چرا قانون را اجرا نمی کنند

به نظر می رسد لازم به یادآوری باشد که بعد از سال ها بحث وگفت و گو از یک سو، کار و کوشش شبانه روزی، پیش و بعد از صدور ابلاغیه سیاست های کلی اجرای اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی از سوی دیگر، سر انجام در تاریخ 1386/11/8 لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه ی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با عنوان لایحه ی یک فوریتی اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری فعالیت ها بنگاه های دولتی به بخش غیر دولتی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد و از تصویب گذشت.

با تصویب این قانون و ابلاغ آن برای اجراء به دولت، این امید، به حق به گونه یی چشمگیر فرا گیر شد که با اجرای این قانون اگر نه کلیه، اما بخشی از تصدیات اقتصادی در دست دولت و  امور مربوط اعم از مالی و مدیریتی طبق مفاد روشن و غیر قابل تفسیر این قانون  به مردم واگذار خواهد شد.

اما گویی نه دولت و نه بخش خصوصی، وبه احتمال آنان که سود خویش را در عدم اجرای قانون و زیان کشور می جویند چندان رغبتی به اجرای ،دست کم برخی نکات این قانون تاکنون از خود نشان نداده اند.

برای نمونه موردی را که شخصا با آن برخورد کرده و متذکر برخی دوستان فعال در بخش خصوصی شده ام ،که در حال ذکر پاسخ آنان را ضرور نمی بینم، اینکه براساس ماده دو (2) این قانون ،فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید و یا فروش کالا و یا خدمات به سه گروه تقسیم شده است.

گروه یک در بر گیرنده تمامی فعالیت های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده عنوان شده است.

گروه دو دربرگیرنده فعالیت های اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده عنوان شده است .

گروه سه دربرگیرنده فعالیت ها، موسسات و شرکت های یازده گانه زیر عنوان شده است:

1)       شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)،

2)       شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،

3)       تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروی مسلح،

4)       شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز،

5)       معادن نفت و گاز،

6)       بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن  بانک توسعه تعاون،

7)       بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،

8)       شبکه های اصلی انتقال برق،

9)       سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،

10)   سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی،

11)   رادیو و تلویزیون.

براساس بند الف ماده سه (3)این قانون مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه های اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده (دو) این قانون است اعم از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، تاسیس موسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی ، به هر میزان ممنوع اعلام شده است.

براساس تبصره یک ذیل این بند دولت مکلف شده است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکت ها، بنگاه ها و موسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک ماده دو ( 2) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. و طبق تبصره سه(3) ذیل همین بند چنانچه تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه های مربوط به گروه یک ماده دو این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است.

بنابر مراتب فوق روشن نیست با وجود صراحت قانون مبنی بر واگذاری سهام مدیریتی دولت در موسسات گروه یک تا پایان برنامه چهارم توسعه، چرا دولت تاکنون که در سال های پایانی برنامه پنجم هستیم نسبت به فراخوانی نمایندگان خود از اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن کشور اقدامی بعمل نیاورده است. رویدادی که بدون تردید در سایر موارد نیز نمی تواند جز این  باشد.