طرح مالیات خانه های خالی
در اخبار آمده بود كه نايب رئیس كميسيون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در رابطه با مشكل مسكن عنوان کرده است كه: طرح ماليات بر خانه. هاى خالى افزايش قيمت مسكن را متوقف مى كند.
نماينده محترم اظهارداشته که: باتوجه به اينكه مجلس ياردهم بنا دارد در كنار اقدامات بلند مدت، درباره سامان دهى بازار مسكن، واكنش کوتاه مدتي نيز به افزايش قيمت در اين بازار و نوسانات بى ضابطه و افسارگسيخته نشان دهد، یكى از بهترين ابزارهابراى اين واكنش هاى كوتاه مدت استفاده از ظرفيت خانه هائی است كه در كشور وجود دارد اما عرضه نمى شو د و به عنوان خانه هاى خالى معروف است. ایشان در ادامه ارقامی درباره استانداردهای بین المللی خانه های خالی ارائه و اشاراتی فرموده اند .
به هر روی نگارنده با پوزش، باید یادآور شوم که ايشان نيز همچون بيشتر كارگزاران اداره امور اقتصادى كشور در بيانات خود دچار قياس مع الفارق شده اند. زیرا روشن نیست درصد خانه هاى خالى ساير كشور ها چه ارتباطى با ايران دارد، در كشورهايي كه در آنها منطق حاكم است سياست توسعه و تامين مسكن براساس نياز جامعه و با توجه به قدرت خريد و کم کیف تقاضا در بازار مسكن انجام مى پذيرد، درحالى كه در کشور ما سياست اقتصادى كشور در بخش مسكن از آغاز نه تنها نسنجيده و برابر با نيازها و قدرت خريد و تقاضاى بازار نبوده است، كم و كيف فرآیند مربوط نیز نه تنها مورد نظارت نبوده، بلکه رها بوده است. وگرنه بخش مسکن در کشور دچار چنین وضعیتی نمی شد.
آنچه به تحقيق از روز روشن تَر است اينكه بنا به اعلام مقامات رسمى كشور بيش از سه مليون واحد مسكونى و اداري / تجارى خالى وجود دارد كه بنا به اعلام بانك مركزى جمهورى اسلامى متوسط قيمت آنها درتهران از قرار مترى ١٧٥٠٠ تومان است. رقمی که با متوسط قدرت خريد يا توان اقتصادى نيازمندان يا به طوركلى باز ار بالفعل مسكّن کشور، به هيچ روي همخواني ندارد.
در اينجا اشاره به يك نكته اساسي نه تنها خالی از فایده نیست، بلكه از اهميت ويژه برخوردار است و ان اين كه حاصل يا برآيند سياست نا راست اقتصادى كشور در بخش مسكّن، زمين گير يا حبس هزينهِ برِ رقمى در حدود٤٠٠ ميليارد دلار (به نرخ هر دلار ١٧٠٠٠تومان و با درنظر گرفتن دست کم ١٠٠مترمربع متوسط هر واحد خالى)، از منابع مالي كشور شده است.
و اما اينكه از واحدهاى مسكونى اعم از مسکونی و خاليبايد ماليات گرفته شود به نظر نمى رسد بركسى پوشیده یا با آن مخالفتى باشد، جز برخي اشخاص يا موحرانی كه بر اثر قوانين پيچيده غير شفاف تفسیر پذيرِ مالياتى دچار وسوسه فرار از پرداخت ماليات مى شوند.
با وجود اینهرچند که تکرار مکرر است اما باید یادآور شوم که پيچيده كردن انجام هر امری از امور کشور ورود به دروازه فراهم سازی زمینه و امكان ايجاد و گسترش فساد فراگير و همه جانبه است.
راست ترين و سهل ترين راه رسیدن به هدف مورد نظر اخذ ماليات از کلیه واحدها مسكوني، ادارى/تجارى، اعم از مسکونی يا خالي می باشد و مالكين اين واحدها باید براساس درصدى معيين از قيمت روز و نه منطقه یی ملک خویش كلا مكلف به پرداخت ماليات شوند .
در اینجا روشن نيست به كدامين برهان در نقل و انتقال املاك قیمت منطقه یی اعمال مى شود؟ واقعیتی که محل اجرا و دستیابی به فلسفه مالیات بر ارزش افزوده است.
البته روشن است كه ماليات اجاره بهاي دريافتى موجرين از مستاجران ضوابط خود را دارد و ارتباطى به ماليات املاك ندارد.
در پايان لازم مى دانم در باره تعيين تكليف واحدهاي مسكوني خالي نیز يادآور شوم كه به جرئت و دلايل بسيار بيشترين بخش از واحدهای خالی به ويژه واحدها ى لوکس فاقد بازارمى باشند لذا روشن است كه اينگونه واحدها که داراى هزينه مستمر سرسام آور سالانه نیز مى باشند، منطقى ترين راه رهائی از مشكل مربوط آن است كه دست كم دولت، موسسه هاى وابسته به دولت و بانک ها واحدهاى در اختيار را به قيمت تمام شده و به صورت اجاره به شرط تمليك طولانى مدت، ترجيحا به فاقدين مسكن واگذار كنند. زيرا جز اين راهى براى رهائی از مشكل واحدهاى خالى در اختيارِ دولت وجود ندارد.