پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی تشدید آشکار تخریب اقتصاد کشور

در حالی که دولت یازدهم از آغاز و پیش از برگزاری انتخابات با برنامه بهبود فضای کسب و کار و کوچک کردن اندام فربه دولت به میدان آمد، اکنون بعد از گذشت بیش از یک سال و اندی، به اقدامی روی آور شده است که از عمده ترین ابزار های تخریب اقتصاد کشور می باشد.دولت، باوجود زیان های ناشی از دخالت به جای اثرگذاری در اقتصاد که  همه و خود نیز  آشکارا ناظر بر آن بوده اند باز دو باره واین بار به توصیه ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد دولتی، حمایتی و مداخله گر، برای برون رفت از مسائل و مشکلات اقتصادی حاکم و رو به تشدید، به گونه یی در حال گام نهادن در مسیری قرار گرفته است که از عمده ترین ریشه های نابسامانی کنونی اقتصادی برقرار می باشد.

برون رفت از مسائل و مشکلات اقتصادی موجود ویا به طور نمونه راه اندازی و جذاب سازی چرخه تولید با پرداخت  یارانه به تولید که این روزها در مورد چگونگی انجام آن بحث در گرفته است، نه تنها چاره ساز نخواهد بود، بلکه مخرب، مشکل آفرین و به گونه یی همه جانبه و فراگیر فقرآور خواهد بود.

همانگونه که بارها درباره کاهش ظاهری نرخ تورم به روشنی اشاره شده است که این کاهش نه تنها ناشی از بهبود وضعیت اقتصادی نمی باشد ، بلکه برآیند کاهش قدرت نقدینگی جاری وبه تبع آن کاهش هجم موثرنقدیگی  به حدود کمابیش یک سوم، و در همان حد و حدود کاهش نرخ تورم است، راه برگزیده در پیش برای پرداخت یارانه به چرخه ی تولید نیز حاصلی جز تشدید تخریب بنیان های کنونی اقتصاد کشور درپی نخواهد داشت.

یگانه راه رویارویی با مسائل و مشکلات اقتصادی موجود، بازیابی ریشه های اصلی کاستی های اقتصادی است که اکنون بیش از هر زمان بر همه ی دست اندرکاران اداره امور اقتصادی کشور از روز  روشنتر شده است، اما روشن نیست چرا کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور نمی خواهند آن را پذیرا شده ،خواهان همکاری و یاری رسانی مردم شوند،که البته انجام آن مستلزم صداقت و شجاعت لازم است .وآن پذيرايي بالا بودن هزینه تولید ، و پایین بودن درآمد، در قیاس با بالا بودن تصنعی سطح زندگی برقرار به ویژه در کلانشهرها می باشد. سطحی که با هزینه سرمایه و نه درآمد ایجاد شده است و لذا حفظ و ادامه ی آن در هیچ شرایطی به هیچ روی مقدور نیست با وجود این بایدپذیرای این اصل انکارناپذیر هم بود که

"هیچ مشکلی وجود دارد که با نیت پاک وپشت کار حل نشود."

بنابراین باید:

-  واقعیات را دریافت و ریشه یابی کرد،سپس آنها را با صداقت و شجاعت لازم با مردم در میان گذاشت، و یاری و همکاری آنان را برای رفع مشکل خواهان شد.

_ با واقعی سازی قیمت ها تکلیف تولیدکننده و مصرف کننده را روشن و راه را برای توسعه ی اقتصادی هموار ساخت،و با اجرای سنجیده طرح هدفمند سازی یارانه ها گروه های آسیب پذیر را به درستی مورد حمایت قرارداد.

- اجرای طرح هدف هدفمندسازی یارانه ها را به نحو مورد عمل لغو و آن را با کاهش هزینه زندگی گروه آسیب پذیر جامعه که منظور فقط افراد در و زیر خط فقر است جایگزین کرد.

- به دور از ذهنیت شکل گرفته و حاکم در اقتصاد متمرکز دولتی با تکیه بر تولید کالا و خدمات دارای مزیت نسبی به سرعت به سوی اقتصاد آزاد و رقابتی رهسپار شد.

- به دور از هرگونه برنامه ریزی و تصدیگری اقتصادی دولتی دست به کار تهیهو تدوین سیاست ها و استراتژی های اجرایی  توسعه ی اقتصادی شد.

- واحدهای تولیدی برخورداراز مزیت نسبی واستراتژیک راشناسایی وبا اعمال سیاست های پولی ویژه مورد حمایت وتشویق قرارداد.

- با آگاهی از این واقعیت که استاندارد تصنعی زندگی کنونی بدون توجه به توان تولیدی کشور ایجاد وبرقرار شده است و لذا ب به هیچ روی نمی توان آن را حفظ کرد،بایستی به فوریت کاهش و لغو فوری برنامه های تشریفاتی دولتی غیر ضرور، خرید زمین و ساختمان و اتوموبیل، سفرهای تبلیغاتی خارجی ، داخلی، استانی،همایش ها و ضیافت های غیر ضرور و بیشتر تبلیغاتی بین هشتاد تاصد در صد، راس برنامه های دولت قرار گیرد.

- اصلاح قانون مالیات بردرآمد ها با هدف افزایش مالیات بر مصرف، اعمال نرخ تصاعدی مالیات بر درآمدها، اخذجرایم فرار از پرداخت یا دیرکرد مالیات و... .به نحوی اصلاح شود که همه ی دارندگان درآمد مکلف به پرداخت مالیات شوند، آنهم به صورت فزاینده و دربرگیرنده کلیه دادوستدها به وبژه درآمدهای اتفاقی که عمده ترین عامل ایجاد فاصله طبقاتی، در سطح ملی و محلی به صورت فراگیر و همه جانبه است.

- جایگزین کردن افزایش ادواری قیمت سوخت و انرژی با برقراری مالیات بر مصرف سوخت و انرژی برای مدت دست کم پنج سال و براساس مکانیزمی ویژه.

- اصلاح سیاست مسکن با منع افزایش ادواری اجاره مسکن برای یک دوره دست کم سه ساله، همراه با منع پرداخت وام بانکی برای برج سازی و مسکن بالاتر از واحدهای مسکونی ارزان قیمت.

-واگذاری واحدهای مسکونی مهر به شهرداری ها به صورت امانت و برای تامین مسکن افراد زیر خط فقر به صورت اجاره، با اجاره بهایی در حد هزینه نگهداری مجموعه بدون حق انتقال.

- منع خروج سرمایه به خارج از کشور، جز بر اساس موافقت سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی ایران با قائل شدن جریمه تخلف وفق ضوابط ویژه.

- منع خروج ارز به میزان بیش از نیاز مسافر، بیمار و دانشجو و جدول توزیع ارز مورد نیاز برنامه های سه گانه کشوری، براساس ضوابط قابل کنترل.

- تاکید بر پیمان سپاری ارزی به منظور اعمال سیاست بازگشت وجوه ناشی از صادرات کالا و خدمات از طریق شبکه بانکی طبق روال معمول در گذشته.

- در اختیار قرار دادن زمین های قابل کشاورزی بدون حق مالکیت و نقل و انتقال برای تولید کالاهای کشاورزی با امکان اخذ وام برای تولید محصولات دارای مزیت نسبی.

- خصوصی سازی تصدی گری های دولتی از طریق برگزاری مزایده های بین المللی، با تکیه بر اولویت برای افراد و گروه های در حرفه.

-جایگزین کردن بیشترین بخش صنایع اتومبیل سازی با واحدهای قطعه سازی، با هدف توسعه صادرات انواع قطعات خودرو، و اصلاح ساختار بخش تولید و عرضه مربوط با توجه به گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که در جلسه علنی یکشنبه 29 تیرماه مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

- رعایت اصول در واگذاری سهام تصدیات اقتصادی دولتی و سهام متعلق به سهامداران خرد.

- اصلاح سریع سیاست های پولی/ مالی به ویژه درخصوص کاهش دوسویه ی سود سپرده ها و نرخ بهره بانکی پول، نرخ برابری ریال با انواع پول های خارجی و منع دخالت دولت در بازار سرمایه و...