پیش از آنکه به فکر امری از امور اقتصاد باشید به فکر خود اقتصاد باشید!

درست در زمانی که کشور به مناسبت دست و دلبازی کارگزاران اداره امور اقتصادی، در رفتار با منابع مالی کشور – البته اگر نخواهیم تعبیر دیگری از رفتار آنها با این منابع داشته باشیم-، شرایط سخت و سرنوشت سازی را از سر می گذراند، بیشترین بخش از منابع مالی کشور، به دور از انجام هرگونه مطالعه و بررسی مقبول، همراه با اتخاذ سیاست های پولی/مالی و سرمایه گذاری ناراست و غیرقابل توجیه، برای آینده یی طولانی با هزینهِ ادواری کلان، به گونه یی مخرب در دو بخش مسکن و خودرو محبوس و بدون استفاده گذارده شده است. سرمایه هایی که می توانست و باید، برای سال های طولانی در سرمایه گذاری های مولد و موجد فرصت های شغلی جدید اصلی با دست کم هفت برابر مشاغل فرعی دائم یا زودگذر مالیات آفرین باشد.

بگذریم!

و اما در شرایطی اقتصادی حاکم، چنانچه رقم پانزده (15%) درصد نرخ تورم اعلام شده واقعی باشد، در این صورت نیز با توجه به نرخ رشد اقتصادی کشور که چنانچه منفی باشد،دست بالا درخوشبینانه ترین وضعیت زیر پنجدرصد میباشد، نرخ رشد سالانهفقر دست کم بیش از ده درصد خواهد بود.آنهم بی توجه به کم و کیف نیازهای واقعی جامعه، و بی آنکه راهبرد یا برنامه یی سنجیده برای پیشبرد امور در کار باشد. به ویژه با اعمال ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد متمرکز و بسته دولتی، اتلاف منابع مالی و پرداخت عام یارانه ها از یک سو، وحشت از محدود کردن پرداخت آن به گروه های آسیب پذیر از سوی دیگر. ضمن اینکه سخن پراکنی نسنجیده در خصوص سرمایه گذاری در بخش مسکن و صنایع خودروسازی و رفع موانع تولید، آن هم به گونه یی ناراست به آموزه روز تبدیل شده است، و در هر حال کارگزاران اداره امور پذیرای این واقعیت خلل ناپذیر نمی شوند که در شرایط کنونی حتا با لغو کلیه تحریم های اقتصادی، حفظ و ادامه وضعیت یا روشن تر استاندارد برقرار و تصنعی زندگی در جامعه، دست کم در کلانشهرها به هیچ روی و با هیچ نیرویی امکان پذیر نخواهد بود. جز آنکه راه تغییر در شیوه های کار آی کار را دریابیم و دنبال کنیم.

بگذریم!

به هر روی تنها راه رهایی از وضعیت تصنعی موجود، ترک ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد مخرب دولتی، و پذیرش این واقعیت انکار ناپذیر است که حفظ و ادامه وضعیت تصنعی موجود نه تنها میسر نخواهد بود بلکه هر اقدامی در جهت حفظ و ادامه آن نیز موجب تشدید فقر و فساد فراگیرِ همه جانبه و تسریع در فروپاشی جامعه خواهد شد. بنابراین باید پیش از آنکه فرصت از دست رها شود برای رهایی از خطر در انتظار در اندیشه اقدامی نسنجیده بود.

افلاطون در قطعه ی آپولوژی به نقل از استدلال سقراط حکیم در دادگاه آتن می گوید: ... پیش از آنکه به فکر امری از امور دولت باشید به فکر خود دولت باشید. بنابراین کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور نیز بایستی با استمداد از این سخن حکیمانه باید پیش از آنکه به فکر امری از امور اقتصاد باشند، به فکر خود اقتصاد باشند زیرا به طور قطع بدین سان نه تنها کره ای از کار گشوده نخواهد شد بلکه رشد تورم فراگیر و همه جانبه از این هم بیشتر خواهد شد.