نرخ ارز و برکناری رئیس بانک مرکزی

با افزایش نرخ دلار و نزدیک شدن آن به مرز 44 هزار تومان اعلام شد که رئیس بانک مرکزی برکنار شد. گویی رئیس بانک مرکزی عامل افزایش نرخ دلار یا کاهش قدرت خرید ریال بوده است و لذا با برکناری وی و نصب شخص دیگری در این سمت قدرت خرید پول ملی بهبود خواهد یافت یا دست کم در همین وضعیت تثبیت خواهد شد.

پیش از ورود به اصل مطلب که در واقع افزایش نرخ برابری انواع ارز و از جمله دلار و عمیق تر شدن فاصله طبقاتی است باید یادآور شد که بی ارتباط دانستن افزایش نرخ برابری دلار با ریال را با شخص رئیس بانک مرکزی به هیچ روی نباید دفاع از رئیس بانک مرکزی تلقی کرد به ویژه آن که اینجانب اصولا نصب ایشان را به عنوان رئیس بانک مرکزی از آغاز مردود می دانستم و بر این باور بوده و هستم که درراس بانک مرکزی به عنوان بانکِ، بانک های کشور بایدیک بانکدارمرکزی "CENTRAL BANKER" قرار داشته باشد که با ویژگی های تخصصی و توان اجرائی نه تنها ایشان، بلکه به تقریب هیچ یک از روسای اخیر بانک مرکزی به هیچ روی همخوانی نداشته و ندارد.

تغییر رئیس بانک مرکزی و به تبع آن کاهش نمایشی اندک و چندروزه نرخ برابری انواع ارزبا ریال جز اتلاف بخشی از منابع مالی کشور به سود صاحبان ریال های شیرین ویا دولت، در نهایت جز تشدید کاهش قدرت خرید ریال حاصلی درپی نداشته و نخواهد داشت.

 باید پذیرفت که در نظام اقتصادی متمرکز دستوری مخرب و فساد برانگیز دولتی  حاکم هیچ رئیسی، حتا  با برخوردار بودن از عالی ترین مدارج علمی وسابقه و تجربه کاری از انجام وظیفه حفظ قدرت خرید پول ملی که منظور ریال و وظیفه اصلی بانک مرکزی می باشد برخوردار خواهد بود.

در نظام اقتصادی حاکم و برقرار بودن استاندارد تصنعی زندگی مغایر با توان تولیدی و درآمد سرانه کشور هیچ گونه اقدامی در بهبود گذران زندگی روزمره نود درصد مردم نیازمند بهبود شرایط و نیازمندی های روزمره زندگی آن ها  ثمربخش نیست.

باید پذیرفت که قدرت خرید پول ملی، یعنی ریال و در واقع کل اقتصاد کشور با وجود همه سرمایه گذاریها، اقدامات و حرف و حدیث هائی که گفته می شود در این چند دهه انجام پذیرفته، به هر دلیل قدرت خرید پول ملی از 70 ریال به بیش از حدودِ  400000 ریال کاهش یافته است. کاهشی که به طور قطع بخش عمده آن ناشی از تصور امکان حفظ و ادامه  استاندارد تصنعی حاکم و به هزینه گرفتن سرمایه های ملی و افزایش غیرقابل تصور نقدینگی می باشد.

و اما ناگفته پیداست که در صورت پذیرش تصنعی بودن استاندارد زندگی برقرار و ضرورت واقعی سازی سنجیده آن و تخصیص منابع مالی کشور، مبتنی بر دانش مالیه عمومی، و به کارگیری مکانیزم های ویژه بهبود قدرت خرید پول ملی در کوتاه ترین زمان ممکن میسر خواهد بود که البته انجام آن از توان ذهنیت  شکل گرفته در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی هم خارج است هم مغایر با نص صریح ماده 44 قانون اساسی. بنابراین ناگفته آشکار است که  تشدید کاهش قدرت خرید پول ملی که همان افزایش نرخ ارز و به تبع آن تورم و گرانی می باشد هم چنان رو به پیش خواهد داشت.

به هر روی درصورت پذیرش  نظر مورد اشاره نخستین گام در اجرای نظر خارج کردن زمین از کالای تجاری و تبدیل کلیه مالکیت های منابع طبیعی ثروت است که احدی از آحاد بشر در ایجاد آن ها سهم و نقشی نداشته اند، و لذا باید براساس مکانیزم های ویژه مربوط به عرصه های تجاری تحت حفاظت و نظارت و نه مالکیت حاکمیت، درآید آن هم تنها بعد از برقراری امنیت کامل و برخوردار شدن کشور از قوای سه گانه مستقل، و اعمال سیاست های پولی سنجیده.

بنابراین تنها در این صورت است که نه تنها کاهش قدرت خرید پول ملی متوقف خواهد شد، بلکه فاصله طبقاتی برقرار نیز به نحوی  مطلوب کاهش خواهد یافت.