فرومایه پروری (حاصل نادانی و نا کارآمدی)

در اخبار آمده بود که بنا به تصمیم دولت قرار است تا پایان سال جاری یا به عبارتی 4 ماه مانده از سال، همه ماهه، ماهانه  -/100 هزار تومان  به حساب سرپرستان سی میلیون خانوار واریز شود. افزون بر این به ده میلیون نیز وام بدون بهره یی که اقساط آن را از یارانه های مربوط کسر خواهند کرد پرداخت شود و . . . رویدادی که جز فرومایه پروری نمی توان نام دیگری برآن نهاد. به راستی روشن نیست کارگزاران اداره امور این بازی با بورس اوراق بهاء دار و ارز و طلا و مسکن و . . . را  با کدام هدف آغاز و در نظر دارند کِی به پایان ببرند؟

هر چند خوش بختانه همواره درباره کلیه موارد، به گونه یی مکتوب به کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور هشدار داده شد که به طور نمونه بازار سهام اوراق بهادار که بازگو کننده چگونگی اقتصاد کشور در کل است، آن هم اقتصاد لرزانی که به هر دلیل به قیمت های ثابت رو به افول است مرکز بخت آزمائی نیست که مردم را روانه ورود به آن می کنید. هر چند بر اهل خرد از آغاز روشن بود که تشویق مردم به ورود به بازار سرمایه تنها و تنها به منظور فروش اموال  یا سرمایه های ملی دراختیار دولت به قیمتی بالاتر ازارزش واقعی آن و با تکیه بر این ضرب المثل که: "ستون به ستون فرج است"، اقدام شد، بی توجه به پیامدهای ناگوار و فقر آفرین آن و صد البته به منظور پوشش کسر بودجه 300 هزار میلیارد تومانی بودجه سالانه کل کشور که با حذف اقلام چشمگیر زائدی که در هرحال دیر یا زود حذف خواهند شد، و تثبیت بیشتر پرداخت هائی که افزایش داده شد. همچنین اخذ مالیات از کلیه واحدهای مسکونی اعم از مسکون و خالی به ارزش روز و  بالای ده میلیار تومان به عنوان مالیات بر ثروت، از سر گذراندن مشکلات  برقرار به سادگی میسر می بود .

و یا تثبیت قیمت ارز که که افزون بر آنچه در مورد بورس اوراق بهادار عنوان شد با حفظ حجم نقدینگی، پایه پولی و اعمال سیاست های پولی متناسب از نرخ سود بانکی پول گرفته تا سود سپرده های کوتاه و بلند مدت و منع هزینه های زائد و . . . تثبیت نرخ ارز و طلا به سادگی میسر می بود، اما ذهنیت های برپا سازی و یا شکل گرفته در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی برای سرپوش نهادن بر کسری بودجه سالانه کل کشور از طریق افزایش نرخ برابری دلار/ ریال  کاهش قدرت خرید ریال را سبب شدند.

و یا با پرداخت نقدی اعانه ناچیز ماهانه با عنوان یارانه به جای کاهش هزینه زندگی به نحوی که بارها در همین یادداشت کوتاه سخن ماه به تفصیل عنوان و پیشنهاد شد که شوربختانه هیچگاه مورد توجه کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور قرار نگرفت.

ویا موردفراگیر دیگر که مشکل، افزایش اجاره بها واحدهای مسکونی بود با احیای قانون روابط موجر و مستاجر که سال ها حاکم بر روابط آنان بود اما چند سال بعد از انقلاب ناگهان ابطال و به سود موجر و زیان مستاجر تغییر یافت.

پایان سخن اینکه بی توجه به مواردی که مورد اشاره قرار گرفت چنانچه نظر بر رفع حتا نسبی مسائل و مشکلات اقتصادی به ویژه معیشتی باشد که به نظر نمی رسد جز این باشد، کارگزاران  اداره امور، بایستی با صداقت هرچه بیشتر خطاب به مردم پذیرای این واقعیت شوند که کارکرد  اقتصاد کشور در گذشته به هر دلیل غیر قابل دفاع است و حرکت در جهت بهبود آن در گروی همکاری تنگاتنگ دولت و مردم و پذیرش این واقعیت است که در حال نه تنها بهبود وضعیت موجود غیر ممکن است  بلکه حفظ وضع موجود از نظر رفاهی نیز ناممکن و هرگونه اقدامی در این زمینه جز تخریب بیشتر اقتصاد و تشدید کاستی ها درپی نخواهد داشت.بنابراین بایستی ضمن پذیرش تغییر ساختار اقتصاد متمرکز دستوری دولتی برقرار به اقتصاد آزاد بازار در زمانی کوتاه مدت، تعدیل بودجه سالانه کل کشور بر اساس درآمدهای واقعی، حذف هزینه های زائد،اخذ انواع مالیات های پیش از این بر شمرده، حتا با رفع تحریم ها میسر نخواهد بود ، زیرا مشکل اساسی ناشی از نکات مورد اشاره برشمرده است و نه جزاین.