چگونه می توان کسری بودجه سالانه کل کشور را برطرف کرد؟
پاسخ سنجیده این پرسش، ساده و به دور از هرگونه تردید در علت آن نهفته است. زیرا کسری بودجه های سالانه کل کشور که به تحقیق برآیند بیگانه بودن کارگزاران اداره امور مربوط با دانش اداره امور اقتصادی کشور از جمله چگونگی کم و کیف تهیه و تدوین لایحه بودجه سالانه کل کشور و به زبان ساده دخل و خرج سالانه کل کشور است، به نظرمی رسد صرف نظر از بیگانه بودن کارگزاران مربوط با دانش مورد اشاره، و این راستینه که اقتصاد متمرکز دستوری دولتی در هیچ کشوری جز ورشکستگی و فقر فراگیر و همه جانبه حاصلی درپی نداشته است، بیش از همه ناشی از فزون طلبی و دست کم چند نکته اساسی به شرح درپی می باشد:
۱-نخست اینکه کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور و مشاوران اقتصادی آنان بی توجه به این اندرز کهن که: (چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن) به تهیه و تدوین لایحه بودجه می نشینند.
۲-در ثانی گویی نمی دانند یا نمی خواهند پذیرای این راستینه یا واقعیت باشند که درآمد سرانه کشور به هر دلیل به گونه یی سرسام آور کاهش یافته و قدرت موثر خرید ریال از هر دلار ۷۰ ریال به حدود 500،000 ریال کاهش یافته است، به بیان ساده تر جامعه فقیر و فقیر تر شده است بنابراین باید پذیرفت که در این برهه از زمان زیاده خواهی نه تنها محلی از اعراب ندارد، بلکه زیان بخش تر از تصوراست، لذا باید واقعیت ها را پذیرفت، اما گویی کارگزاران اقتصادی کشور به هر دلیل نمی خواهند پذیرای این واقعیت باشند که استاندارد زندگی برقرار در کشور از آن جامعه ها یی می باشد که درآمد سرانه آنان دست کم بالای سی هزار دلار است نه اقتصادی که به روایت رسمی تولید ناخالص داخلی آن یازده میلیون و پانصد و چهل و چهار هزار و سیصد و چهل و پنج میلیارد ونه صد و شصت میلیون (۱۱،۵۴۴،۳۴۵،۹۶۰،۰۰۰،۰۰0) ریال و تولید سرانه آن بالغ برصد و سی و پنج میلیون و هشتصد و پانزده هزار و هشت صد و سی و پنج (135،815،835) ریال می باشد که با تقسیم بر نرخ های برابری دلار در برنامه توسعه ششم ونرخ جاری 310000 و حدود 500000 ریال، متفاوت از سرانه مورد نیاز استاندارد مورد نیاز است.
۳- برقراری و حفظ و ادامه استاندارد تصنعی زندگی برقرار به جرات از عمده ترین عوامل کسر بودجه است که باید به طریق مقتضی به استاندارد واقعی و برابر یا منطبق با درآمد سرانه کل کشور تغییر یابد که به نظر نمی رسد ذهنیت شکل گرفته در نظام اقتصادی متمرکزِ دستوری دولتی از توان انجام آن برخوردارباشد. استانداردی که بنا به اشاره ویژه اقتصادی با درآمد سرانه دست کم سی یا سی و پنج هزار دلار درآمد سرانه می باشد و نه اقتصاد امروز کشور.
۴-افزون بر آنچه عنوان شد مرور حتا گذرای لایحه های بودجه نشان از آن دارد که بخش عمده ارقام درآمدها غیر واقعی و هزینه ها دراندازه یی غیرقابل تصور، بی ارتباط با امور اقتصادی-اجتماعی مربوط به لایحه بودجه کل کشور است.
۵- مشکل دیگر کسری بودجه مجلس شورای اسلامی است که در بررسی لایحه های بودجه تقدیمی سالانه کل کشور بجای تعدیل موارد قابل تعدیل آن را افزایش می دهد، که این نیز امری بی سابقه است.
۶-اعمال سیاست های پولی مخرب و پرداخت بهره های بالا با استدلال های غیر موجه و این توجیه نابخردانه که کاهش نرخ بهره سبب سرازیر شدن سرمایه ها به بازارهای موازی ارز و مسکن و در نهایت خروج از بانک و فشار وام خواهی به بانک ها می شود. و موارد به مراتب بیشتری که در اینجا از ذکر آنها در می گذریم، زیرا کارگزاران مورد اشاره نه می توانند و نه مایل به انجام حل امری از امور برشمرده می باشند، حفظ و ادامه استاندارد تصنعی زندگی که اساس تشدید تورم و از هم پاشیدگی اقتصادی را درپی و همراه داشته و دارد به گمان کارگزاران یاد شده می تواند به هر قیمتی دنبال شود، زیرا آنان بقای خود را در حفظ استانداد. زندگی برقرار می بینند، بی آنکه به پایان کار توجه داشته باشند.
برطرف کردن کسری بودجه سالانه کل کشور افزون بر اینکه به دست مبدعان و ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد متمرکز دستوری دولتی، (حتا اتاقهای بازرگانی که آنان را نمایندگی می کنند و همواره دولت ها را به درستی متهم به فربه سازی شاکله دولت و صرف هزینه های زائد کرده و میکنند، خودشان بجای آنکه سرمشق و نمونه باشند، پیشگام و مشوق گسترش تشکیلات اداری و صرف هزینه های زائد می باشند که در اینجا از ذکر نمونه های بی شمار آنها در می گذریم) مقدور نمی باشد. واقعیتی که به حکم این ضرب المثل تاریخی که کم دانی بدتر از نادانی است، نیاز به دانایی، صداقت، و شجاعت است و نه جز این.