پیامدهای افزایش حقوق و دستمزد

پیش از ورود به اصل موضوع که در واقع نقدی کوتاه بر تصمیم شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و مزایا درسال 1400 می باشد، پیشا پیش  جش شادی بخش نوروز را با بهترین ارزو ها به شما خواننده گرامی و همهِ نوروزیان شادباش می گویم .

و اما، در اخبار آمده بود که براساس تصویب جلسه مورخ 24 اسفند ماه شورای عالی کار حداقل  حقوق و دستمزد در سال۱۴۰۰ با افزایشی ۳۹ درصدی به چهار میلیون و ۱۹۰ هزار و ۷۰۷ تومان افزایش خواهد یافت. پیش از این کمیته دستمزد این شورا هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرده بود.

اینکه نه این رقم هزینه زندگی روزمره خانوار را  که گفته می شود بر اساس برآوردهای رسمی حداقل بالغ برده هزار تومان به عنوان خط فقر  است تامین می کند و نه به این سادگی ها که تصور می شود پرداخت آن در توان دست کم بخش اعظم شرکت های کوچک و متوسط است . بنابراین تردید نیست که اجرای آن نه تنها گره یی از مسائل و مشکلات معیشتی مردم نخواهد کاست بلکه با فشار بر تولید کنندگان کالا و خدمات به ویژه شرکت های کوچک و متوسط که به هیچ روی از توان پرداخت چنین افزایش حقوق و مزایایی برخوردار نیستند، سبب تعطیل کار، افزایش ورشکستگی و نرخ بیکاری، فضای تشدید مسائل و مشکلات اقتصادی بیش از پیش فراهم خواهد شد. مسائل و مشکلاتی که نه  به سادگی و نه در کوتاه مدت از میان برداشته نخواهد شد.

نکته در خور توجه اینکه علت العلل دور فقرآفرین و فساد برانگیز مورد اشاره ناشی از نادیده گرفتن این اندرز کهن است که:"چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن ..."، و غافل ماندن از این واقعیت که به هر دلیل نه تنها توان اقتصادی سرانه کشور به گونه یی حیرت بر انگیز کاهش یافته است، بلکه گرانی و افزایش هزینه زندگی نیز سخنی بسیار بی معناست، زیرا هزینه زندگی به هیچ روی افزایش نیافته و جز در مواردی که به علت ضعف دستگاه نظارت بر کسب و کار که ویژه نظام های اقتصادی متمرکز دستوری دولتی می باشد با اجحاف و گرانفروشی کسبه رو به رو هستیم. تا حدودی به واقعی شدن قیمت ها نزدیک شده است، اما روشن نیست به چه دلیل کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور نمی خواهند این واقعیت را با مردم درمیان بگذارند که به هر دلیل مدتهاست درآمد سرانه روبه کاهش نهاده و سطح رفاه تصنعی برقرار  نیز تنها تا حدودی به بهای فروش  و اتلاف اموال عمومی یا در همان حد فقیرتر شدن دولت  حفظ شده است که ناگفته روشن است که ادامه آن نه مقدور است و نه مورد توصیه، زیرا به عکس برخی گزافه گوئی ها در صورت ادامه روال رفتاری بحاکم کارگزاران اداره اموراقتصادی، با درهم پاشی اقتصاد کشور رو در رو خواهیم شد .

 تنها راه پیشگیری از درهم پاشی اقتصاد کشور پذیرش و اعلان واقعیت اقتصادی حاکم از یک سو، مشارکت دادن فوری مردم در اداره کلیه امور اقتصادی و نظارت بر کسب و کار و در میان گذاردن صادقانه واقعیت های اقتصادی همراه  با طلب کمک و یاری از آنان برای اجرای برنامه یی 5 ساله متضمن موارد زیر از سوی دیگر است :

1-تثبیت حقوق و مزایای کلیه حقوق بگیران برای مدت 5 سال

2- تثبیت اجاره بهاء املاک اعم از مسکونی و اداری برای یک دوره 5 ساله و اخذ 5 تا 10 درصد مالیات به تساوی از  وجوه دریافتی کلیه موجران،

3-اخذ مالیات به صورت عوارض نوسازی و براساس قیمت روز به جای قیمت منطقه ای از کلیه اماکن اعم از مسکون وخالی،

4- اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی به ویژه ناشی از تورم، تغییر کاربری اراضی اعم از شهری و روستایی،  و. . .

5- اخذ مالیات  سالانه از ثروت

6- واریز کلیه انواع وجوه دریافتی سازمان ها و موسسه های دولتی اعم از مالیاتی، خدماتی، مالکیتی و... به خزانه کل کشور برای تخصیص به طرح های صرفاّ تولیدی و معیشتی

7--حذف سود سپرده های بلند مدت بیش از مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان و منع ابطال اینگونه سپرده ها پیش تاریخ ثبت شده  پایان سپرده.

8- لغو کلیه هزینه های حمل بر تولید، اعم از هزینه های کارت بازرگانی،مهر استاندارد ، مهر حلال گوشت و کلیه دریافت های خدماتی موسسه هایی که بودجه آنها از طریق  حق عضویت تامین  می شود .

9- تاکید بذ کار مضاعف و رفاه کمتر در یک دوره  پنج ساله.

پایان سخن، با وجود اینکه شخصا با تمام وجود با اقتصاد متمرکز دستوری دولتی مخالفم و آن را فساد برانگیز و فقرآفرین می دانم، بر این باور راستینم که در چنین نظامی کل امور به ویژه امور مالی باید دستوری باشد و نه جز این .