فلسفهِ تفکیک منابع بودجه جاری و عمرانی

 مرور حتا گذرای فرآیند کارکرد مستمر اقتصاد کشور نشان از آن دارد که این روزها برخی کارگزاران اداره امور، به ویژه امور اقتصادی کشور هر ازگاه در رویارویی با بروز برخی مسائل  و مشکلات اقتصادی کشور، به طور نمونه مشکلات ناشی از تشدید نرخ تورم، کسر بودجه جاری کل کشور و یا به طور نمونه تامین نیازهای مالی و روزمره ناشی از حفظ و ادامه استاندارد تصنعی زندگی برقرار، که برای آسوده سازی جامعه نیازمند، به دور از آگاهی از ابتدایی ترین اصول و مبانی دانش و تجربه مدیریت امور اقتصادی با ارائه راهکارهائی زائیده ذهنیت مخرب و فساد آفرین شکل گرفته آنان در نظام اقتصادیِ متمرکز و دستوری دولتی حاکم به ارائه یارانه های آشکار و پنهان، به ویژه در کلان شهرها، می پردازند. به این معنا که با سر دادن شعار: "کشور دارای انواع فراوان ثروت است" نباید هراسید، با به هزینه گرفتن وجوه حاصل از فروش ثروت های طبیعی -که عین سرمایه اند - می توان نیازهای روزمره و جاری مالی جامعه را تامین کرد. راهکاری که نه تنها حلال مشکلات نخواهد بود، بلکه خود مشکل آفرین و بارآور مسائل و مشکلات مخرب و فساد آفرینی خواهد شد که به هیچ روی پاسخگوی مشکلات نخواهد بود. بلکه در نهایت منجر به اتلاف منابع مالی طبیعی کشور خواهد شد که بنا به اشاره کلاً سرمایه هائی طبیعی و متعلق به کشورند و به خلاف آنچه برخی باور دارند یا به آنان تلقین شده است، متعلق به ملت و این یا آن  نسل نیست. این ملت و مردمند که متعلق به کشورند و نه برعکس.

منابع مالی طبیعی که گفته شد عین سرمایه اند، متعلق به کشورند و نه ملت، و این نسل یا آن نسل و حاکمیت یا دولت، لذا  بایستی برای توسعه و شکوفائی همه جانبه کشور مورد استفاده قرار گیرند و نه جز این.

پرداخت وجوه حاصل از فروش سرمایه های طبیعی کشور  بابت تامین نیازهای مالی ناشی از تشدید تورم یا کسر بودجه سالانه کل کشور و آنچه برای حفظ حتا موقت استاندارد تصنعی زندگی برقرار مورد نیاز است موجب تشدید تورم، فرار سرمایه، و کاهش قدرت خرید پول ملی خواهد شد که بارها عنوان شده است بزرگترین خیانت به اقتصاد ملی می باشد، زیرا فقر و فساد درمان ناپذیر فراگیر و همه جانبه جامعه را درپی خواهد داشت. درخور توجه اینکه ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی مورد اشاره درصورت پذیرش آنچه عنوان شد، با این تصور که کشور متعلق به آنان، یا آحاد ملت است، بی درنگ این پرسش را عنوان می کنند که مگر کشور متعلق به ملت نیست؟ غافل از اینکه، نه! کشور متعلق به ملت یا آحاد مردم نیست. زیرا ملت و تک تک مردم  متعلق به کشورند. تک تک آحاد این ملت زائیده و متعلق به این سرزمین یا کشورند و نه عکس آن. این سرزمین یا کشور طی بیش از هزاران سال وجود داشته و خواهد داشت در حالی که آحاد ملت به تفاوت برای مدت زمانی از نظر تاریخی نامعلوم و در هر حال کوتاه در این سرزمین حضور می یابند  و وظیفه دار حفظ و حراست و شکوفاسازی آن برای واگذاری به نسل بعد از خود می باشند.

بنابراین روشن است که ارائه هرگونه راهکاری برای تامین نیازهای روزمره و جاری کشور با به هزینه گرفتن وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی که گفته شد عین سرمایه اند، سرمایه های ملی که مصرف آنها برای تامین نیازهای جاری روزمره درنهایت منجر به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید پول ملی خواهد شد و  فارغ از هرگونه استدلالی خیانت به اقتصاد کشور است زیرا فقر و فساد فراگیر و همه جانبه را پی خواهد داشت. 

تالی فاسد این شیوه تفکر که کشور ثروتمند است و نباید بابت تامین نیازهای مالی آن هراسید، اینکه این تصور در اذهان جامعه ایجاد خواهد شد که به خلاف ابتدایی ترین اصول و مبانی علم اقتصاد سیاسی دولت بایستی همه ماهه مبلغی از محل وجوه حاصل از فروش سرمایه های ملی را که عنوان شد عین سرمایه اند و باید به شکوفا سازی کشور برسد به آحاد ملت بپردازد، واقعیتی که ناقض فلسفه تفکیک بودجه جاری از بودجه عمرانی می باشد.

براساس اصول و مبانی  نظام بودجه ریزی، بودجه سالانه کل کشور، مشتمل بردو بخش بودجه جاری و بودجه عمرانی می باشد با منابع متفاوت درآمد و سرمایه، و نه جز این.