مشکل کجاست؟

در اینکه با وجودِ انبوهِ انواع ِامکاناتِ طبیعی و انسانیِ در اختیار، به ویژه منابع طبیعی ثروت، به نظر نمیرسد بر کسی پوشیده باشد که کشور در حال حاضر به گونه یی دور از تصور در تنگنای اقتصادی بیسابقهِ و سرسامآور به سر میبرد. تنگنائی که در صورتِ تداومِ شیوهِ اداره امور اقتصادی برقرار، به دور از هر گونه تردید، جز گسترش بیشتر فقر فراگیر و همه جانبه و در نهایت فروپاشی اقتصاد کشور حاصلی در پی نخواهد داشت. فرآیندی که اقتصاد و در واقع کشور را هدف گرفته و با سرعتی سرسام آور رو به پیش دارد.

با وجود این از آنجا که شرایط و شیوه اداره امور اقتصادی فقرآفرین ِحاکم برکشور، به جرئت به دلائل بسیار، ریشه در ناآگاهی کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور از اصول و مبانی سنجیده اداره امور اقتصادی از یک سو، فزونخواهی منجر به برقراری استاندارد یا سطح تصنعی زندگی (رفاه عمومی) نابرابر با توان تولیدی یا قدرت خرید سرانه کشور، از طریق پرداخت یارانه های آشکار و پنهان مستقیم و غیرمستقیم، و اعمال سیاستهای نسنجیده در کلیه زمینه های اقتصادی، از پولی/مالی گرفته تا بودجه یی و تولیدی و... از سوی دیگر، راستینه یا واقعیتی است که بارها به مناسبتهای گوناگون مورد تذکر و اشاره قرار گرفته است هر چند هرگز مقبول واقع نشد.

و اما اکنون که حجم نقدینگی به حدود بیش از 2 میلیون و 500 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و همچنان رو به افزایش سامان برانداز و تشدید فشار بر گذران زندگی روزمره قشر کمدرآمدِ در خط فقر و زیر خط فقر دارد. فشاری که  هر روز بیش از پیش افزایش می یابد، و به نظر میرسد مشکل رویاروئی با آن در ناآگاهی و ناکارآمدی کارگزاران اداره امور اقتصادی/اجرائی مربوط و تصور ناراست آنان از شیوه اداره امور اقتصادی جامعه نهفته است.

دلیل روشن ناآگاهی و ناکارآمدی کارگزاران اداره امور اقتصادی/اجرائی کشور را به طور نمونه میتوان در ناکامی حلِ دستکم مشکل نسبی اجارهنشینی جست. آنهم در شرایطی که سالهاست همه شاهد آنیم که قشر دارا به یمن درآمدهای اتفاقی ناشی از تورم، با وجود همه کاستیهای آشکار آن،داراتر و مستأجرِ ندار، ندارتر میشود.

به راستی روشن نیست به کدامین دلیل دولت "امید و تدبیر!" که  دستکم  باید دولت حامی قشر کم درآمد باشد، با حمایت از لغو "قانون موجر و مستأجر" که زیانهای اجتماعی ناشی از لغو آن بارها مورد تذکر قرار گرفته، حمایت از قشر ندار را فدای حمایت از موجران که به نسبت قشری مرفهند میکند و این نمونهی روشن ناکارآمد بودن کارگزاران اداره امور اقتصادی یا ساده ترین امور روزمره مردم است.

بر اساس دادههای منتشره، سه چهارم نقدینگی به صورت سپرده بلند مدت سپرده گذاری شده است که کلاً در بخش خدمات مورد استفاده است و سالانه برای نظام بانکی کشور دست کم 200 هزار میلیارد تومان هزینه دارد، که به طور قطع به مصرف یا کمک به چرخه تولید نمیرسد.

هرچند بنا به بررسیهای سنجیده مرکز پژوهشهای مجلس به نظر نمیرسد در مجموع  بتوان امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی موجود و برقرار داشت، هرچند تردید نیست که با اصلاح سیاستهای پولی/مالی و برخی سیاستهای اجرائی دیگر، به جرئت کاهش و تثبیت نرخ تورم امکانپذیر خواهد بود. البته نه به دست کارگزارانی که بارآور اوضاع نابسامان اقتصادی برقرار بودهاند.

با این حال به حکم تجربه تاریخی در اختیار باید یادآور شد که تصور برگشت قدرت خرید پول ملی به زمان یا برهه یی از گذشته دور یا نزدیک با کمک هیچ نیروئی میسر نخواهد بود.