الزامات ورود به توسعه اقتصادی

بحث و گفتگو به صورت گفتاری و نوشتاری درباره ضرورت توسعه و به ویژه توسعه اقتصادی، به هر دلیل این روزها بیش از پیش رواج یافته جراید کشور نیز در نشر نظرات ارائه دهندگان نظر در این زمینه در حد امکان از هیچ گونه همراهی دریغ نمی ورزند .

تحریریه خبرنامه الکترونیکی اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس بی آنکه نظر بر نقد هیچ یک از نظرات ارائه شده را داشته باشد، با توجه به این باور انکار ناپذیر مبنی بر اینکه درحالی که به طور کلی در شرایط کنونی پرداختن به امر توسعه در معنای عام آن و به بیان روشنتر، توسعه اقتصادی، اجتماعی اهمیت ویژه دارد، از این رو این نوشتار تنها توصیه ای به علاقمندان توسعه است نه جز این. با توجه به اینکه تاکنون بین اقتصاددانان و جامعه شناسان درباره تعریف واژه توسعه به معنای "Development" وحدت نظر حاصل نشده است، و علت نبود یگانگی در تعریف توسعه نیز ناشی از آن است که توسعه به معنای اعم کلام و به بیان دیگر پیشرفت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از عوامل بیشمار و گوناگونی مانند: سرمایه، فرهنگ، نیروی انسانی، منابع طبیعی، ثروت، بنگاه های اقتصادی و در نهایت موسسه ها و نهادهای اجتماعی و . . . متاثر است. اما  از آنجا که بایستگی این عوامل در فرآیند توسعه یا پیشرفت از نظر اقتصاددان ها متفاوت است، تردید نیست که تعریف های ارائه شده از سوی آنان درباره واژه "توسعه" نیز متفاوت ارائه شده است. به عنوان نمونه برخی اقتصاددانان پیشرفت تکنولوژی را عامل توسعه دانسته، جامعه ای را توسعه یافته یا پیشرفته می دانند که از لحاظ تکنولوژی پیشرفته باشد، در حالی که برخی دیگر توسعه یا پیشرفتگی یک جامعه یا ملت را ناشی از دگرگونی و تحول روحی و اجتماعی جامعه یا ملت عنوان کرده اند. برخی اشخاص نیز آن را مترادف با رشد اقتصادی جامعه پنداشته اند.

از آنجا که رشد اقتصادی به گفته بسیار سنجیده "جان کنِت گال برایت" اقتصاددان پرآوازه آمریکائی، کانادايی، استاد سابق اقتصاد دانشگاه هاروارد، امری عمودی می باشد که به معنای رشد سرمایه گزاری تعریف شده است، درحالی که توسعه اقتصادی امری عمودی/افقی می باشد، به این معنا که رشد سرمایه گزاری مشارکت جامعه را طلب می کند، لذا راستینه یی که ساختار ویژه خود را طلب می کند و حصول آن در نظام اقتصادی متمرکز دستوری دولتی غیر مقدور است. بنابراین روشن است که بنا به اشاره هر اقدام و کوششی برای دستیابی به توسعه اقتصادی در نظام اقتصادی متمرکز دستوری دولتی جز اتلاف سرمایه و فرصت ها و به عبارت دیگر آب در هاون کوبیدن نخواهد بود .

بنابراین روشن است که نخستین گام برای دستیابی به توسعه اقتصادی، تغییر نظام اقتصادی متمرکز دستوری و جایگزین کردن آن با نظام اقتصاد آزاد بازار است که بایستی براساس برنامه یی سنجیده و منطبق با ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی برقرار در جامعه از یک سو، زدودن ذهنیت شکل گرفته در نظام اقتصادی مخربِ، فساد آفرین و فقر آور اقتصاد متمرکز دستوری دولتی، همراه با آگاه سازی کارگزاران اداره امور اقتصادی کشو ر از چگونگی ویژگی های اقتصاد آزاد بازار از سوی دیگر مورد اقدام قرار گیرد.

پایان سخن توصیه به علاقمندان امر توسعه به معنای اعم سخن، به ویژه توسعه اقتصادی به عنوان وظیفه یی ملی آن است که با توجه به انچه پیش از این درباره ویژگی ساختاری مورد نیاز برای سرمایه گذاری و ورود به فرآیند توسعه اقتصادی مورد اشاره قرار گرفت، پیش از اقدام به جایگزین شدن نظام اقتصاد متمرکز دستوری دولتی برقرار با نظام اقتصاد آزاد بازار از هرگونه توصیه یی در این زمینه به کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور خودداری نمایند، زیرا  به جرات جز  اتلاف سرمایه و زمان حاصلی در پی نخواهد داشت.