مشکل مسکن و تنها راه رهایی از آن
مشکل مسکن و چگونگی رهایی از آن را بارها و بارها به مناسبت های گوناگون یادآورشده ام. بنابراین به نظرنمی رسد تغییر چندانی در آنچه سالها در این باره عنوان شده ایجاد شده باشد، جز آنکه مشکل به مراتب حادتر شده است. لذا تردید نیست که بیشترین نکات این یادداشت تکرار مکرر خواهد بود و به نظر هم نمی رسد چندان مانعی بر آن مترتب باشد. به هر روی با توجه به اینکه مشکل مسکن در نخستین اجلاس مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح واز سوی هیچ یک از نامزدهای محترم نه تنها به درستی بیان نشد، بلکه نه راهی برای رهایی از آن ارائه شد، و نه به آثار و پیامدهای مخرب و سامان برانداز اقتصادی آن توجه شد، از این رو اکنون در این یادداشت شرح راستین، و تنها راه رهایی منحصر به فرد آن ارائه خواهد شد.
مشکل مسکن را باید از دو زاویه دید :یکی مشکل تامین مسکن زوج های جوان و مستاجرینی که به هر دلیل فاقد مسکن شخصی می باشند و به سبب بالا بودن متوسط قیمت مسکن و به تبع آن نرخ اجاره بهاء، و توان مالی بالفعل خود با مشکل استفاده از این واحدها روبه رو می باشند،دیگر اینکه با توجه به کمیت واحدهای مسکونی خالی که در همان جلسه عنوان شد بالغ بر سه میلیون واحد است، چنانچه متوسط مساحت واحدهای مسکونی مورد اشاره 100 متر فرض شود، که به مراتب بیشتر از این است و متوسط قیمت هر متر بنا،چنانچه دست کم معادل 1500 دلار فرض شود که این هم به نظر می رسد بیشتر باشد، حدود 450 میلیارد دلار از منابع مالی کشور در واحدهای مسکونی خالی محبوس است.مهمتر اینکه این رقم با هزینه مستمر سالانه درخور توجهی که بابت نگاهداری، عوارض نوسازی، پسماند، آب و برق، خواب سرمایه و... باید پرداخت شود همراه است.
از آنجا که به نظر می رسد بیشترین بخش این واحد ها در اختیار موسسه های دولتی و وابسته یا بانک ها اعم از دولتی و خصوصی می باشد، بنابراین، بنا به اشاره و با توجه به توان مالی بالفعل نیازمندان مسکن، واحدهای خالی، حتا با تخصیص وام های کلان مسکن نیز همچنان خالی باقی خواهند ماند. از این رو نه تنها دستیابی به اصل سرمایه های محبوس در این واحدها امکان پذیر نخواهد شد، بلکه هزینه های مستمر سالانه مورد اشاره مربوط نیز تحمیل بر صاحبان سرمایه های محبوس خواهد بود و حاصل آن نیز جز رکود در بخش مسکن نخواهد بود، آن هم در زیر مجموعه یی از صنعت که به استثنای صنایع غذایی و نظامی با کلیه رشته های صنعتی مرتبط و بر آنها اثرگذار، که نتیجه ناگفته از روز روشن تر است. البته ناگفته پیداست که با توجه به وزنی که زمین و مسکن در سبد سنجش هزینه خانوار دارد، نرخ دفتری تورم که ارتباط چندانی هم با هزینه گذران زندگی روزانه مردم ندارد در مجموع به احتمال به زیر صفر کاهش خواهد یافت، رویدادی که در صورت وقوع به معنای حرکت به سوی درهم پاشی اقتصاد ملی خواهد بود.
بنابراین پیشنهادهایی مانند ایجاد مسکن اجتماعی که منطور ظاهراًهمان واحدهایی می باشد که به طور مثال در انگلیس با عنوان کانتی کانسیل یا کانسیل هاوس توسط شهرداری ها، نیکوکاران، کلیسا ها و... ایجاد می شود، یا بهسازی بناهای واقع در بافت های فرسوده شهری و... و یا استوار سازی مسکن های روستایی که هرچند همه و همه بسیار پسندیده است اما از نظر کمی به هیچ روی جایگزین رونق ساخت و ساز پیش از این نخواه شد و لذا صنایع وابسته نیز یکی پس از دیگری رو به تعطیلی خواهند نهاد.
با عنایت به آنچه به کوتاه سخن عنوان شد ،رهایی از مشکل مسکن افزون بر اقدام در مسیر واگذاری واحدهای خالی در اختیار بانک ها و موسسه های دولتی و وابسته به صورت اجاره طولانی مدت(برای مثال 50 تا 90 ساله) به شرط تملیک و تجدید نظر در سیاست های اجرایی مسکن، راهی برای برون رفت از این مشکل و جود ندارد. ضمن اینکه با چنین اقدامی افزون براینکه تامین مسکن زوج های جوان فاقد مسکن و بازنشستگانی که به هر دلیل همچنان اجاره نشین می باشند تسهیل خواهدشد، با برقراری اخذ مالیات از واحدهای خالی در اختیار سرمایه گذاران خصوصی که واحدهای در اختیار را به لحاظ سیاست های ناراست مسکن در قیاس با سایر انواع تولیدات با قیمتی بیشتر عرضه کرده و میکنند کاهش خواهد داد.
در پایان یادآور می شود که افزایش سقف وام مسکن نیز نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات خواهد افزود.
سیاست تولید مسکن باید بر تولید مسکن ارزان یعنی از متوسط به پایین و پاسخگوی توان مالی بالفعل نیازمندان مسکن متمرکز باشد، آن هم با منع تخصیص اعتبار بانکی یا دولتی برای ایجاد مسکن لوکس و گران قیمت.