واقع بین باشیم، خواستن توانستن است

فارغ از هرگونه مقدمه چینی و دیباچه پردازی، پذیرفتنی است که این روزها در کلیه محافل پرسش های زیادی عنوان می شود و همه پرسش کننده های گرامی بر آنچه تکیه دارند این است که پاسخ در حد ممکن علمی/تجربی باشد!

از میان ده ها پرسشی که عنوان می شود دو مورد آن کما بیش، با هدف و خط مشی نشرِ این خبرنامه بیشتر نزدیک است و همخوانی دارد .یکی رویارویی مجلس و اتاق بازرگانی ایران درباره 3 درهزار دریافت از دارندگان کارت بازرگانی می باشد و دیگری کم و کیف و چگونگی پرداخت یارانه.

به نظر می رسد پیش از ادای اظهار نظر درباره پرسش های عنوان شده لازم باشد یادآور شوم که به طور کلی ما در طرح مسائل و پاسخ به آنها بیش از آن که در قید طرح  یا پاسخ درست و سنجیده باشیم، درگیر یا در قید و بند ادای سجع و قافیه در گفت و گوهای خود هستیم که این خود به گفته و باور بزرگان علم و ادب نیروی بازدارنده درست اندیشیدن است.

به هر روی در پاسخ پرسش نخست باید یادآور شد که هدف نهائی از کلیهِ گفت و گوها دستیابی به رشد و گسترش رفاه عمومی است که در گروی رشد و توسعه اقتصادی می باشد. روشن که رشد و توسعه اقتصادی هم در گام نخست بدون رشد و گسترش صادرات که در گروی در اختیار داشتن کالا و خدمات مرغوبِ مورد تقاضا و ارزان است امکان پذیر نمی باشد.

سه در هزار مورد اشاره حاصل مدیریت شهره  به مدیریت هزینه در اتاق، و نزدیکی مجلس وقت و اتاق است، که از آغاز اقدامی کلاً زیان بخش و از جمله عمده ترین موارد مانع فراراه صادرات، توسعه قاچاق، تشدید تورم و زمینه ساز فساد عنوان شد و از آغاز راساً متذکر آن بوده ام که رفته رفته  می رفت که لغو شود و به طور کلی گارت بازرگانی هم با کارت عضویت جایگزین شود، که نشد ،و اکنون قوه مقننه به جای لغو آن، بی توجه به پیامدهای سامان برانداز آن در صدد استفاده از آن برای پوشش کسر بودجه سال آتی کل کشور است، که در واقع عذر بدتر از گناه است.

و اما پاسخ پرسش دوم مورد پرداخت یارانه و کم کیف آن است که بارها مورد نقد و گفت و گو قرار گرفته اما هرگز مورد توجه قرار نگرفته است.

بارها حتا در همین خبرنامه عنوان شده است که عمده ترین اصل در پرداخت یارانه باید این باشد که: نقدی، کالائی و یا بسته یی و امثالهم و عام  نباشد. زیرا فارغ از هرگونه تردید بی توجهی به این اصول بارآور زیان غیر قابل جبران و فساد فراگیر و همه جانبه خواهد شد.

در ثانی مشمولان برخوردار از یارانه، تنها به گروه هائی محدود شود که از پرداخت مالیات معافند و یا عکس آن کلیه مشمولان پرداخت مالیات و وابستگان آنان از دریافت یارانه مستثنا شوند.

تنها راه عملی این روش نیز آن است که به جای پرداخت نقدی،کالایی ، بسته یی وامثالهم ،هزینه زندگی مشمولان یارانه با کاهش هزینه زندگی در زمینه های حمل و نقل درون شهری و (50درصد تخفیف برون شهری)، پرداخت حق بیمه، دارو و درمان و تحصیل دو فرزند تا پایان مقاطع دانشگاهی براساس راهکار مربوط کاهش داده شود.

باید پذیرای این واقعیت بود که کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور، صرف نظر از اینکه در اقتصاد متمرکز دستوری دولتی از هیچ یک از قوانین اقتصادی که کمابیش ویژه اقتصادهای آزاد است نمی توانند برخوردار شوند، ظاهراً در عمل نیز یا توان آن را ندارند و یا اینکه نمی خواهند زیرا بنا به معروف "خواستن توانستن است" و لذا در جهان هستی جز مرگ که حق است هیچ مشکلی وجود ندارد که با پشتِ کار و نیت شرافتمندانه حل شدنی نباشد.

پایان سخن باید واقع بین بود، با پناه بردن به این و آن و کوشش در حفظ و ادامه غیرممکن استاندارد تصنعی برقرار و حاکم بر اقتصاد کشور که به هیچ روی با توان سرانه تولید اقتصادی کشور همخوانی ندارد نه تنها آب در هاون کوبیدن و از دست دادن فرصت ها می باشد، بلکه بارآور شرایط اقتصادی ناخوشایند و سامان برانداز خواهد شد.