فرصت سرنوشت ساز (تصمیم عجولانه درباره قانون اتاق بازرگانی فاجعه آمیز خواهد بود)

هرگاه به هر دلیل دولت ها از رفع درگیری های بین المللی از کار باز می مانند، زبان تجاری، تنها زبانی است که می تواند به کمک بشتابد. زبانی که زبان تجار مجرب، خوشنام و موفق است و نه زبان سخنوران ویژه این یا آن بنگاه دولتی یا اشخاص صاحب نام سیاسی. زبان گروهی که چند صد سال است در کلیه کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی نه تنها راهبری اتاق های بازرگانی و صنایع را به عنوان کانون شبکه های اطلاع رسانی بازرگانی برعهده دارند، بلکه به دور از هرگونه حضور یا دخالت دولت در امور داخلی آنها مشاور امین سه قوه در زمینه تولید و توزیع و مصرف و در نهایت توسعه اقتصادی می باشند.

پرسشی که به احتمال اکنون متبادر به ذهنِ اگر نه همه، اما برخی خوانندگان ارجمند خواهد شد اینکه انتخاب "فرصت  سرنوشت ساز" به عنوان سخن فروردین ماه خبرنامه با کدامین انگیزه بوده است. پرسشی که البته دلیل آن روشن است و ناشی از رویدادهای اخیر و مربوط به اتاق بازرگانی ایران  و قانون اتاق در قوه مقننه و چند نکته ساختاری در آن از یک سو، حضور نمایندگان دولت در هیات رئیسه اتاق از سوی دیگر می باشد. واقعیتی که هراز چند، یادآور آن بوده ام، اما هرگز به آن توجه نشد و کار به جائی کشیده شد که اکنون شاهد آنیم.

به هرروی اکنون که رفع برخی کاستی های قانون اتاق در دستور کار قوه مقننه قرار گرفته است، به نظر می رسد برای پیشگیری از تالی فاسدهای برخی نظرهای ناراست، برای آخرین بار، درپی یادآور برخی نکات اصلاحی موردنظر شوم:

 1 – رعایت عدم حضور و دخالت دولت در امور داخلی اتاق های بازرگانی که از اصول روشن و اولیه تشکیل و اداره اتاق های بازرگانی می باشد اما تاکنون نه دولت و نه اتاق به رعایت آن توجهی نداشته اند.

اما نکته های ضعف ساختاری قانون تشکیل اتاق بازرگانی که بارها مورد تذکر بوده است، اصلاح چند نکته اساسی به شرح در پی می باشد و نه تدوین قانونی از بِ بسم... تا تای تمت آن که انجام آن فاجعه بار خواهد بود.

2 –اصلاح عنوان اتاق به اتاق بازرگانی و صنایع و حذف واژگان معدن و کشاورزی از عنوان کنونی، زیرا معدن زیر مجموعه صنعت است و کشاورزی هم بی ارتباط با اتاق، مگر صنایع کشاورزی که آن هم زیرمجموعه صنعت است. 

3- نعیین چارچوب وظایف دوگانه اتاق مبنی بر کمک و تسهیل امور اعضاء، و ارائه مشورت به سه قوه به عنوان مشاور امین آنها.

4 - منع رسانه یی کردن و تبلیغات هزینه بَرِ انتخابات ادواری اتاق (در هیچ کشوری انتخابات اتاق ها و به طور کلی اصناف، و مقام های افتخاری براساس تبلیغات رسانه یی که تالی فاسدهای خود را دارد انجام نمی پذیرد)

5 – محدود کردن تعداد اعضاء هیات نمایندگان و جایگزین کردن اعضای آن با روساء و نواب اول اتاق های منطقه یی (شهرستان ها)، نمایندگان اتحادیه ها، انجمن ها و اتاق های مشترک ثبت در اتاق ایران.

6 – محدود کردن تعداد اتاق های مشترک به عنوان بازوان اجرایی اتاق ایران به حداکثر 20  اتاق با بیشترین کشورهای طرف دادوستد بازرگانی بالقوه.

7– منبع اعضاء دبیرخانه اتاق ها از فعالیت های اقتصادی از یکسو، اعضاء و اعضاء هیات رئیسه های اتاق ها (جایگزین هیات نمایندگان) به برخوردار شدن از مواهب مالی اعم از حقوق و مزایا، مسکن و هزینه سفر و امثالهم از سوی دیگر.                                  

8- جایگزین کردن کارت بازرگانی با کارت عضویت و حذف هزینه های حمل بر کارت بازرگانی، زیرا این گونه هزینه ها سبب افزایش هزینه نهائی تولید، تشدید تورم  و رواج بازار قاچاق خواهد شد.

9- انتخاب اعضاء اتاق و اعضاء هیات رئیسه اتاق ها از میان: کارفرمایان مجرب،خوش نام و موفق و موارد جزئی دیگر.

بنابراین با توجه به این که بنابر اصول و مبانی اقتصاد سیاسی، توسعه اقتصادی پایدار و به تبع آن ایجاد رفاه نسبی عمومی در گروی کسب تراز مثبت بازرگانی خارجی می باشد و توسعه پایدار بازرگانی خارجی نیز در گروه برخوردار بودن اقتصاد ملی از شبکه های اطلاع رسانی بازرگانی یکپارچه در اتاق های بازرگانی با ساختارهای سنجیده و کارآ، تردید نیست که فرصت به دست آمده برای تجدید نظر در برخی اصطلاحات ضرور ساختاری در قانون اتاق فرصت مناسبی خواهد بود برای ایجاد شرایط و فضای مناسب برای انجام این مهم. رویدادی که انجام آن در حال از جمله وظایف قوه مقننه در همکاری با اتاق بازرگانی ایران است و بی تردید چگونگی انجام آن در تاریخ تحول اقتصادی کشور ثبت و به جا خواهد ماند.