مدیریت هزینه یا اتلاف منابع
این روزها همه جا، به ویژه در مجالس اقتصادی - اجتماعی کشور گفت و گو بر سرِ درست یا نادرست بودن گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره چگونگی کم و کیف اقتصاد کشور است. موردی که به هیچ روی نظر بر داوری درباره درست یا نادرست بودن آن را ندارم، زیرا نظر ارائه شده، برآیند گزارشی کارشناسی می باشد که می تواند سنجیده و درست باشد، و یا عکس آن که آن هم از این نظر مستثنا نیست، هرچند ظاهراً علت العلل آن عنوان نشده است.
اما پرسشِ سنجیده و راستینی که تاکنون نه تنها عنوان نشده و هیچ یک از کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور نیز در مقام ارائه و پاسخ به آن بر نیامده اند، اینکه چرا و به کدامین دلیل، اقتصاد کشور با برخوردار بودن از کلیه عوامل فوق تصورِ مورد نیاز برای شکوفا سازی اقتصادی و رفاه اجتماعی دچار چنان وضعی شده است که سازمان برنامه و بودجه، دستگاه برنامه ریزی اقتصادی/اجتماعی کشور مبادرت به تهیه و ارائه چنین گزارشی تکان دهنده درباره وضعِیت اقتصادی کشور در حال و آینده برآمده است، البته بدون اشاره به علت العلل آن.
پاسخ این پرسش از همان آغازِ تغییرِساختار سیاسی کشور بارها به مناسبت های گوناگون مبنی بر اینکه راهبری سنجیده اقتصاد کشور براساس اصول و مبانی دانش اقتصاد سیاسی نیازمند برقرار بودن فضا و شرایط مورد نیاز از یک سو، دانش و تجربه طراحی و اجرائی از سوی دیگر است. البته آن هم در یک نظام اقتصادی آزاد یا بازار و نه در نظام اقتصادی متمرکز دولتی دستوری که نمونه بارز آن را در همسایگی شمالی خود همگی آن را تجربه و یا دست کم شنیده ایم، عنوان و قلمی کرده ام.
آنچه در چند دهه اخیر در این زمینه رخ داده اینکه کارگزاران اداره امور اقتصادی بی توجه به الزام رعایت اصول مورد اشاره ، برابر شمردن درآمد و سرمایه و به تبع آن رفتار یکسان با درآمد و سرمایه واین تصور واهی که با دراختیار داشتن منابع مالی کلان که یکی از عوامل مورد نیاز برای بهره گیری از آن در سرمایه گذاری و تولید است دیگر نیازی به سایر عوامل نخواهد بود. لذا اینکه کارگزاران اداره امور اقتصادی به گونه یی سلیقه مبادرت به هدایت سرمایه گذاری و یا اقدامات اجرائی کردند، بی آن که از حداقل شرایط که همانا دانش تخصصی و تجربی مورد اشاره است برخوردار باشند، که از آن جمله می توان به سیاست های سرمایه گذاری در زمینه های گوناگون طرح های زودبازده، مسکن،مونتاژ خودرو، سدسازی، رسمیت بخشیدن به خروج رسمی سرمایه با سال ها به عهده تعویق سپردن الزام برگشت وجوه حاصل از صادرات، اعمالِ سیاست های ناراست پولی بانکی، واردات بی رویه و نامناسب و تحمیل هزینه های زائد حمل بر تولید با اخذ عوارض مترتب بر کارت های بازرگانی و یا ثبت موردی مهر استاندارد برای یک یک کالاهای تولیدی و یا به بیراهه کشاندن طرح بهینه سازی یارانه ها با گذراندن قانونی بی خبر از فلسفه وجودی بهینه سازی یارانه ها و ضرورت حمایت از گروه آسیب پذیر جامعه، و به تَبع آن اتلاف منابع یا بی توجهی به آثار مخربِ مخیّر کردن ضمنی موجران به افزایش اجاره بهاء املاک استیجاری و سایر مسائل عدیده دیگر.
میزان وجوه ارزی حاصل از صادرات و فروش سرمایه های ملی، مانند نفت خام و گاز و کانیهای گرانبها و در نهایت کالاهای تولیدی صنایع دستی، کارخانه یی و معدنی، و با توجه به ظرفیت اجرائی کشور ملاحظه می شود که در مناسب ترین شرایط، به تقریب با بخشی از این منابع نیز، با وجود تحریم ها نباید از لحاظ مالی در چنین شرایطی قرار داشته باشیم، جز اینکه پذیری آن باشیم که بحران مالی ناشی از فقر علمی/ تجربی کارگزاران اداره امور اقتصادی و نظام اقتصادی مخرب، فقر آفرین و فساد برانگیز متمرکز دستوری دولتی و ذهنیت شکل گرفته در آن است که به بیان دیگر پیامد مدیریت هزینه و اتلاف منابع بوده است و نه جز این.