پیامدهای ناشی از کم آگاهی

کم دانی بنابه مشهور« خطر آفرین است»، سال ها باید بگذرد تا حاصل کم دانی یا کم آگاهی به گونه یی ملموس آشکار شود.

اینکه برخی اشخاص از دولت، دولتمردان و كارگزاران اداره امور اقتصادی کشور گله مندند که چرا با آن همه وعد و وعید انتخاباتی، اکنون که بر مسند صدارت تکیه زده اند، وعده های انتخاباتی خود را فراموش کرده اند. که صد البته، مطالبه آن حق مسلم آنان است، و به نظر نمی رسد مخالفتی با آن وجود داشته باشد. اما مشکل آنها این است که همچنان  براین باور نادرست اند که دولت به وعده یی که می دهد می تواند عمل کند،  غافل از آنکه چنانچه از چنین توانی برخوردار می بود دلیلی ندارد که بخواهد به خلاف وعده های خود عمل کند.، آن هم در مورد مسائل اقتصادی و دست کم معیشتی مردم.بنابراین روشن است که این تصور ناشی از خوش باوری و به بیان روشن تر کم دانی،یا کم آگاهی آنها درباره ذات دولت و کارگزاران اداره امور اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی و پیش ازآن نظام اقتصادی مربوط است.

بگذریم!

اما، آنچه به راستی تعجب آور است اینکه برخی اشخاص فرهیخته و آگاهاز کارآ نبودن اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی نیز از مسئولان و کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور،صرف نظر از نظام اقتصادی مخرب و فسادآور برقرار، بدون استثناء، ذهنیتی پرورش یافته و شکل گرفته در نظام اقتصادی مورد اشاره دارند و یا اینکه اصلا خوداز نظریه پردازان و پایه گذاران این نظام اقتصادی می باشند، خرده می گیرند که چرا نتوانسته اند، یا نمی خواهند به وعده های انتخاباتی خود عمل کنند،غافل از اینکه چنانچه آنان ازنا کارایی اقتصاد دولتی، آنهم از نوع ایدئولوژیک آن آگاه بودند، به احتمال در صورت برخوردار بودن از کمترین صداقت، از آغاز با آن همراه نمی شدند. جز آنکه گفته شود مجبور به همراه شدن با آن بوده اند که هرچند چندان ناراست نیست، اما تفاوتی هم برآن متصور نیست. به همین دلیل مدام شاهد آنیم که برخی مسئولان و کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور، بی توجه و نا آگاه از علت العلل اصلی نا به سامانی های اقتصادی، ناکامی دولت را درادای وعده های انتخاباتی، ناشی از جناح گرایی و یا عدم استقلال بانک مرکزی یا... پنداشته، آن را رسماً عنوان هم می کنند. درحالی که به جرئت بیشتر این دسته از مدعیان استقلال بانک مرکزی و. . . ، از کم و کیف استقلال بانک های مرکزی، نا آگاهند، و استقلال مورد نظرشان هم، به تجربه جز ایجاد هرج و مرج بیشتر در امور اقتصادی کشور حاصلی در پی نخواهد داشت.

بگذریم!

به هر روی به حکم علم و با استناد به روش های علمی، و در نهایت عقل سلیم و پذیرفتن این راستینه یا واقعیتی که اقتصاد متمرکز دولتی، اقتصادی بنا به تجربه، ناکارآ، اصلاح ناپذیر، مخرب، فساد آفرین و فقر آور است، در این صورت انتظار بهبود اقتصاد کشور با برقرار بودن کم یا بیش نظام اقتصادی موجود جزء سرابی دست نیافتنی نخواهد بود..

و اما اکنون در صورت پذیرش گزینش برقراری نظام اقتصاد آزاد یا بازار هم، در شرایط کنونی نه به فوریت و سادگی میسر است و نه توسط ذهنیت های شکل گرفته در نظام دستوری دولتی مورداشاره که تا چندی پیش از این، ناکارا بودن آن را رسما گنده گویی و باطل می پنداشتند یا دست کم این چنین عنوان می کردند، مقدور.

بنابراین چنانچه نظر بر بهبود اقتصاد کشور باشد، که نمی تواند جز این باشد، دست کم  نخست باید برنامه یی در این زمینه تهیه وبا به کار گیری روشهای گوناگون در کلیه زمینه ها، موانع رقابت که اصل کلی ورود به توسعه ی اقتصادی می باشد، همراه با سالم سازی فضای کار و پیشه، در دو بخش دولتی و خصوصی برطرف شود. زیرا لازمه ی ورود به فرآیند مورد نظر، به دور از هرگونهتردید، به حکم اقتصاد سیاسی، دگرگون سازی نظام اقتصادی حاکم است و نه اصلاح نظامی که اصلاح ناپذیر است. زیرا هرگاه از اصلاحات سخن به میان می آید، تصور، اصلاح یا بهینه سازی نظام اقتصادی برقرار است که عنوان شده اصلاحناپذیر است،

پایان سخن اینکه تنها راه منحصر به فرد، یا یکی از راههای ورود به اقتصاد آزاد، در مسیری درست و کارا، با هدف دستیابی به توسعه ی اقتصادی، پذیرش شیوه اقتصادی ارشادی، همراه با تدوین برنامه یی سنجیده برای اجرا و صد البته به دور از دخالت ذهنیت مورد اشاره و درگیری در اقتصاد دولتی برقرار، و پیش از آن پذیرش الزام به تغییر استاندارد تصنعی زندگی، به استانداردی واقعی به ویژه در کلانشهرها، و آن هم فقط وفقط برای یک دوره پنج ساله ، و سپس سپردن کامل کار، به مردم درحرفه است، ‌و نه جز این.