پايان ناراست انديشى

همه ى دست اندرکاران امور اقتصادي، از توليدكننده و مصرف كننده كرفته تا مسئولان و كارگزاران اداره امور اقتصادى كشور، بدون هر گونه مقدمه چيني يا حاشيه پردازي زائد و غير ضرور به یاد دارند كه همه اينجا و آنجا و همه جا پیوسته از درآمدهاى سرشارِحاصل از فروش نفت و گاز وكانيات گرانبها مانند مس و روى كه در واقع وجوهي جزبهاى فروش ثروت يا سرمايه هاى طبيعى/ ملى ما نبوده و نيست، داد سخن سر مى دادند. اينان ناآگاه و به دور از پيامدهاي زيانبار اطلاق درآمد به سرمايه و برقرارى استاندارد تصنعى زندگى در سطح كل كشور به ويژه در كلانشهرها، افزون بر اتلاف يا به تاراج دادن سرمايه هاى ملى، اگر نه همه اما برخی گروه هاى اجتماعى رانيز به راحت طلبى وفزون خواهى معتاد و اسير كردند. و اما غم انگيزتر اينكه برابر چندين صد میلیارد دلار از اين سرمايه ها را علاوه بر حيف و ميل، در اجراي برخي طرح هاى توجيه ناپذير مانند مسكن و خودروى به ظاهر لوكس، محبوس و زمين گير كردند، و بي آنكه از اين رفتارناهنجاری خودپند گرفته يا آموخته باشند كه رفتاربا سرمايه متفاوت از رفتار با درآمد است، زیرا همان گونه كه بارها يادآورشده ام در حالى كه درآمد را مي توان به دلخواه، آن هم نه كل درآمد را به مصرف رساند، سرمايه را فقط میتوان به مصرف سرمايه گذاري يا پس انداز رساند، و نه جز اين. هرگز تفاوتى ميان این دو مورد، یعنی درآمد و سرمايه قائل نشدند. تاسف بارزتر اينكه مسئولان و كارگزاران اداره امور اقتصادي كشور، حتا برخی منتقدان اقتصادی و اقتصاد دان ها نيز مشكلات اقتصادى كنونى كشور را كم يا بيش ناشى از كاهش فروش نفت و تحريم ها پنداشته بر اين باور ناراست مى باشند كه چنانچه مشكل كاهش توليد و فروش نفت برطرف شود مشكلات اقتصادى برقرارنيز برطرف خواهد شد.غافل از اينكه مشكل اقتصادي حاكم صرف نظر از سیاسی بودن آن ناشى از يك يا دو مورد نيست. مشكل أساسى اقتصاد ما، در وهله نخست و بيش از همه ساختارى و در نظام متمركز و دستوري دولتى، ذهنيت شكل گرفته كارگزاران اداره امور اقتصادى كشور در نظام مورد اشاره از يك سو، برقرارى استاندارد تصنعى زندگى در سطح كشور، به ويژه در كلانشهرها، راحت طلبى برخى گروه هاى اجتماعى، و اعتياد به فزون خواهى عمومى. كاهش توليد و در مواردى حتا تعطيل كامل توليد، اعمال سياست هاى معروف به سياست هاى "شترگاو پلنگى"، همراه با كنش هاى سليقه يى و... از سوى ديگر، نهفته است، لذا چنانچه توليد و فروش نفت حتا به پنج ميليون بشكه در روز نيز برسد، باز در همان سال اول كشور با كسرى بودجه سالانه كل كشور رو به رو خواهد بود. بنابراين از روز روشن تَر است كه چاره كارتنها در تغيير نظام اقتصادى متمركزو دستورى دولتى به نظام اقتصاد آزاد و سپردن كار توليد و توزيع ودرنهايت اقتصاد ملى به دست مردم همراه با کاهش حجم نقدینگی وبه تبع آن تورم و در نهایت برقرارى نظام مالياتى سنجيده مي باشد. ألبته به نحوى كه كليه درآمدها از ميزان معينى به بالا مشمول ماليات گشته، سرمايه ها در داخل و خارج نيز از حدى به بالا ماليات پذير گشته، بيمه هاى اجتماعى نيز به نحو مطلوب و با كاهش هزينه زندگى جایگزین و به نحوى برقرار شود كه كليه افراد کشور از حداقل رفاه معيشتى برخوردار شوند، و اين ممكن نيست جز سپردن اجراى كار به گروهي فارغ از ذهنيت شكل گرفته در نظام اقتصادى مخرب حاكم.