نادانی و قدرت جسارت دو روی یک سکه!
از قدیم و ندیم گفته ان و بی تردید همه ی ما بارها این اندرز کهن و به جا ماندنی را شنیده ایم که:
اندازه نگهدار که اندازه نکوست هم لایق دشمن است و هم درخور دوست
اینکه اظهار نظر، حقی همگانی و عمومی است، و همه به تساوی از این حق برخوردارند، به نظر نمی رسد بر کسی پوشیده باشد. اما ناگفته پیداست که هیچ حقی بدون شرط نیست. بنابراین، اینکه این روزها این حق، بی توجه به شرط لازم برای برخوردار بودن از آن به دکترین یا آموزه روز تبدیل شده است و گویی، همه در همه زمینه ها، از این حق برخوردارند، و مجاز به اظهار نظر در همه زمینه ها، بنابراین می توانند یا باید، به دلخواه در همه ی زمینه ها به اظهار نظر بپردازند، ناصواب انتقاد کنند و بی پروا ناراست اظهار نظر کنند، راستینه یا واقعیتی نا مقبول و درخور تنقید است که به حکم اصول و مبانی علمی بارآور هرج و مرج و نا به سامانی اجتماعی و به جرئت گمراه سازی کارگزاران اداره امور، به ویژه امور اقتصادی کشور.
از مرور قانون بهینه سازی یارانه ها گرفته که دانسته یا ندانسته و به هر روی، نا آگاهانه و بی توجه به فلسفه وجودی اندیشه بهینه سازی یارانه ها از تصویب گذشت و سپس به موقع اجرا درآمد، و یا پیشنهاد های اصلاحی مترتب برآن تا راهکارهای رسمی و غیر رسمی پیشنهادی بیش از همه مندرج در لایحه ی بودجه سالانه کل کشور و جراید و رسانه های گروهی، آنهم درباره قدرت خرید پول ملی (ریال) که کاهش آن به هر دلیل بنابه باور درست و سنجیده اقتصاددان های بنامی همچون لودویک ارهارد، وزیر اقتصاد کنراد آدناور و سپس صدراعظم آلمان، جنایتی غیرقابل بخشش است، که می تواند جامعه یی را از بنیان نابود سازد. و یا نهادهای سامان برانداز دیگری مانند صدور اوراق قرضه واسنادخزانه آن هم در حجمی غیر قابل تصور که بی درنگ عنوان شده است: "درصورتیکه کل آن به فروش نرسد بابت بخشی از بدهی های دولت در اختیار بستانکاران گذارده خواهد شد." بی آنکه به پیامدهای تورم زا و فقر آفرین و سامان برانداز آن توجه شده باشد. و یا پیشنهاد فروش اموال تملیکی بانک ها و پرداخت یارانه ها از این محل، وجوهی که در هر صورت بخشی از سرمایه بانک ها می باشد، اعم از اینکه بابت تسهیلات پرداختی تملیک شده باشد، یا بابت مشارکت در سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری مستقیم .
به هر روی، درحالی که کشور از لحاظ مالی دوران بی سابقه یی را تجربه می کند، و گفته می شود برخی سازمان ها و موسسه ها و بنگاه های اقتصادی در پرداخت دستمزد یا حقوق کارمندان خود با مشکل رو به رو می باشند، برخی مسئولان و کارگزاران اداره امور وعده افزایش دریافتی حقوق بگیران را، آن هم از محل فروش اوراق قرضه که ظاهرا برای اجرای برخی طرح های عمرانی عرضه می شود ،سر می دهند. و هزاران مورد مشابه دیگر، از افسانه دیرپای تک نرخی سازی ارز گرفته تا برخی سراب زیبا و رویائی دست نیافتنی در اقتصاد دولتی و . . .
و این همه درست در زمانی رخ می دهد که سخن از اجرای "اقتصاد مقاومتی" درمیان است. اقتصادی که عمده ترین اصل آن تکیه بر "کار مضاعف، و رفاه کمتر" است. درست در زمانی که بایستی به دنبال تعیین تکلیف سرمایه های کلان مجبوس یا زمین گیر شده هزینه زای بنا به مشهور دست کم سه میلیون واحد بعضاَ گران قیمت ِخالی و متعلق یا در اختیار بانک ها، دولت و موسسه های وابسته به این دو است.
درست در زمانی که دولت بایستی به حکم این اندرز کهن و به جا مانده از شیخ مصلح الدین سعدی:
چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن
که میخوانند ملاحان
اگر باران به کوهستان نبارد
به روزی دجله گردد خشک رودی
به دنبال کاهش همه جانبه هزینه ها، محدود کردن واردات کالاهای غیرضرور، اخذ مالیات از درآمدهای اتفاقی از جمله ثروت های افسانه یی حاصل از تورم و دگرگونی های اقتصادی باشد، آن هم در سرزمینی که استاندارد ایجاد شده زندگی در آن به هزینه اتلاف منابع ثروتی یا مالی کشور، برقرار شده است و نه حاصل کار و تولید ملی، به ویژه در کلانشهرها. در چنین شرایطی برخی کارگزاران اداره امور به ویژه امور اقتصادی افزایش پرداخت های گوناگون توسط دولت را نوید می دهند. راستینه یی که دلیل آن نا آگاهی از ذات امور وکاستی های دست کم اقتصادی حاکم است که به انان این چنین قدرت جسارت داده است. همان هایی که پیش از این، با تمام نیرو اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی را تبلیغ می کردند و اکنون با ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد دولتی در صدر قدرت از بخش خصوصی نابود شده به دست خودشان طلب یاری می کنند، غافل از آنکه حاصل کارشان جز آب در هاون کوبیدن نیست.