سال١٣٩٣ و سيماى اقتصادى كشور
چنانچه اقتصاد جامعه هاي انساني را صرف نظر از تعريف هاى متفاوتى كه در تبین آن ارائه شده یا می شود، در مجموعه يي از كنش ها و واكنش هاى طبيعى يا واقعى توليد ، توزيع و مصرف وتبعات و الزامات مربوط خلاصه كنيم، در اين صورت روشن است که سيماي اقتصادي كليه جامعه هاى مورد اشاره، تصوير عملكرد مجموعه ى مذكور، هم دركل و هم درجزء است. راستينه یا واقعیتی که به دور از هرگونه ترديد ناشى از فرهنگ حاكم بر جامعه و چگونگي نگرش اقتصادي و مديريت جامع اعمال شده در آن جامعه می باشد.
با نگاهی هرچند کوتاه، بررسى سيما و ساختار اقتصادی کشور حكايت از آن دارد كه زندگى اقتصادى برقرار در كشور داراى حياتي تصنعى و ناپایدار است، حیاتی تصنعی به این معنا که سطح زندگی برقرار، به ویژه در کلان شهرهای کشور با صرف وجوه حاصل از فروش دارايي هاى ملى قابل تبديل به سرمايه و يا به سرمايه تبديل شده، مانند نفت و گاز و كانيات گرانبها از يك سو، دارايي هاى ایجاد یا تمليك شده ،از طریق بهره گیری از این وجوه توسط دولت مانند بناها و موسسه های تولیدی / تجاری از سوى ديگر، بزك شده است. اما اكنون كوتاه زماني است با تشدید تورمِ تواُم باركد، رو به رنگ باختن نهاده است، و چنانچه در سال جاري كه بر آن نام سال اقتصاد و فرهنگ و مديريت جهادي- وصد البته با عزم ملى- نهاده شده به تجديد نظر در باور هاى فرهنگى/ اقتصادى و مديريت اداره امور اقتصادى کشور به دور از ذهنيت ناشی از اقتصاد دولتي، و يا پرورش يافته و شكل گرفته در اقتصاد دستوري دولتى أقدام نشود، اقتصاد كشور رفته رفته رنگ باخته و بى رنگ خواهد شد. بنابراين روشن است كه رسیدن به هدف اصلي كه جلوگیری از رنگ باختن بيشتر اقتصاد، و رشد و توسعه ى اقتصادى مى باشد، مستلزم تجديد نظر در بیشتر باور هاى رایج فرهنگى و حاكم در زندگى كنونى مى باشد كه عمده ترين جزء فرهنگ جامعه است .به بيان روشن تر بايد این راستینه انکار ناپذیر را پذيرفت كه ادامه زندگی تا مدت ها به نحو حال از محالات است، لذا ادامه زندگى در آينده جز با بهره گیری از حاصل كار و كوشش، آن هم در دراز مدت، و به تناسبِ امکانات مهیا و توانِ تولیدی کشور نه مقدور است و نه مایه بهروزی.از اين رو هدف اصلي بايد برهم نهادن توان توليدي كشور و استاندارد یا سطح زندگى برقرار باشد. و صد البته با عزم ملى كه به هيچ روي منظور تنها ادای سخن های زیبا با وعده به آینده نيست، بلكه پذيرش انجام كار و توليد به مراتب بيشتر، مصرف و رفاه كمتر، توقف فوری هزینه های زائد، البته با هدف دستیابی به رفاه بیشتر و همگانی تر، که البته اين نيز جز با به كارگيرى مکانیزم یا سازوكاري ويژه ، آن هم در يك یا دو برنامه دست كم پنج سأله إمكان پذير نخواهد بود.
و اما باید دانست که مراد از تجديد نظر در اقتصاد، تجديدنظر در باورها، روش ها و سياست هاى اقتصادى حاکم است كه در گذشته به گونه يي ناراست و ناهماهنگ با توان و نیازهای راستين اقتصاد كشور تعریف و مورد اقدامقرار گرفته است، به طور نمونه مى توان بايد از سياست هاي مسكن، خودرو، اتلاف منابع مالی کشور با عنوان بهينه سازي يارانه ها که عکس ذات امر تبین و به اجراء درآمد، يا ...نام برد كه موجب بلعيدن بيشترين منابع مالی/ اعتبارى كشور به زيان و کاهش توان تولید ارزش افزوده در ساير بخش ها و به جا ماندن بناهاى بدون استفاده وانبوهى آهن پاره گردیده ،که آثار آن از هم اکنون در سال جاری نمایان خواهد شد.
مديريت تغيير باور هاى فرهنگى، يا روش ها و سياست هاى اقتصادى برقرار نیز جز باتکیه بر ادبيات روز، یعنی با مديريت جهاديو عزم ملى كه منظور مجموعه يي از: كار و كوشش مضاعف، همراه با ساده زيستي فراگير و همه جانبه برابر با توان واقعی تولیدی/ اقتصادی کشور و صداقت، ايثار، قناعت به مراتب بيشتر و... می باشد به هيچ روى ممكن نيست.
بنابراين روشن است كه نخستين گام در مسیر بهبود اقتصاد كشور افزون بر آنچه عنوان شد، اصلاح ذهنیت و سياست هاى حاكم بر پرداخت يارانه، با توقف پرداخت يارانه نقديکالایی، و جايگزين كردن آن با كاهش هزينه زندگي گروه آسيب پذير مي باشد كه منظور تنها افراد در و زير خط فقر می باشد و نه بيشتر، و يا تجدید نظر در سیاست های حاکم در بخش هاى مسكن، خودرو، هزینه های زائد و. . . و سوق دادن اعتبارات مربوط به سوى توليدات داراى مزيت نسبى، از جمله صنايع غذائي و تخصيص سنجيده اعتبارات أرزى كشور در قالب جدول نياز هاى ارزى مشخص، تقويت نظام مالياتى كشور به نحوي كه كليه داد و ستدها و مؤسسه های تولیدی/تجاری مشمول پرداخت ماليات گشته، مالیات بر درآمد هاى اتفاقى، همراه با برقراری انضباط مالی و مزمت فزون طلبی و... و فراموش کردن تخصیص یارانه به بخش تولید که خسارات های ناشی از آن جبران ناپذیر خواهد بود به درستی به موقع اجراء گذارده شود و...