واقعیت ها را پذیرا باشیم!
پیش از ورود به اصل سخنِ این شماره خبرنامه الکترونیکی اتاق که در واقع سامان ناپذیری وضعیت اقتصادی یا روشن تر معیشتی مردم در شرایط حاکمیت اقتصاد متمرکز دولتی در اداره امور اقتصادی کشور است، باید یادآور شوم که علت اصلی نابسامانی اقتصاد کشور و به تبع آن، معیشتی حاکم، ناشی از: نخست، شیوه اقتصادی متمرکز و دستوری دولتیِ مخرب و فسادآور و فقر آفرین برقرار بوده است، درثانی ضعف، نبود یا سوء مدیریت امور اقتصادی کشور که بارآور وضعیت کنونی اقتصادی یا معیشتی شده است و نه جز این.
و اما، به نظر می رسد، همان گونه که بارها یادآور شده ام، در چند دهه ی اخیر، استاندارد یا سطح زندگی برقرار در ایران، به ویژه در کلانشهرها، استانداردی تصنعی و نابرابر یا منطبق با توان تولیدی سرانه کشور بوده است که با به هزینه گرفتن یا اتلاف منابع مالی کشور، منجر به تورم مستمر و درنهایت کوچک و کوچک ترشدن اقتصاد کشور گشته است. رویدادی که نشانه های آن تشدید نرخ بیکاری یا کوچک و کوچک تر شدن سفره خانوار بوده است که در واقع همان کاهش استاندارد یا سطح زندگی می باشد و لذا جز با بهبود فرآیند تولید، و افزایش پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید نمی توان با آن رویا رو شد. بنابراین هر اقدامی جز آنچه مورد اشاره قرار گرفت، سبب تشدید تورم و کوچکتر شدن سفره معیشتی اگر نه همه، اما اکثریت مطلق جامعه خواهد شد.
بنابراین باید واقع بین بود و پذیرفت که حفظ و ادامه استاندارد زندگی برقرار به هزینه اتلاف منابع مالی کشور، از جمله منابع طبیعی ثروتی که ثروت های ملی می باشند، مانند نفت و گاز و کانی های پربهاء، آن هم با بهره گیری از ذهنیت مورد اشاره در اقتصاد تاکنون حاکم بر اداره امور اقتصادی کشور که همانا اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی و بنابه اشاره ذهنیت شکل گرفته در آن باشد نه تنها مقدور نیست، بلکه به بدتر شدن اوضاع منجر خواهد شد.
از این رو بر کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور است که با نهایت صداقت، مشکل را با مردم درمیان گذارده، پذیرا و یادآور شوند که اقتصاد کشور به هر دلیل کوچک تر از آن شده است که مورد تصور است، و با توجه به وجه تمایز دارا و ندار که در قدرت خرید آنها نهفته است، تردید نیست که وجه تمایز جامعه های دارا و ندار نیز از این تعریف یا بیان مستثناء نخواهد بود. لذا با تکیه بر اصول و مبانی اقتصاد سیاسی در معنای اداره امور اقتصادی جامعه های انسانی باید پذیرفت که هرگونه اقدامی برای حفظ و ادامه وضعیت اقتصادی یا استاندارد معیشتی تصنعی موجود که به هزینه اتلاف منابع و به بیانی مایه خوری برقرار گشته است، جز به تشدید تورم و بدتر شدن اوضاع اقتصادی و کاهش سطح زندگی به معنای فقیر تر شدن اکثریت جامعه نخواهد انجامید.
گران یا واقعی مقوله هائی مستقل با ویژگی ها و آثار متفاوت در فرآیند گذران زندگی روزمره اقتصادی می باشند.
استاندارد یا سطح زندگی برقرار در کشور به ویژه در کلانشهرها بنا به اشاره تصنعی و لذا قیمت های کالا و خدمات نیز با وجود افزایش در مجموع به استثنای آنچه محتکران عرضه می کنند تصنعی و غیر واقعی است و چنانچه بنابر بهبود زندگی اقتصادی باشد، باید با واقعی سازی قیمت ها که هم از خروج سرمایه و منابع مالی کشور، پنهان در کالاهای اساسی جلوگیری خواهد شد، هم برای برنامه ریزی تولید، سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید، شرایط مهیا خواهد شد، بهر جاست.
روشن است که با واقعی شدن قیمت ها اقشار آسیب پذیر جامعه که منظور گروه هائی می باشند که از پرداخت مالیات قانوناً معاف می باشند، بایستی با کاهش هزینه زندگی آنان بر اساس مکانیزم ویژه مربوط مورد حمایت قرار گیرند و از پرداخت هرنوع یارانه مستقیم و غیرمستقیمِ نقدی و کالایی که تورم زا و فساد برانگیزند خودداری شود و نه جز این.