پیامدهای پرداخت یارانه پنهان به هزینه اتلاف سرمایه های ملی
در اخبار آمده بود که بخشی از دلارهای مسدود شده کشور در خارج و از جمله کره جنوبی آزاد شده یا آنکه در شرف آزاد شدن است و قرار است برای انجام خرید دارو و غذا به یکی از بانک های منطقه منتقل شود ضمن اینکه تلویحاً نتیجه گیری یا این چنین وانمود شده بود که به این ترتیب مشکل مالی کشور دست کم تا حدودی حل شده یا در حال حل شدن است.
فارغ از بحث و گفت و گوهای ناراست درباره پیشرفت های غیر واقع اقتصادی، اینکه توان تولید سرانه و روشن تر درآمد سرانه کشور به گونه یی سرسام آور کاهش یافته و به تبع آن فقر ناخواسته فراگیر و همه جانبه یی بر جامعه تحمیل شده است، راستینه یا واقعیتی که به نظر نمی رسد بر احدی از آحاد مردم این کشور، به ویژه کارگزاران اداره امور اقتصادی و کارآفرینان پوشیده باشد. جز علت راستین آن که پیش از این بارها به تفصیل درباره آن نقل مطلب شده است، لذا در اینجا از بحث و گفت و گو درباره آن و درازکردن سخن درمی گذریم.
اما اینکه در این شرایط بایستی استاندارد زندگی برقرار کاهش می یافت هم ظاهرا بر کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور و هم برای کمابیش بیشترین بخش از جامعه یا روشن نبوده یا به هر دلیل مورد پذیرش نبوده است زیرا همچنان حفظ و ادامه آن مورد تاکیدبوده و هست و دست کم جامعه حفظ و ادامه استاندارد تصنعی زندگی بر قرار را که به هزینه اتلاف منابع مالی یا سرمایه های ملی و از جهاتی برای جلب رضایت قشر آسیب پذیر جامعه برقرار شده حق مسلم خود دانسته با تمام نیرو خواهان حفظ و ادامه آن می باشند، بی آنکه متوجه این راستینه یا واقعیت انکار ناپذیر باشند که ادامه استاندارد تصنعی زندگی موجود مدت هاست با افزایش هزینه های گذران زندگی روزمره مردم به گونه یی طبیعی رو به پایان نهاده است و سراب فریبنده آزاد شدن دلارهای مسدود شده هم در صورتی که حتا بدون قید و شرط به وقوع بپیوندد استفاده از آن برای حفظ و ادامه استاندارد تصنعی زندگی برقرار با هر توجیهی منجر به تشدید تورم، و در نتیجه کاهش قدرت خرید ریال و در نهایت فقر فراگیر و همه جانبه هرچه بیشتر خواهد شد، جز آنکه گفته شود بیشترین بخش از هر نوع ارز دریافتی کشور با هدف کاهش میزان پایه پولی به مصرف پرداخت بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی و به تبع آن کاهش نرخ تورم خواهد رسید، و همزمان براساس اصول و مبانی اقتصادسیاسی، واقعی سازی تدریجی قیمت کالا و خدمات، به عنوان شاه کلید توسعه همراه با راه اندازی واحدهای تولیدی دارای توجیه اقتصادی به تعطیل کشیده شده، جا به جا کردن آندسته از واحدهای تولیدی آب بر به کرانه های خلیج فارس، اصلاح سیاست های پولی مالی، به ویژه اصلاح کم و کیف لایحه های بودجه های سالانه کل کشور و حذف کلیه هزینه های زائد و ... راس برنامه های اجرایی دولت قرار خواهد گرفت، و در نهایت مبادرت به تجدید نظر درکم و کیف نظام اقتصادی حاکم براساس تجربه سایر کشورها خواهدشد، که بنا به کارکرد کارگزاری اقتصادی کشور در چند دهه اخیر به نظر نمی رسد انجام چنین امری در توان ذهنیت کارگزاری اقتصادی شکل گرفته در اقتصاد متمرکز دستوری دولتی حاکم باشد.
به هر روی باید پذیرفت که بهبود شرایط اقتصادی کشور و برطرف کردن کاستی های مربوط به هیچ روی تنها در گروی آزادسازی دلارهای مسدود شده یا تنها تصمیم بر اصلاح کاستی های حاکم نمی باشد، ضمن اینکه این اندرز کهن که «چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن» باید همواره سرمشق و راس برنامه و کار کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور قرار داشته باشد.