مردم را گمراه نکنید

باز دوباره برخی فزون طلبانِ ناآگاه از اصول و مبانیِ دانش اقتصادی و به طور کلی چگونگی اداره امور اقتصادی کشور، با ذهنیتی شکل گرفته در نظام اقتصادی مخرب و فساد برانگیزِ متمرکز و دستوری دولتی، بی توجه به کم و کیف ویژگی های استاندارد زندگی در جامعه های با درآمد متفاوت، استانداردی که ناشی از کم و کیف تولید ناخالص سرانه ملی و متفاوت از یکدیگر است، استاندارد تصنعی برقرار در سراسر کشور را که کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور آگاه یا ناآگاه از پیامدهای مخرب آن برای جلب رضایت کما بیش معیشتی جامعه به هزینه اتلاف فاجعه آمیز منابع مالی-ثروتی و به بیان درست تر سرمایه یی کشور برقرار ساخته اند، و به نظر می رسد اکنون به ظاهر با توجه به پی بردن به این راستینه یا واقعیت که ادامه و حتا حفظ آن هم در حد برقرارممکن نیست، به ناراست، راه تعدیل آن را پیش گرفته و دنبال می کنند. واقعیتی که سبب شده است جامعه، اگر نه کل جامعه، اما بیشترین بخش آن از رو به واقعی نهادن طبیعی استاندارد زندگی و به تبع آن واقعی شدن نسبی قیمت ها شاکی باشند، در این میان برخی بنابه اشاره، ناآگاه از اصول و مبانی اداره امور اقتصادی با نشر مطالبی نامربوط زبان به شکایت گشوده، با نادیده گرفتن واقعیت ها، به جای طلب حذف هزینه های چند صد هزار میلیاردی زاید در لایحه های بودجه سالانه کل کشور و به منظور ایجاد منابع مالی مورد نیاز برای  افزایش و بهبود تولید سرانه و به تبع آن درآمد سرانه کل کشور که در چهار دهه گذشته به گونه یی هراسناک کاهش یافته است، دانسته یا ندانسته با پیشنهاد و ارائه درخواست استفاده از وجوه حاصل از فروش دارایی ها یا سرمایه های طبیعی ملی، برای حفظ استاندارد تصنعی برقرار، جامعه را به بیراهه می کشند. آن هم با آگاهی از کاهش نزدیک به ده هزار برابری قدرت خرید ریال و در همین حد یا بیشتر افزایش هزینه تولید، و افزایش نامتناسب درآمدهای عمومی که تاکنون در اندازه یی به هزینه اتلاف سرمایه های ملی که بارها عنوان شده است جز به کشور به هیچ نسل و گروه یا دستگاهی تعلق ندارد و لذا بایستی تنها و تنها به مصرف توسعه ا قتصادی و شکوفائی کشور برای تحویل به نسل های آینده برسد و نه جز این، تا حدودی از نظر دور نگه داشته شده است. راستینه یا واقعیتی که صرف نظر از نظام اقتصادی حاکم، سازمان های سه گانه برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارائی و بانک مرکزی عهده دار کارگزاری و حفظ آن بوده و می باشند.

بنابراین باید پذیرای این واقعیت بود که افزون بر کاهش تولید سرانه ملی، صرف هزینه های بی ارتباط با توسعه اقتصادی کشور از یک سو، رانت خواری و فساد فراگیر و همه جانبه مالی از سوی دیگر، اقتصاد کشور با شرایطی همراه شده است که با هزینه کردن و اتلاف مانده سرمایه های دستیاب ملی نیز نه تنها نمی توان استاندارد تصنعی برقرار را ادامه داد بلکه حفظ آن نیز مقدور نمی باشد.

بنابراین به نظر می رسد زمان یاوه سرایی هایی همچون برخوردار بودن کشور از منابع فراوان ثروت و لذا فروش و توزیع آن بین مردم به سر رسیده است، و چنانچه به فوریت اقدامی سنجیده و سریع در این زمینه به عمل نیاید، استاندارد تصنعی برقرار به طور طبیعی که هم اکنون رو به واقعی شدن نهاده است به واقعی تبدیل خواهد شد. در این صورت قیمت ها نیز با واقعی شدن آنچنان افزایش خواهد یافت که تامین آن در توان کمتر گروهی خواهد بود. حتا امکان استفاده از وجوه حاصل از فروش سرمایه های ملی مورد اشاره نیز مهیا نخواهد بود. لذا استفاده از وجوه مورد اشاره نیز اگر غیر مقدور نباشد تشدید تورم و بیماری هلندی را در پی خواهد داشت.

در چنین شرایطی با جامعه ی فقیری رو به رو، و دست به گریبان خواهیم بود که برای رهایی از آن تنها با تهیه و تدوین برنامه هایی سنجیده و متناسب با امکانات و بهره گیری از منابع ملی می توان به رویارویی با آن برخاست.

پایان سخن، این که در چنین شرایطی، کلیه گزارشگران اقتصادی به ویژه اقتصاددان های سخنور و دست به قلم عهده دارد وظیفه یی تاریخی می باشند و آن این که افکار عمومی را با این راستینه یا واقعیت آشنا سازند که درآمد متمایز از سرمایه است، بنابراین در حالی که درآمد را می توان به دلخواه، آن هم نه کل آن را هزینه کرد، سرمایه، ازجمله وجوه حاصل از فروش سرمایه های ملی را که عین سرمایه اند نمی توان جز به مصرف هزینه اجرا ی طرح های زیربنایی، سرمایه گذاری های درآمدزا، پس انداز و پرداخت وام به منظور سرمایه گذاری اقتصادی برگشت پذیر رساند.