لایحه بودجه، وعده ها و رویه های مخرب

پیش از این بر آن بودم که به حکم وظیفه با تقدیم لایحه بودجه به قوه مقننه یا دست کم رونمایی  آن، متناسب با بضاعت علمی –تجربی به روال بیشترین سال های گذشته آن را مرور و نقدی برآن قلمی کنم، اما بعد از رونمایی توسط  دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بهتر آن دیدم که صرف نظر کنم، زیرا این سند باکسری آشکار و برخی سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه نیازی به نقد و بررسی ندارد.

به هرروی ناگفته پیداست که بودجه سالانه کل کشور یکی از اثربخش ترین ابزارهای مدیریتی کشور از یک سو، بخشی از برنامه توسعه اقتصادی میان مدت کشور از سوی دیگراست و لازمه راستین بودن آن درگروی کم یابیش چگونگی دسترسی تهیه کنندگان آن به آمار و ارقام واقعی مربوط است.

بنابراین پیش از بیان هر نکته یی درباره بودجه مورد اشاره باید یادآور شوم که آنچه را داده های مربوط نامیده می شود، در این لایحه داده هایی کلا یا بیشتر ناشی از تصورات تهیه  یا ارائه دهندگان آن است که به احتمال قوی یا به کلی با واقعیت همخوانی ندارد یا دست بالا چندان به آن نزدیک نیست، زیرا به طور قطع هیچ یک از دست اندرکاران اداره امور اقتصادی کشور و در راس آنها، تهیه کنندگان لایحه بودجه از امکان ارائه کم و کیف داده های در پیش برخوردار نیست.

از این روتر دیدنیست که لایحه ارائه شده لایحه ایست که بیشتر براساس حدس و گمان یا   فرضیات متصور تهیه و ارائه شده است نه راستینه ها. دلیل این ادعا اینکه در حال حاضر نه میزان تولید و صادرات و فروش نفت و گاز و پتروشیمی کاملا بر کسی روشن است، نه قیمت آن و نه وضعیت تحریم ها و به ویژه امکانات نقل و انتقال پول. در مراسم رونمایی لایحه بودجه، دکتر نوبخت بعد از اظهار نظر در مورد میزان وابستگی 27 درصدی بودجه به وجوه حاصل از فروش نفت، که روشن نیست چرا ایشان که در رشته یی از علوم دارای حق یا قدرت اجتهاد می باشند، وجوه حاصل از فروش نفت را که عین سرمایه است درآمد می نامند و ظاهرا میان این دو یعنی درآمد و سرمایه نیز تفاوتی قائل نیستند؟ و به دور از هر گونه پایه و اساس میزان تولید و قیمت نفت را 1.5 میلیون بشکه در روز، از قرار هر بشکه 54 دلار اعلام کرده اند، که همین خود دلیل ناراستی لایحه است. اما مهمتر اینکه ایشان در مورد کاهش درآمدها فرموده اند که ما این کاهش را با کاهش برخی هزینه ها جبران خواهیم کرد، درحالی که به طور نمونه لایحه عکس آن را نشان می دهد و به طور نمونه ملاحظه می شود که:

– در مورد کالاهای اساسی بی توجه به اینکه یکی از دلایل اصلی بروز اندیشه بهینه سازی یارانه ها که در خود ِعنوان بهینه سازی مستتر یا پنهان است حذف پرداخت عام و فراگیر یارانه ها با هدفِ کاهش هزینه های دولت بوده است. اما با مرور حنا گذزایِ لایحه بودجه، بنا به اشاره ملاحظه می شود که با تخصیص 14 میلیارد دلار به نرخ هر دلار4200 تومان برای تامین کالاهای اساسی، آنهم در حالی که نرخ برابری دلاردرلایحه 5700 تومان تسعیر شده است، به هریک دلار تخصیص یافته برای کالاهای اساسی 1500 تومان یا 20 درصد یارانه تعلق گرفته است. در حالی که یکی از دلائل بهینه سازی یارانه ها، حذف این نوع یارانه عام وفراگیر و پرداخت یارانه صرفا به گروه های آسیب پذیر بوده است. (و این اولین رقم هزینه جدیدی می باشد که بالغ بر21000  میلیارد تومان است و به بودجه سال آینده اضافه شده است)، یا موارد دیگری مانند اختصاص142000 میلیاردتومان علاوه بر مورد بالا و 42500 میلیارد تومان اعتبار یارانه نقدی، 42500 میلیارد تومان بابت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان که در شرایط اقتصادی حاکم به حکم  به حکم اصول و مبانی اقتصاد سیاسی به معنای دانش اداره امور باید تثبیت می شد. یا رقم، 2000 میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و 35000 هزار ملیارد تومان نیز برای استمرار اجرای طرح سلامت و . . . بی توجه به مواردی  مانند سود پرداختی به سپرده های نزد بانک های دولتی و وابسته که رقم آن سر به فلک میزند، یا7000 میلیارد هزیته مقابله با فقر، و یا هزینه های مستمر حمل بر واحدهای مسکونی خالی موسسه های دولتی و وابسته و یا اینکه عنوان شده است که قیمت بنزین در همان سطح  1000 تومان باقی می ماند که درواقع با توجه به گفته دکتر نوبخت ازاین بابت درآمدی عاید دولت نمی شود. اما نگفته است که با کاهش قدرت ریال، چنانچه قیمت بنزین افزایش نیابد، همراه با 20 درصد یارانه است یعنی درآمد دولت از این بابت کاهش می یابد و...

پایان سخن اینکه بودجه سال آینده صرف نظر از واگذاری بخش عمده مایملک دولت بابت بخشی از بدهی های دولت با بی سابقه ترین کسر بودجه تاریخ.