نادانی و گستاخی دو روی یک سکه!
از قدیم و ندیم گفته اند و همه یِ ما بارها این اندرز کهنِ به جا ماندنی را به مناسبت های گوناگون شنیده ایم:
اندازه نگهدار که اندازه نکوست هم لایق دشمن است و هم درخور دوست
اما گویی این اندرز کهن از فرهنک حاکم و جامعه ی کنونی رخت بربسته، و خودباوری و فزون خواهی به گونه یی سامان برانداز آموزه روز شده است.
اینکه اظهار نظر، و مشارکت در انجام امور، حقی همگانی است، و همه از آن به تساوی برخوردارند، به نظر نمی رسد برکسی پوشیده، یا مخالفتی با آن باشد. اما ناگفته پیداست که هیچ حقی بدون شرط نیست. درحالی که این روزها این امر، بی توجه به شرط لازم برای برخوردار بودن از آن به دکترین یا آموزه روز تبدیل شده است، و گویی، همه درهمه زمینه ها،بدون رعایت شرط لازم ازاین حق برخوردارند، و بنابراین مجاز به اظهارنظر و مشارکت در انجام کلیه امور. از این رو می توانند یا باید در همه زمینه ها، به اظهار نظر پرداخته، عهده دار انجام هر وظیفه یی حتا امور تخصصی شوند، راستینه یا واقعیت درخور توجهی که به حکم اصول و مبانی علمی، حاصل آن افزون بر ایجاد هرج و مرج و نا به سامانی اجتماعی، به جرئت جز تخریب اداره امور به ویژه امور اقتصادی کشور نخواهد بود.
از مرور قانون بهینه سازی یارانه ها گرفته که دانسته یا ندانسته و به هر روی، نا آگاهانه و بی توجه به فلسفه وجودی اندیشهِ ضرورت برقراری آن، که به گونه یی ناراست تهیه و تصویب و ناهنجارتر به اجرا درآمد، و پیشنهاد های اصلاحی آن گرفته تا راهکارهای رسمی و غیر رسمی پیشنهادی، حتی در لایحه ی بودجه سالانه کل کشور و جراید و رسانه های گروهی، به ویژه در باره قدرت خرید پول ملی (ریال) که کاهش آن به هر دلیل، بنا به باور درست و سنجیده اقتصاددان های بنامی همچون لودویک ارهارد، وزیر اقتصاد کنراد آدناور و سپس صدراعظم آلمان، جنایتی غیرقابل بخشش است، زیرا می تواند جامعه یی را از بنیاد نابود سازد. و یا پیشنهادهای سامان برانداز دیگری مانند صدور اوراق قرضه و اسناد خزانه در حجمی آن چنان کلان که بی درنگ در همان لایحه عنوان شده است در صورتی که کل آن به فروش نرسید بابت بخشی از بدهی دولت در اختیار بستانکاران گذارده خواهد شد، بی آنکه به پیامدهای تورم زا و فقر آفرین و سامان برانداز آن توجه شده باشد. و یا پیشنهاد فروش اموال در تملک بانک ها و پرداخت یارانه ها از این محل، وجوهی که در هر صورت بخشی از سرمایه بانک ها می باشد، اعم از اینکه بابت تسهیلات پرداختی تملیک شده باشد، یا بابت مشارکت در سرمایه گذاری و یا به طور مستقیم سرمایه گذاری شده باشد.
به هر روی، درحالی که کشور از لحاظ مالی دوران بی سابقه یی را تجربه می کند، و برخی سازمان ها و موسسه ها و بنگاه های اقتصادی درپرداخت دستمزد یا حقوق کارمندان خود با مشکل رو در رو می باشند، روشن نیست به کدامین دلیل برخی مسئولان و کارگزاران اداره امور وعده افزایش دریافتی حقوق بگیران راسرمی دهند، آن هم ازمحل فروش اوراق قرضه یی که ظاهرا بایستی برای اجرای برخی طرح های عمرانی عرضه شود. و هزاران مورد دیگر، از افسانه تک نرخی سازی ارز گرفته تا رفتارهای ناشایست مالی با منابع وثروت های ملی و...
و این همه درست در زمانی رخ می دهد که سخن از اجرای "اقتصاد مقاومتی" درمیان است. افتصادی که بایستی بر "کار مضاعف و رفاه کمتر" تکیه داشته باشد. درست در زمانی که باید به دنبال تعیین تکلیف سرمایه های کلان محبوس یا زمین گیر شده هزینه زای بنا به مشهور دست کم سه میلیون واحد بنای بعضا خالی و متعلق یا در اختیار بانک ها، دولت و موسسه های وابسته به دولت بود. زمانی که دولت باید به دنبال اخذ مالیات از در آمدهای اتفاقی کلان، از جمله سرمایه و ثروت های افسانه یی حاصل از تورم و دگرگونی های اقتصادی بود. آن هم در حالی که استاندارد کنونی زندگی، به ویژه در کلانشهرها، استانداردی تصنعی و حاصل به هزینه کرفتن مخرب منابع و سرمایه های ملی، و به بیان روشن تر به تاراج دادن سرمایه های ملی به بهانه و یا ترفند و استدلال نابخردانه حفظ قدرت خرید پول ملی، و نابخردانه تر ازآن کمک به توسعه صادرات برقرار شده است و نه کار و تولید ملی، بلکه بر اساس شعارهای مردم فریب برخی کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور که مدام از کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی غیرقابل تصورِ در راه و شکوفایی اقتصادی در انتظار دم می زنند.
پایان سخن اینکه، بهبود اقتصاد کشور تنها درصورتی می تواند متصور به ذهن باشدکه: دولت در نهایت صداقت، با اعلام غیر قابل دفاع بودن سیاست های اقتصادی ناراستی که به هر دلیل تاکنون اعمال شده است، پذیرای ضرورت و فوریت رها سازی تفکر اقتصاد متمرکز دستوری دولتی حاکم بر اقتصاد کشور، به ویژه ذهنیت و رفتار کارگزاران اداره امور اقتصادی دست اندرکار گشته، تغییر و دگرگونی اقتصاد کشور را بر بنیاد اقتصاد آزاد و با به کارگیری مکانیزم های ویژه، به دور از ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد حاکم اعلام و اعمال و دنبال کند، و نه جز این.