کار پاکان را قیاس از خود مگیر

در اخبار به درستی آمده بودکه دولت با آگاهی کامل از کسرِ بودجه بیش از تصور و سرسام آور سال آینده کل کشور برآن  است که اگر اشتباه نکنم ،کسری بودجه مورد انتظار را از طریق اعمال سیاست های پولی برطرف یا با آن مقابله کند. واقعیتی که سال های سال است دولت به آن مبادرت می ورزد، بی آنکه از زیان های ناشی از این رفتار اندکی آموخته باشد و به مصداق:

«چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن» رفتار کند. واقعیتی که همواره به افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید پول ملی و درنهایت فقر فرا گیر و همه جانبه منجر شده است، و به طور قطع آینده نیز از آن مستثنا نخواهد بود، بنابراین روشن است که حاصل آن جز تشدید فقر و تنگ دستی همه جانبه و فراگیر جامعه به ویژه لایه های فرودست آن نخواهد بود. رویدادی که به نقل از جراید، بانک مرکزی برآن است که با اعمال برخی سیاست های پولی، آن را مهار کند. و اگر اشتباه نکنم عنوان شده است که به باور ریاست محترم بانک مرکزی، از «عملیات بازار باز، که مهم‌ترین ابزار کنترل نرخ بهره و تورمعنوان شده است و در بسیاری از بانک‌های مرکزی به کار می‌رود»استفاده خواهد شد. سخنی که مرا بیاد این گفته به یاد ماندنی انداخت گه:                                                             

                     کار پاکان را قیاس از خود مگیر        گرچه باشد درنبشتن شیر شیر

اینکه در فرایندتجدید نظر و اصلاح سیاست های اقتصادی کشور اصلاح سیاست های پولی/مالی ضمن ضرورت توامان بودن با سایر موارد از اولویت ویژه برخوردار است و بنابراین باید راس همه ی برنامه های اصلاحی قرار گیرد، به نظر نمی رسد بر هیچ یک از کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور یا اقتصاددانی پوشیده باشد. اما آنچه به دور از هرگونه تردید از روز روشن تراست اینکه  هیچ برنامه یی را نمی توان بصورت انتزاعی به موقع اجرا درآورد، به ویژه برنامه ها و الگوهای ویژه اقتصادهای آزاد را، آن هم در اقتصادهای بسته و متمرکز دولتی همچون نظام اقتصادی برقرار در کشور ما، و از آن انتظار بهبود و پیشرفت داشت.

سرمشق گرفتن ،یا پی روی و اعمال هرگونه روشی که ویژه و جاری در اقتصاد های آزاد است  در اقتصادهای بسته و متمرکز دستوری، آن هم بصورت انتزاعی که گه گاه عنوان می شود  از جمله در اقتصاد متمرکز و بسته دولتی حاکم در ایران به دور از هرگونه تردید حاصلی جز عکس هدف موردنظر درپی نخواهد داشت. ضمن اینکه حتا درصورت پذیرش و اعمال نظام اقتصادی کشور از بسته و متمرکز دولتی به نظام اقتصاد آزاد بازار و اعمال مدیریت سنجیده اقتصادی نیز افزون بر ضرورت اعمال نکته مورد نظر باید توجه داشت که حفظ استاندارد زندگی تصنعی حاکم در کشور که تنها حاصل و برآیند اتلاف منابع مالی کشور، پرداخت یارانه های آشکار و پنهان و اعمال سیاست های نادرست عمرانی، پولی / مالی و در نهایت بازرگانی بوده و می باشد به هیچ روی امکان پذیر نمی باشد، زیرا با متوسط درآمد سرانه کشور همحوانی ندارد و تداوم آن نیز جز کمک به تشدید کاهش قدرت خرید پول ملی و به بیان روشن تر تشدید فقر همه جانبه و فراگیر حاصلی درپی نخواهد داشت.

بنابراین باید پذیرفت که نخسین گام در مسیر اصلاح و بهبود اقتصاد کشو ر، حتا پیش از پذیرش رها سازی نظام اقتصادی بسته و متمرکزِ دستوری دولتی، دست کم اعلام ناراست بودن نظام اقتصادی  برقرار و الگوی تصنعی زندگی، به ویژه در کلانشهرها،و  رها سازی ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد متمرکزِ بسته و دستوری دولتی همراه با حذف کلیه هزینه های غیر ضرور مانند :چهارده و نیم میلیارد دلار اختصاصیِ یارانه کالاهای اساسی و جایگزین کردن آن با یارانه های گروه های آسیب پذیر کشور از طریق کاهش هزینه زندگی آنان، تعلیق کلیه هزینه های حمل بر تولید و صادرات مانند هزینه های کارت بازرگانی ،ثبت علائم استاندارد، و به طور کلی وجوه دریافتی سازمان ها و موسسه هایی  که بودجه آنها از محل حق عضویت اعضاء تامین می شود دربرابر ارائه خدماتی که به اعضاء ارائه می دهند و موارد متعدد دیگر مانند واریز کلیهِ دریافتی های دولت بی کم و کاست به خزانه و نه جز این.