چو دخلت نیست خرج آهسته ترکن
آنچه این روزها در بیشتر محافل اقتصادی/ اجتماعی، به ویژه سیاسی بیش از همه مورد گفت و گو و اظهار نظر است، مشکل کسری بودجه سالانه کل کشور است که گفته می شود قرار است با صدور و عرضه اوراق قرضه پیش فروش نفت از سوی دولت، با هدف تامین وجوه مورد نیاز برای پوشش کسری بودجه سالانه کل کشور مورد اقدام قرار گیرد. آن هم همراه با برخی استدلال های تکمیلی و حمایت بانک مرکزی درباره تثبیت نرخ کمی نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم و ...
اما اکنون پیش از ادای هر کلامی درباره طرح پیشنهادی دولت و اظهار نظرهای تاییدی بانک مرکزی، خلاصه کلامِ پایانی، اینکه حاصل کارکرد کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور، صرف نظر از گزینش نظام اقتصادی متمرکز و دستوری مخرب و فساد برانگیز دولتی برای اداره امور اقتصادی کشور، بعد از بیش از چهار دهه و صرف چندین ده هزار تریلیون درآمد و سرمایه های ملی به هر دلیل به گونه یی بوده است که اکنون هیچ نیرویی از توان حفظ استاندارد تصنعی زندگی برقرار و رفاه تصنعی تر آن که با اتلاف منابع و سرمایه های ملی برقرار شده است، حتا با لغو کلیه تحریم ها برخوردار نیست.
بنابراین به حکم اصول و مبانی دانش اقتصاد سیاسی به معنای دانش اداره امور اقتصادی جامعه تردید نیست که شیوه نگرش دولت و بانک مرکزی به راهکار رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و به سخن کوتاهتر حل مشکل کسر بودجه و تورم افسار گسیخته روبه تشدید به مصداق از چاله درآمدن و افتادن به چاه است. زیرا:
به خلاف نظر بانک مرکزی عرضه و صدور هر نوع اوراق قرضه در صورتی از جمله راهکارهای رویاروئی با تورم، و کاهش حجم نقدینگی خواهد بود که وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه از جریان خارج شود، درحالی که استفاده از وجوه مورد اشاره برای پوشش کسر بودجه و به هزینه گرفتن آن با ثابت ماندن کمیت حجم نقدینگی، و افزایش پایه پولی ناشی از افزایش بدهی دولت و به تبع آن تشدید سرعت گردش پول به دور از هرگونه تردید سبب تشدید تورم و کاهش قدرت خرید پول ملی (ریال) خواهد شد. ضمن اینکه صدور اوراق قرضه پیش فروش نفت در اندازه مورد نظر می تواند برقراری امکان پول شوئی برخی تبهکاران در انتظار بازار آشفته را متبادر به ذهن سازد که رهائی از زیان های ناشی از آن نه به سادگی میسر است، و نه در کوتاه مدت امکان پذیر خواهد بود.
بنابراین از آنجا که اصولا دولت مکلف است بودجه سالانه کل کشور را با توجه به رقم درآمدهای قابل وصول و نه با استقراض یا فروش سرمایه های ملی در اختیار و در نهایت تصور درآمد تهیه و برای تصویب تقدیم قوه مقننه کند، در این صورت حذف کل هزینه های زائد و بی ارتباط با دولت در باز تدوین لایحه بودجه از بالاترین اولویت برخوردار است. در این صورت تامین منابع مالی لازم برای پوشش کسری واقعی بودجه از راه های ممکن به سادگی میسر خواهد بود.
ازجمله راه های تامین منابع مورد نیاز برای پوشش کسر بودجه سالانه کل کشور که برخی اخذ مالیات از خانه های خالی را عنوان و دنبال می کنند، که بی تردید با توجه به تفکر حاکم بر چگونگی روش های اقدام دولت، حاصل کار در این زمینه نیز به جرئت بهتر از سرنوشت اجرای طرح بهینه سازی یارانه ها نخواهد بود.
اما چنانچه دولت به طور نمونه بر اساس لایحه ای دو فوریتی مالکین کلیه واحدهای مسکونی و غیر مسکونی، اعم مسکون و غیر مسکون را که ارتباطی هم با طبقه آسیب پذیر ندارند براساس قیمت روزِ ملک، و نه قیمت منطقه یی مشمول مالیات نماید، فارغ از هرگونه تردید اجرای چنین طرحی حتا با کمترین نرخ مالیاتی و به طور نمونه در پنج رده مالیاتی و با نرخ های یک تا پنج در هزار و منع دریافت مالیات مورد اشاره از مستاجر کسری واقعی بودجه را به سادگی می توان پوشش داد.