روزگار پسا انتخابات

بارها در یادداشت هائی که در همین صفحه زیر عنوان سخن ماه و به مناسبت های گوناگون ارائه شد، به راستینه یا واقعیت مفهوم گونه "ذهنیت شکل گرفته در نظام اقتصادیِ متمرکزِ دستوریِ دولتی" و ناکارآ، مخرب و فساد برانگیز بودن نظام اقتصادی مورد اشاره  از یک سو، برحذر داشتن کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور در پیروی از آن از سوی دیگر اشاره و تاکید شد.اما با مرور کوتاهی در کارکرد اقتصادی کشور به روشنی آشکار می شود که با وجود آشکار شدن ویژگی های منفی و مخرب نظام اقتصادی مورد اشاره و گذراندن برخی قوانین و ارائه رهنمودهای لازم از بالاترین سطح برای برون رفت از مسائل و مشکلات مربوط اقدامی در رفع آن به عمل نیامده است، و یا چنانچه به آن ورود شده، به سبب ذهنیت و تفکر شکل کرفته کارگزاران مربوط در نظام اقتصادی حاکم، بارآور زیان های به مراتب بیشتری بوده است.

و این واقعیتی است که حاکمیت آن را در اداره امور به روشنی در مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری 1400 نیز همه شاهد آن بودیم . هیچ یک از کاندیدا ها به این اصل که در کلیه نظام های حکومتی رئیس جمهور یا نخست وزیر هماهنگ کننده برنامه های دولت مبتنی بر راهبردها میباشد نه فعال ما یشاء اشاره نکرد. هیچ یک از ایشان به این واقعیت که تنها دولت هائی مورد حمایت مردم می باشند که تامین کننده معاش روزمره،تفریح و امید به آینده آنان باشند اشاره نکرد. از این رو هیچ یک از آنان نگفت من پیش از آنکه در اندیشه امری از امور دولت باشم به فکر خود دولت خواهم بود بنابراین به دنبال تشکیل دولت یا کابینه یی متشکل از مدیرانی مجرب، خوشنام و موفق خواهم بود. برخی نیز این شعار پوپولیستی را سر دادند که من دولتی از جوانان تشکیل خواهم داد غافل از آن که نیروی جوان بازوی اجرائی مدیر مدبر کنونی و مدیر فردا خواهد بود.                                                     

آنچه از سخنان کاندیداها برمی آید این که براین باورند که می توان استاندارد یا سطح زندگی تصنعی برقرار را حفظ و ادامه داد. استانداردی که ویژه اقتصادهائی با درآمد سرانه 30 تا35000 هزار دلار  است، نه درآمد سرانه پائین این کشور.

و این تفکر و رفتاری خواهد بود که چنانچه در آن تجدید نظر نشود کشور را با بدهی و زیان های جبران ناپذیر رو به رو خواهد ساخت .

بنابراین از روز روشن تر است که چنانچه در سیاست های اجرائی کشور متناسب با وضع موجود، کاستی ها و امکانات دستیاب به فوریت تجدید نظر نشود، در پسا انتخابات با فرض محال برطرف شدن کلیه  تحریم ها اعم از برجامی و غیر برجامی،نه تنها با کاهش نقدینگی و به تبع آن بهبود قدرت خرید پول ملی (ریال) و... رو به رو نخواهیم شد، بلکه بر مسائل و مشکلات موجود باز هم افزوده خواهد شد.

از این رو به حکم دانش اقتصاد سیاسی، صرف نظر از ضرورت و فوریت تجدید نظر در نظام اقتصادی کشور، فوریت اقداماتی به شرح درپی مورد توصیه است:

-    مبارزه با گرانفروشی از طریق اعمال نظارت بر عرضه کالا های مصرفی در سطح شهر توسط اتاق اصناف و جوابگو سازی اتاق در این زمینه.

-    احیاء قانون موجر و مستاجر مصوب که در آن موجران از افزایش سالانه مال الاجاره و درخواست تخلیه جز در موارد خاص منع شده اند در دهِ هفتاد لغو شد.

-    تجدید نظر فوری در سیاست ساخت و ساز مسکن و بهره گیری از واحدهای فروش نرفته مسکن  مهر به صورت خانه های سازمانی.

-    تجدید نظر فوری در سیاست های پولی/ بانکی به ویژه منع سپرده گذاری توسط بنگاه های دولتی و بانکها اعم از خصوصی، دولتی و وابسته و مربوط.

-    تجدید نظر و اقدام فوری در سیاست های تولید خودرو به نحوی که با حفظ یک خودروسازی ملی کلیه بنگاه های ساخت یا مونتاژ خودرو به قطعه سازی های صادرات محور تبدیل شوند.

-    تجدید نظر فوری در نحوه پرداخت یارانه به نحوی ک فقط به افراد معاف از پرداخت مالیات یارانه پرداخت شود آن هم به صورت جایگزین کردن پرداخت نقدی و کالایی که این هر دو فساد برانگیزند با کاهش هزینه زندگی.

 لغو کلیه هزینه های حمل بر تولید از هزینه های حمل بر دارندگان کارت های بازرگانی، (و به طور کلی جایگزین کردن کارت های بازرگانی با کارت عضویت) گرفته تا هزینه های موردی استانداردها و...