نقدی بر طرح اصلاح قانون اتاق (هردم از این باغ بری می رسد، تازه تر از تازه تری می رسد)

در اخبار آمده بود که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ظاهر برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن طرحی را با امضاء بیش از 56 نماینده تهیه و  برای بررسی و تصویب به هیات رئیسه مجلس ارائه داده اند، که برای بررسی به کمیسیون های مربوط ارجاع شده است. با مرور گذرای طرح ارائه شده، بی درنگ این اشاره خبرگزاری دانشجو که در وصفِ حال این روزهای دولت آمده بود: "انگار دولت رنگ و بوی این بیت را بیشتر به خود گرفته است"، به درستی متبادر به ذهنم شد که حال و روز قوه مقننه نیز به مصداق بیت بالا اکر بدتر از دولت نباشه بهتر نیست.

به هر روی اینکه قانون اتاق مملو از کاستی ها ئی می باشد که باید به فوریت بازنگری و اصلاح شود، به نظر نمی رسد بر هیچ کس، به ویژه، بر این جانب که بدون تعارف با سابقه علمی، کاری و 17 سال راندن "مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران" به جرات آشناترین کارشناس با فلسفه وجودی، وظیفه و ساختار  اتاق های بازرگانی بوده و می باشم پوشیده باشد.

طرح پیشنهادی بیش از آن که اصلاح قانون جاری باشد، در کل پیش نویس قانونی ابتر و مغایر با فلسفه وجودی اتاق های بازرگانی در سراسر جهان و قانون حاری اتاق ایران  است که پرداختن به آن فرصت کافی و مناسبی را می طلبد. برای نمونه، با مرور گذرای مقدمه (دلایل توجیهی) و اصل طرح، ملاحظه می شود که از "ب، بسم اله" تا "تای تمت" طرح پیشنهادی به حکم دانش اداری غیر قابل پذیرش، و بارآور گسترش فساد است. از این رو لازم می دانم بدون تعارف یادآور شوم که تهیه کنندگان آن بی تردید عاری از هرگونه آگاهی از فلسفه وجودی، وظائف و ساختار اتاق های بازرگانی به تهیه این طرح مبادرت ورزیده اند. وبه دور از هرگونه تردید درصورت تصویب نه تنها گره ای از کار و کاستی های حاکم بر اتاق ایران که در واقع دبیرخانه اتاق های بازرگانی سراسر کشور است گشوده نخواهد شد، بلکه با برداشت تهیه کنندگان طرح مورد اشاره از فلسفه وحودی اتاق های بازرگانی چنان مسائل و مشکلاتی در اداره امور بازرگانی کشور ایجاد خواهد شد که رهایی از تالی فاسدهای آن نه به سادگی و نه در کوتاه مدت، میسر نخواهد شد.

اما، اینکه کاستی های قانون جاری و اصلاحیه های مربوط باید اصلاح و برطرف شود، به نظر نمی رسد معارضی داشته باشد. از این رو ضرورت ایجاب می کند اعضاء محترم کمیسیون های مورد اشاره اصلاح  کاستی های قانون جاری را که بیش از تعداد انگشتان نمی باشد جایگزین این کار کنند.

برای نمونه برخی موارد که که باید مورد اصلاح قرار گیرد عبارتند از:

-       حذف عنوان کشاورزی از عنوان اتاق که روشن نیست با توجه به بی ربط بودن کشاورزی با فعالیت های اتاق به کدام دلیل به عنوان اتاق اضافه شده است.

-       کاهش تعداد اعضاء هیات نمایندگان در حد روسای اتاق های سراسر کشور به متطور اعتلای هیان نمایندگان و کاهش هزینه های میلیاردی مربوط.

-       حذف کلیه مواردی که بدون توجه به وظایف اصلی دوگانه اتاق  در زیر مجموعه اتاق ایجاد شده است.

-       محدود کردن تعداد اتاق های مشترک با ایجاد شرایط سنجیده تاسیس،  و انحلال  اتاق های مغایر و غیر ضرور 

-       جایگزین کردن کارت بازرگانی با کارت عضویت و حذف کلیه پرداخت های حمل برکارت.

-       جایگزین کردن ثبت اتاق های مشترک و اتحادیه های اقتصادی که ایجاد آن ها از جمله وظایف اتاق می باشد دراتاق.

-       حذف حضور نمایندگان دولت  در اتاق و هیات رئیسه اتاق ایران.

-       برگزاری انتخابات اتاق وفق قانون تجارت و...

-       شفاف سازی و غیر قابل تفسیر انشاء کردن موارد مندرج در قانون ،زیرا پیچیده کردن کم وکیف شرایط عضویت، مناصب ، تعداد و اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق فساد برانگیز است.

-       پذیرش این واقعیت که اتاق کانون کارفرمایان تجاری، صنعتی کشور است و لذا باید  اطمینان داشت که پیچیده کردن هرگونه امری از شرایط عضویت گرفته تا حضور در هر مراتبی بارآور زمینه ایجاد فساد و تباهی خواهد بود.

پایان سخن اینکه با اطمینان تایید طرح پیشنهادی مشارکت در تخریب اقتصاد کشور است.