خود جوش نامتناسب با نیاز جامعه ایجاد شده است. رویدادی که درنهایت منجر به حبس بخش عمده ای از منابع مالی کشور و به تبع آن ایجاد کاستی های اقتصادی/ اجتماعی بسیار شده است. مشکل مالی عمده از این رو عنوان می شود که رقم مجبوس در بنا های آزاد بیش از رقمی مکی باشد که وزیر محترم راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری مهر عنوان کرده اند، که صد البته به مراتب کمتر از میزان واقعی سرمایه گذاری انجام شده در این بخش است و به احتمال زیاد رقم مورد اشاره ایشان دست بالا یک سوم سرمایه ها یی می باشد که در این بخش سرمایه گذاری شده است. ضمن اینکه نباید هزینه های مستمر سالانه حمل بر این سرمایه گذاری ها را :خواب سرمایه، عوارض نوسازی، عوارض پسماند، نگاهداری، برق و آب و... به سادگی به عهده فراموشی سپرد.
و اما واقعیتی که نباید از نظر دور داشت اینکه پیامدهای اجتماعی ناشی از ادامه روند مورد اشاره، مشکل تامین مسکن نیازمندان یا مصرف کنندگان نهایی مسکن را که همان زوج های جوان آماده تشکیل خانواده و یا بازنشسته ها و اشخاصی می باشند که تاکنون موفق به تامین مسکن مورد نیاز خود نشده اند، آنچنان تشدید خواهد کرد که در چندین دهه ی آتی نیز قادر به برطرف سازی آن یعنی تامین مسکن مورد نیاز خود نخواهند شد.
بگذریم.
به هر روی موجب نهایت خرسندی است که پس از سال ها تذکر و هشدار درباره کاستی های حاکم در بخش مسکن به ویژه اجرای سیاست های ناراست در این بخش، سرانجام وزیر محترم راه و شهرسازی که خود عهده دار مسئولیت این بخش از اقتصاد کشور می باشند به درستی کاستی ها و مسایل و مشکلات موجود در بخش مسکن را یادآور شدند، مسائل و مشکلاتی که پیش از این راهکار رفع آنها به گونه ای روشن عنوان شده است و آن اینکه صرف نظر از ضرورت آزاد سازی اقتصاد کشور، در گام نخست باید آزادسازی منابع محبوس همراه با انتقال هزینه های مستمر و سالانه حمل بر آن، به گونه ای در برنامه قرار گیرد که این منابع دست کم طی زمانی مشخص آزاد شوند، و هزینه های مستمر سالانه حمل بر آن نیز به خریداران جدید منتقل شود. که البته آنهم ساز و کار ویژه خود را دارد و در همین خبرنامه بارها عنوان شده است.
پایان سخن اینکه به دور از هرگونه تردید راهی جز این وجود ندارد. و این بدان معناست که بانک ها و موسسه های وابسته به دولت که بخش عمده ی واحدهای مسکونی خالی را در اختیار دارند به طور مسلم تا سال ها، امکان تبدیل به احسن کردن آنها را به ئست نخواهند آورد ،لذا تنهابا واگذاری بلند مدت این واحد ها به طور مثال نود سال و ٪۴ کار مزد دست کم در دراز مدت به سرمایه های خود دست خواهند یافت وهزینه های سالانه حمل بر این سرمایه ها نیز به خریداران منتقل خواهد شد.
توصیه نهایی اینکه مرور مصاحبه وزیر را ه و شهر سازی که در این خبر نامه در پی آمده فراموش نشود.