هرچه بگندد نمکش می زنند وای به وقتی که بگندد نمک
اینکه قدرت واقعی خرید پول ملی در کلیه جامعه های انسانی بازگو کننده توان اقتصادی و رفاه عمومی برقرار و پایدار در آن جامعه، از جمله کشور خودمان می باشد به نظر نمی رسد برکسی، به ویژه بر کارگزاران و مسئولان اداره امور اقتصادی کشور، وبه طورکلی اقتصاددان ها و فعالان اقتصادی پوشیده باشد.
بنابراین روشن است که کاهش ارزش برابری پول ملی ما در برابر پول ملی سایر کشورها که درواقع معنای آن گران شدن پول آنها در برابر پول ملی ما (ریال) می باشد، به حکم اصول و مبانی اقتصادی، به ویژه اقتصاد سیاسی نابخشودنی ترین رویدادی است که در یک جامعه ی اقتصادی می تواند رخ دهد. زیرا معنایش به کوتاه سخن جز فقیر و فقیرتر شدن جامعه، آنهم به صورت مضاعف نیست.
خبر درخور توجهی که این روزها بیش از همه جلب نظر کرد که به نقل از برخی کارگزاران و مسئولان اداره امور اقتصادی کشور به جراید کشیده شده است، بی اهمیت انگاشتن و جلوه دادن کاهش ارزش ریال است که در جراید هم عنوان شده است. راستینهِ انکار ناپذیری که عنوان این نوشته را به ذهن نویسنده این یادداشت متبادر ساخته است .
به راستی روشن نیست چگونه ممکن است فرهیختگانی مسئول، این چنین بی پروا کاهش قدرت خرید پول ملی ما (ریال) را که می تواند جامعه را از بنیان نابود سازد ، بی اهمیت جلوه دهند و یا اینکه بازگشت به نرخ پیش از این را در آغاز سال میلادی پیشگویی و نوید دهند؟
و اما، اینکه گفته و شنیده می شود که برخی از جمله صادرکنندگان کالاهای سنتی و حتا برخی کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور کاهش ارزش برابری پول ملی را از جمله عوامل اصلی توسعه ی صادرات می پندارند، گویی آینان فراموش کرده اند، یا غافل از آنند که این اصل که: پایین بودن نرخ برابری پول ملی در برابر سایر پول های ملی سبب توسعه ی صادرات می شود صرفاّ در مورد کشورهایی صدق می کند که از اقتصادی مبتنی بر صادرات برخوردارند ، آنهم در بازه های زمانی مشخص و به منظورهای معین، نه در کشوری وارداتی که اقتصادش بر خام خواری یا درست تر اتلاف دارایی های قابل تبدیل به سرمایه یا به سرمایه تبدیل شده استواراست که عکس این تصورو به گونه یی مضاعف درمورد آن صدق می کند.
پایان سخن اینکه درمان بیماری اقتصادی حاکم درکشوربدون پذیرش تجدید نظر درترسیم واقعی وضع موجود، و اقدام براساس مکانیزم یا ساز و کارهای ویژه برای کاهش هزینه ها به هیچ روی ممکن نیست. بنابراین همان گونه که بارها عنوان شده است، جز آنکه پذیرای برقراری استاندارد یاسطح واقعی زندگی دست کم در کلانشهرها ،ودرانطباق با تولید ملی باشیم، هیچ راهی برای برون رفت از وضع موجود وجود ندارد و این نیز ممکن نیست، جز آنکه پرداخت عام یارانه ها، افزایش اجاره بهای سالانه اماکن مسکونی و غیرمسکونی، حقوق و دستمزدها، دست کم برای مدت پنج سال، و هزینه های زائد و تشریفاتی کلاً لغو شود. درآمدهای اختصاصی دستگاه ها ی دولتی و یا سایر وجوه و درآمدها مستقیماّ به خزانه واریز شود، سیاست های پولی اصلاح شود، در خصوص اخذ انواع مالیات هایی که باید پرداخت و دریافت شود مانند مالیات درآمدهای اتفاقی، درآمدهای ناشی از ساخت و ساز و... نظامی قانونمند برقرار شود و در نهایت استاندارد یا سطح واقعی زندگی با تولید ملی برابر شود.
و جز این هیچ راهی برای درمان بیماری اقتصادی حاکم وجود ندارد.