پاسُخِ دو پُرسِش
عنوان سخنِ مردادماهِ "خبرنامه الکترونیکی اتاق"، اگر نه صد در صد، اما تا حدودی غیر عادی می نماید. بنابراین ضرورت ایجاب می کند پیش از ادای هر سخنی درباره این دو پرسش یادآور این معنا باشم که هر دو پرسش از نظرِ اصول و مبانی اقتصاد سیاسی به معنای اداره امور اقتصادی جامعه، به ویژه توسعه اقتصادی متعادل، مواردی اثر گذار و نقش آفرینند. از این رو درست آن دیدم که پاسخ این دو پرسش را باز، فراگیر،کوتاه و همه فهم ارائه دهم .
پرسش نخست از اینجا سرچشمه می گیردکه به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی (شنبه ۳۰ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی ،نماینده محترمی خطاب به ریاست جمهوری اظهار می کند: «اجرای عدالت برای پرداخت حقوقها دارای اهمیت است چرا که قانون اجازه میدهد مسئولان ۱۷ برابر از حداقل پایه حقوق بیشتر دریافت کنند و ما باید این قانون را اصلاح کنیم.» آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی،بی درنگ در واکنش به اظهارات وی پاسخ می دهد که : پیش از این حداکثر دریافتی ۲۱ برابر حداقل حقوق بود که مجلس یازدهم در بودجه ۱۴۰۰ این عدد را ۱۵ برابر کرد. بر این اساس حداکثر دریافتی را ۶ برابر کاهش دادیم, اما پرسش از نگارنده این بود که به نظر شما آیا رقم 15 برابر پایه رقمی سنجیده و مقبول در اقتصادهای پیشرفته است یا نه؟ و اصولا نقش آن در توسعه اقتصادی متعادل کدام است ؟
پاسخِ پرسش این است که تا جائی که من به یاد دارم، در کشور های قانونمند برابری بالاترین و پایینترین دریافت های ثابتِ ماهانه کارکنان موسسه های عمومی رقم یک به 7 است به بیان روشن تر اینکه در یک بنگاه اقتصادی دولتی رقم مورد نظر 7 است و نه 21 یا 15.
واقعیت این است که هر اندازه برابری این دو رقم افزایش یابد کارایی بنگاه به عکس تصور و ادعا نه تنها افزایش نمی یابد بلکه کاهش می یابد و خواه ناخواه فراهم ساز افزایش نارضایتی و زمینه ساز فساد می شود.
به نظر نگارنده سنجیده ترین رقم در این مورد عدد 7 است. عددی که روشن نیست چرا در سازمان برنامه و بودجه که محققا از آن آگاهند مورد توجه تنظیم کنندگان لایحه بودجه قرار گرفته است ؟
بگذریم!.
پرسش دوم، اینکه از نگارنده خواسته شده است نظر م را درباره دولت جدید از جهات گوناگون بیان کنم ؟ پرسشی که پاسخ آن بدون تردیدکمابیش، مبتنی بر دانش وتجربه شخصی نگارنده در این زمینه خواهد بود که بارها به مناسبت های گوناگون به آن پرداخته ام.
به هر روی پیش از ادای هر سخنی در باره کم وکیف و یا ترکیب و برنامهِ کابینه جدید که البته به طور مشخص و مستقل عنوان نشد، لازم می دانم یادآور این معنا باشم که به به تجربه،ثابت شده است که نظام اقتصادیِ، متمرکز ودستوری دولتی، حاکم بر اقتصاد،در هر جامعه یی، نطامی ناکارآ، مخرب، فقر آفرین و فساد برانگیز است . آن هم همه جانبه و فراگیر. بنابراین انتظار دستیابی به توسعه پایدار و اصول پیشرفت متعادل در چنین نظام اقتصادی،حتا با بهترین نیروهای کارشناسی نیز امری غیر ممکن است تا چه رسد به اینکه سکان اداره امور اقتصادی به ذهنیت پرورش یافته در نظام اقتصادیِ متمرکز و دستوری دولتی،واگذار باشد.
پایان سخن اینکه نظر من درباره دولت جدید همان است که همواره به نقل از سقراط حکیم یاد آور شده ام که می گوید:
"پیش از آن که به فکر امری از امور دولت باشید به فکر خود دولت باشید."
به بیان روشن تر اینکه "به فکر خود دولت بودن" و آن را سرلوحه برنامه ها قرار دادن به این معناست که تنها دولتی از توان اداره درست جامعه برخوردار است که متشکل از مدیرانی مجرب،خوشنام و موفق باشد و نه جزاین. آن هم با این اطمینان که در نظام اقتصادی متمرکز ِ دولتی با ذهنیت شکل گرفته در آن، از چنین هیئتی نیز کاری جز اتلاف منابع عمومی و توسعه فساد و فقر آفرینی ساخته نخواهد بود.