ضرورت درمان فاجعه قبل از وقوع

درحالی که کشور به دلایل بسیار ازجمله فقدان دانش اداره امور و مدیریت اقتصادی کشور با کمبود فاجعه آمیز و بی سابقه آب و برق و گاز و نشست زمین در برخی شهرهای کشور روبرو می باشد، چنانچه کار از کار نگذشته باشد درصورت ادامه بدون تردید منجر به فاجعه ای جبران ناپذیر خواهد شد، روشن نیست به کدامین دلیل کارگزاران اداره امور و جراید کشور که حسب وظیفه ملی میهنی و حرفه ای خود بیش از آن که به علل بروز فاجعه در راه و بهره گیری از نظرات کارشناسان مربوط و گشودن راه های رویاروئی با آن بپردازند، پردازش مسائلی را در برنامه های روزمره خود مطرح و دنبال می کنند که جز اطلاع رسانی نه چندان ضرور نه میتوان نامی بر آن نهاد و نه به جرئت کوچک ترین اثری در تغییر کم کیف آن خواهند داشت.

بگذریم!

و اما بنابه نظر و اعلام کارشناسان کشاورزی و آب در ایران درحالی که بخش کشاورزی با حدود 90 درصد کل آب مصرفی کشور بیشترین سهم را در مصرف آب دارد بخش شرب 8 درصد و صنعت 2 درصد مصرف آب را به خود اختصاص می دهد.

بنابراین مراتب روشن است که بیشترین بخش آب اعم از آب های سطح الارضی و زیرزمینی کشور در بخش کشاورزی به مصرف می رسد که علت العلل آن سیاست دولت های وقت مبنی بر تشویق و سر دادن شعاِر برای مثال: "گندم بکارید استقلال درو کنید" و روی آور شدن شاغلین بخش کشاورزی کشور در زراعت و باغداری به تولید محصولات آب بر همچون میوه های آب بر باغ داری تابستانی مانند هندوانه و خربزه، گرمک، سیب و گیلاس و آلبالو و... و حفر چاه های آب به صورت قانونی و غیر قانونی و آب کش کردن کشور، نه تنها به اتلاف منابع آبهای زیرزمینی پرداختند بلکه موجب نشست زمین در برخی شهرها از جمله اصفهان و چند شهر دیگر شده اند.

از این رو اکنون روشن است که دولت و کارگزاران مربوط مکلفند بدون از دست دادن فرصت به جای درخواست از مردم برای کاهش مصرف آب شرب در اسرع وقت کلیه چاه های غیر قانونی حفر شده را مسدود و از صدور مجوز برای ایجاد باغ های چند ده هکتاری تولید سیب و امثالهم که تولیداتی آب بر می باشند اکیداً خودداری کرده کمبود مصرف آب در بخش کشاورزی را با تصفیه فاضلاب ها از 90 درصد کل منابع آب کشور به 50 درصد کاهش دهند.

درمورد آب شرب شهرها که گفته شد بالغ بر 8 درصد منابع آب های کشور را به خود تخصیص داده اند باید به سرعت به اصلاح شبکه های آب رسانی شهری و میانشهری و در حد ممکن افزایش حجم آب ناشی از آب شیرین کن ها پرداخت.

بدیهی است در مورد کمبود برق نیز ضمن ضرورت کاهش چراغانی های غیر ضرور مسیرهای شهری بهبود شبکه های مربوط و بهره گیری از برق خورشیدی و باد را به فوریت ممکن در برنامه های اجرائی کشور قراردهند.

اساسی ترین اقدام در کلیه مواردی که عنوان شد توجه به این واقعیت از اهمیت درخور توجه برخوردار است که در حال حاضر آب و برق و گاز به گونه ای مجانی عرضه می شود لذا کارگزاران مربوط باید بهای آب و برق و گاز مصرفی را در حد ممکن و به تدریج در جهت قیمت تمام شده افزایش دهند.

پایان سخن در هر سه مورد کمبود آب و برق و گاز و نشست زمین در برخی شهرهای کشور که گفته شد ناشی از برداشت نامتناسب از آبهای زیر زمینی و مصرف رایگان برق مصرفی می باشد درصورت اقدام سریع و سنجیده در زمینه بهبود کاستی های مورد اشاره چنانچه بنابه اشاره دیر نشده باشد فارغ از هرگونه تردید می توان بر مشکلات ایجاد شده فائق آمد.