مستاجرها را دریابید!
اینکه، اکنون کشور از نظر اقتصادی، به ویژه گذران زندگی روزانه بخش بزرگی از جامعه با وجود پرداخت یارانه های آشکار و پنهان و به صورت مستقیم غیر مستقیم، با دورانی سخت و سرنوشت ساز دست به گریبان است و به دور از هرگونه تردید در صورت ادامه در کوتاه ترین زمان درمان ناپذیر خواهد شد، به نظر نمی رسد، برکسی یا دست کم بر اقتصاددان ها و یا اقتصادی نویس های دست اندر کار پوشیده باشد.
به تحقیق گفته می شود: در شرایطی که، به لحاظ اعمال سیاست های پولی- مالیِ ناهنجارِ ناشی از ذهنیتِ شکل گرفته در نظام اقتصادی متمرکز و دستوری دولتیِ مخرب، فسادبرانگیز و فقرآوری که نمونه زنده آن را چندین ده سال در همسایگی شمالی خود و کشورهای پیرو آن همگی شاهد بوده ایم، نقدینگی موجود خواسته یا ناخواسته هر روز بیش از پیش به گونه یی سرسام آور افزایش می یابد و با ادامه سیاست های پولی-مالی مورد اشاره و به تِبِع آن افزایش پایه پولی، نرخ تورم نیز خواه ناخواه به شدت افزایش خواهد یافت. در این میان درحالی که سرمایه موجران به میزان نرخ تورم افزایش می یابد، قشری که بیش از همه آسیب می پذیرد، و فقیر و فقیرتر می شود همانا قشر حقوق بگیر اجاره نشین است که باید به حکم دانش اقتصاد سیاسی و قانون به گونه یی موثر مورد حمایت قرار گیرد.
با توجه به این راستینه یا واقعیت که بارها در این خبرنامه مورد اشاره بوده است، از آنجا که کل موجران، حتا مالکان کوچکترین واحد مسکونی در اجاره، نیز به طور نسبی، در قیاس با کل اجاره نشینان، از کم ترین رفاه هم که شده برخوردار می باشند، بنابراین در دوران تازِش تورم به خلاف حقوق بگیران که هر روز بیش از پیش توان مالی خود را ازدست می دهند و به بیان گویاتر فقیر و فقیرتر می شوند به میزان نرخ تورم به دارائیشان افزوده می شود، بنابراین همانگونه که تا چند سال بعد از برقراری نظام جمهوری اسلامی هیچ موجری به حکم قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ (مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲ و آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۰۳) قبل از گذشت سه سال از تاریخ عقد قرارداد اجاره یا آغاز استفاده از مورد اجاره مجاز و مخیّر به افزایش مال الاجاره و درخواست تخلیه مسکن مورد اجاره نبود، اکنون نیز به حکم انسانیت و ضرورت اجتماعی، بایستی شرایط مورد نظر را بی درنگ احیاء و برقرار کرد، تا آنکه بدین ترتیب پیش از آنکه مشکل اجاره نشینی مورد اشاره را که در گذشته به خوش نشینی شهره بود و در حال به عمده ترین مشکلِ روزمره نزدیک به پنج میلیون خانوار یا چهل میلیون اچاره نشین مستاصل تبدیل شده است، و تداوم آن فارغ از هرگونه تردید به بُروز انفجاری اجتماعی و غیرقابل تحمل منجر شود دچار شویم، باید به چاره جوئی کارآئی دست یازیم.
بنابراین برکارگزاران اداره امور اقتصادی-اجتماعی کشور است که در صورت پذیرش واقعیت مورد اشاره نخست بی درنگ با اخذ ماده واحده یی به منظور احیای قانون مورد اشاره از قوه مقننه موجران را با احیای قانون روابط موجر و مستاجر برای مدت دست کم سه سالِ مندرج در ماده واحده ملزم به رعایت خودداری از افزایش اجاره بهای ماهانه ملک در اجاره و درخواست غیر ضرور تخلیه سازند. سپس هم زمان، با بهره گیری از ابزارهای مالیاتی، و اقداماتی اساسی از هیچ کوششی در زمینه خارج کردن نسبی و اثرگذار زمین و مللک مسکونی در زندگی اقتصادی و روزمره مردم از حالت تجاری دریغ نورزند. هرچند آشکار است که ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی و کلان موجر های موثر در تصمیم گیری در این زمینه، با ارائه دلائل گوناگون مانع از انجام این مهم خواهند شد. با وجود این برای آخرین بار با این اندرز تاریخی: "من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال" سخن ماه را به پایان می برم.