مردم را با الفاظ فریبنده گمراه نکنید
این روزها، در درازنای برگزاری نشست های مناظره انتخاباتی، برخی کارگزاران اداره امور اقتصادی، اجتماعیِ کشور، از جمله نامزد های ریاست جمهوری اسلامی که به روشنی مشخص بود عاری از ابتدائی ترین اصول و مبانی دانش اقتصادی/ اجتماعیِ ویژه اداره امور جامعه می باشد، با حضور در نشست های مورد اشاره، و سردادن الفاظ زیبا و فریبندهِ دهن پر کن، دانسته یا ندانسته نه تنها مردم دربند و نیازمندِ ابتدائی ترین وسائل گذران زندگی روزانه، بلکه بیشتر کارگزاران اداره امور اقتصادی را که آنان نیز برخی درحال حاضر از آگاهی کمی درباره اصول و مبانی اقتصاد و اداره امور اقتصادی کشور برخوردارند و بنا به معروف "کم دانی بدتر از نادانی می باشد" گمراه و دچار و سوسه های مخرب و نهادینه سازی الفاظ مخرب ساخته، کارگزاران اداره اموراقتصادی کشور را نیز گمراه می سازند.
این کسان، که به جرئت کوچک ترین تفاوتی میان درآمد و ثروت یا سرمایه و دارائی قائل نیستند،یا اگر می دانند به دلائلی نمی خواهند بروز دهند، در جریان مبارزات انتخاباتی یک دم از شریک کردن مردم در ثروت کشور دم می زنند، بی آن که بدانند آنچه را می توان و باید مردم و کارآفرینان بخش خصوصی را در آن شریک کرد، درآمد یا ارزش افزوده ناشی از تولید و توزیع و ارائه خدمات است، و نه ثروت یا سرمایه، اعم از خصوصی و یا ملی آن که بارها به مناسبت های گوناگون عنوان شده است از آنجا که احدی از آحاد مردم در ایجاد منابع طبیعی ثروت کشور که عین سرمایه اند کوچک ترین سهم و نقشی نداشته و ندارند. بنابراین باید دانست که ثروت های ملی اعم از مهیا و نامهیای آن که بنابه اشاره عین سرمایه اند متعلق به کشورند و نه این نسل یا نسل های آینده، یا دولت و حاکمیت. از این رو کارآفرینان و به طور کلی بخش خصوصی می توانند از درآمد یا ارزش افزوده ناشی از آن برای انواع تولید همراه و شریک شوند. نکته یی که در اینجا اشاره به آن در خور اهمیت است و می تواند و باید مورد اشاره و تاکید قرار گیرد، این است که به طور کلی و اصولی مردم را نه می توان و نه باید متوقع شریک شدن در ثروت اعم از خصوصی یا ملی آن ساخت. زیرا این دو را در جامعه های قانونمند از نقطه نظر اصولی به هیچ روی نمی توان مورد شراکت قرارداد. از این رو هر سخنی در این باره جز آنچه عنوان شد افزون بر اتلاف وقت، خیانت به اقتصاد کشور است.
و اما نکته پایانی اینکه به تحقیق، آشکار شده است که نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور، که نظامی متمرکز و دستوریِ دولتی می باشد، و ما با نمونه های تاریخی آن به ویژه در همسایگی شمالی همه آشنا هستیم، به جرئت نظامی مخرب، فقر آفرین و فساد برانگیز است که جز با منفک کردن مالکیت شرکت های دولتی و خصولتی، و واگذاری آن ها به کارآفرینان بخش خصوصیِ در حرفه، و به بیان روشن تر، جایگزین کردن نظام اقتصادی متمرکزِ، دستوری دولتی با نظام اقتصادی بازار یا آزاد ارشادی راهی برای برون رفت از وضعیت کنونی و ورود به توسعه و بهبود اقتصاد کشور نمی توان یافت، همچنان که در هیچ دوره و جامعه یی اقتصاد متمرکز دستوری دولتی جواب نداده است.
از این رو به نظر می رسد چنانچه درپی اصلاح یا بهبود و شکوفائی اقتصاد کشور و به بیان روشن تر توسعه اقتصادی کشور می باشیم، باید پذیرای این راستینه یا واقعیت باشیم که اقتصاد متمرکز دستوری دولتی، بنا به اشاره نظامی مخرب، فقر آفرین و فساد برانگیز است و باید با نظامی کارآ و متناسب با اقتصاد جاری در کشور جایگزین شود.
پایان سخن، تنها راه نیل به هدف، تغییر نوع نظام و ساختار اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور از متمرکز و دستوری دولتی به اقتصاد رقابتی بازار یا آزاد ارشادی می باشد که انجام آن نیز باید بدون هرگونه دخالت ذهنیت شکل گرفت در اقتصاد متمرکز دستوری دولتی برقرار مورد اقدام قرار گیرد و نه جز این.