مجلس و برنامه ششم و بودجه سال 1396 کل کشور

وزير محترم امور اقتصادى و دارايي در جمع  اعضاء هيات نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران بدهى دولت به بانك ها، سازمان ها و مؤسسه هاى عمومى و خصوصى را براساس بررسى  دفتر بدهى هاى دولت در وزارت اقتصاد و دارايي بالغ بر 600 تا ٧٠٠ هزارميليارد تومان، يعنى معادل 150 تا ١٧٥ ميليارد دلاربه نرخ ارز در بازار آزاد و  ٢٠٠ تا ٢٥٠ ميليارد دلار به نرخ رسمى دلار اعلام كرده است.

درخور توجه اينكه وزير محترم اقتصاد و دارایی ميزان بدهي دولت را در سنجش با ساير كشورها نسبت به توليد ملى زير چهل درصد و تلویحا قابل قبول اعلام كرده اند، بي آنكه به منابع درآمد ملى و به مصرف گرفتن سرمايه هاى ملى حاصل از فروش دارايی هاى ملى اشارتي داشته باشند.

بنا به اظهار وزیر محترم، بدهى دولت بعد از چهار سال تصدی امور به رقمى چهار برابر رقم بدهي دولت در زمان تبليغات انتخاباتى آقای روحانی که خود ایشان آن را١٦٠ هزار ميليارد تومان اعلام کرده بودند افزايش يافته است  و چنانچه توجه داشته باشيم اين افزايش به نرخ هاى جارى رخ داده است، نرخى كه در زمان تحويل دولت نيز در همين حد و حدود برقراروجارى بوده است، لذا بى هرگونه  مقدمه چيني غير ضرور و ناشى از تفكر و ذهنيت شكل گرفته در اقتصاد متمركز و دستوري دولتى  و اين  تصور كه وضعيت موجود از لحاظ سطح يا استاندارد زندگى بر قرار در کشور را ميتوان در همین حد حفظ كرد، وضعيتي كه به هزينه اتلاف سرمايه هايمليايجاد شده است و نه رشد و توسعه اقتصادى. وضعيتي كه بنيان آن براساس هيچ گًونه انديشه یا نظر و نگرش علمى نه استوار است و نه در خور توجیه و لذا از اساس تخريبي و سلمان برانداز است.

و اما اكنون به عنوان وظيفه یى ملى و غير قابل عدول بايد يادآور این معنا بود كه دورنمايراهي را كه دولت از نظر اقتصاديدر پيش گرفته و آن را تبليغ و دنبال مى كند از نظر اقتصاد سیاسی جز به فقر فراگير و همه جانبه و فساد آشوب برانگيز ويرانگر منتهى نخواهد شد.

بنابراين به دور از ذهنيت و شرایط و فضای مخرب حاكم بر اقتصاد كشور و به حكم وظیفه و اين اصل اساسي كه لازمه ی حرکت در جهت تعالی اقتصادی/ اجتماعی کار، کوشش، فداکاری، شجاعت و حق خواهی (و به قولی سنجیده  برخوردار بودن از صداقت، دانایی و شجاعت) و وظیفه شناسی می باشد، از این رو بر همه ى کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور، به ویژه نمایندگان محترم مجلس است که در این برهه از زمان که قانون برنامه ششم و بودجه سال آتی کل کشور در مجلس شورای اسلامی مطرح رسیدگی و تصویب است، يك بار براى هميشه پذيراى اين راستينه يا واقعيت انكارناپذير شوند كه با وجودآگاهی از آثار تحريم ها و كليه موانع خارجي اثرگذار بر اقتصاد كشور، اهم  سياست هاى اقتصادى اعمال شده در گذشته به هر دليل غير قابل دفاع، نسنجیده و در نهایت مخرب بوده است. از سياست هاى پولى/ مالى گرفته تا سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال يا مسكن و اتوماتيو و یا افزايش بى دليل هزينه توليد كه همواره يادآور بوده ايم در اين مورد آخر بى هيچ گفت و گوي دولت و در موارد زیاد اتاق بازرگانى متفقا بانی آن بوده اند که لازمه رفع آنها شجاعت پذيرش است و نه اداى اين پاسخ كه آرى اما هزينه دارد. زیرا وعده و وعيد هاى بى اساس و تو خالى هم هزينه بیشتر دارد هم تالى فاسد جبران ناپذير، با ثبت در تاریخ. 

و اما آنچه آکنون در زمانی که لایحه های برنامه ششم و بودجه سال آتی کل کشور در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تصویب می باشد باید از توجه ویژه برخوردار شود، به عنوان گام نخست برخی از آن عبارت است از:

 – کاهش هزینه های غیر قابل توجیه و حمل بر بودجه کل کشور و افزایش درآمدها از جمله:

الف –حذف یارانه ها از راه جایگزین کردن کاهش هزینه زندگی روزمره گروه در و زیر خط فقر به جای دنبال کردن گروه پر درآمد برای کاهش یارانه آنان.

ب – اصلاح سیاست های پولی / مالی با کاهش طبیعی نرخ بهره بانکی پول،کاهش یا دست کم تثبیت نرخ برابری ریال با سایر ارزها، کاهش نرخ بهره سپرده های بانکی، منع خروج سرمایه به صور گوناگون از جمله واردات کالا بدون انتقال ارز، الزام برگشت وجوه حاصل از صادرات از طریق شبکه بانکی، محدود کردن میزان ارز همراه مسافر برای مدت مشخص و...

پ –آزاد سازی بانک ها و بنگاه های دولتی از پرداخت هزینه های مستمر و سالانه حمل ونگهداری ساختمان های در اختیار با واگذاری بناهای خالی در مالکیت و یا در اختیاربر اساس مکانیزم های ویژه قابل اجراء

ت – واگذاری خودرو سازی های دولتی به قطعه سازان بخش خصوصی با شرط تغییر کاربری به استثنای یک بنگاه در مرحله نخست

ث - منع بانک ها از پرداخت وام برای ایجاد واحدهای مسکونی متوسط به بالا تا اتمام واگذاری واحدهای خالی ساختمانی در کلانشهرها

ج - منع بانک ها از پرداخت وام برای سرمایه گذاری به منظور تولید کالاهای فاقد مزیت نسبی

 – افزایش درآمدها با :

الف – واریزی کلیه درآمدهای اختصاصی کلیه بنگاه های دولتی به خزانه

ب – لغو معافیت های مالیاتی کلیه واحدهای انتفاعی اعم از دولتی و خصوصی، اعمال مالیات ستانی از درآمدهای اتفاقی که مصادیق آن بسیار است، اخذ مالياتتغییر کاربری اراضی اعم از شهری و روستایی، و...

- و اما برخی موانع تولید و صادرات فهرست وار عبارتند از:

الف – صرف نظر از تعدد مراکز تصمیمگیری، سیاست های متغییر پولی / مالی ، بالا بودن هزینه های حمل بر تولید از جمله هزینه های کلان ناشی از وجود کارت بازرگانی که در هیچ کشوری جز ایران مانند آن وجود ندارد و یا هزینه های دریافتی بابت خدمات موسسه هایی که بایستی با وجوه حاصل بابت حق عضویت اداره شوند مانند اتاق های بازرگانی و موسسه استاندارد که وجوه دریافتی آنان صرف نظر از تالی فاسدهای ناشی از آن، حمل بر هزینه تولید است، بنابراین در این مورد:

الف -کارت بازرگانی و هزینه های مترتب بر آن باید لغو و با کارت عضویت همانند سایر کشورها جایگزین شود.

ب -اخذ هزینه بابت خدمات توسط موسسه هایی که دریافت کننده حق عضویت می باشند نیز لغو شود.