ره چنان رو که رهروان رفتند

 ناگفته پیداست که در حال حاضر دولت از لحاظ مالی بی بدیل ترین دوران را از سر می گذراند. دورانی که بی گمان صَرفِ نظر از آثار و پیامدهای تحریم های اقتصادی، با بی سابقه ترین عناد اقتصادی علیه کشور همراه شده است. بنابراین به دور از هرگونه تردید، باید پذیرفت که شرایط کنونی حاکم بر کشور، که صد البته منظور حاکمیت تورم ِ رو به تشدید است، در صورت ادامهِ اعمال سیاست های رفتاری سنجیده کارگزارانِ اداره امور اقتصادیِ کشور دیر یا زود اقتصاد کشور را با تورمی رکودی و به سختی درمان پذیر همراه خواهد ساخت. راستینه یا واقعیتی که نشانه های ملموس آن بی آنکه بهبودی در اقتصاد کشور بروز کرده باشد، با اندکی کاهش در نرخ تورم برقرار که به تحقیق ناشی از کسادی کسب وکار در بخش های عمده اقتصادی کشور می باشد، به تازگی رو به ظهور نهاده است، هرچند روشن نیست چرا برخی کارگزاران اداره امور اموراقتصادی کشور دانسته یا ندانسته، به هر دلیل  آن را کاهش ناشی از بهبود فعالیت های تولیدی و یا درمجموع بهبود اقتصاد کشور عنوان می کنند. غافل از اینکه  این کاهشِ اندکُ و ملموس نرخِ تورم، درصورت ادامهِ سیاست های رفتاری اقتصادی کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور، که به منظور حفظ شرایط یا استانداردِ زندگیِ برقرار دنبال می شود ،بارها به مناسبت های گوناگون آن را استانداردی تصنعی نامیده ام، زیرا به هیچ روی با توان اقتصادی، و روشن تر توان تولیدی کشور همخوانی ندارد.

 بنابراین روشن است که دولت با در پیش گرفتن سیاست "از ستون به ستون فرج است" و به تَبَعِ آن چاپ بی وقفه و نامحدود اسکناس(پول) و افزایش حجم نقدینگی که گفته می شود نزذیک به سه میلیون میلیارد رسیده است، بی توجه به متوسط درآمد سرانه وبه طور کلی توان اقتصادی کشور آن هم با تصور واهی امکان از سرگذراندن بحران مالی حاکم ازاین طریق، درسال آینده با چنان تورم رکودی سامان براندازِبی سابقه یی دست به گریبان خواهیم شد که نه تنها درمان آن به سادگی میسر نحواهد بود،  بلکه  به هر روی در کوتاه مدت نیز به سختی امکان پذیر خواهد بود.

 پوشش کسری بودجه سال آینده  کل کشور نیز به خلاف تصور تهیه کنندگان لایحه بودجه، با واگذاری یا فروش اموال در اختیار دولت نیز، صرف نظر از اینکه با وجوه حاصل ار فروش دارایی یا سرمایه های ملی ایجاد شده است، با وجود آنکه بیان آن تکرار مکرر است، مایه خوری  می باشد و به تحقیق نه تنها  مقدور نخواهد بود، بلکه منجر به ورشکستگی خواهد شد،

 بنابراین با توجه به مراتب مورد اشاره و این ضرب المثل کهن یا مثل آوردن که :

"جلویاشتباهراهرجابگیریغنیمتاست"و این اندرزکوه : "چو دخلت نیست خرج آهسته ترکن!" 

بنابراین با توجه به اینکه به تحقیق بیشترین کاستی های اقتصادی موجود  ناشی از رفتارهای ناهنجار و نسنجیده اقتصادی کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور در رابطه با مسائل صرفاَ اقتصادی کشور می باشد، مادام که شرایط  اقتصادی حاکم بر کشور بهبود نیافته است، درمان مشکل، تنها در گرو تغییر رفتار اقتصادی کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور و در وهلهنخست پذیرش اِعمالِ رفتار اشتباه اقتصادی در مجموع، از جمله غیر ممکن بودن حفظ و ادامه استاندارد یا سطح تصنعی زندگی برقرار می باشد، هرچند ناخوشایند.

 و اما در صورت پذیرش غیر ممکن بودن حفظ و ادامه شیوه ،سطح یا استاندارد زندگی برقرار، واقعی سازی قیمت ها،بایستی در اولویت نظام بودجه ریزی سال آینده کل کشور قرار گیرد. صد البته هزینه ها بایستی در حدو میزان درآمدهای واقعی دولت ونه خواسته های این یا آن گروه تدوین و از تصویب گذرانده شود.

به هر روی، پایان سخن باید اطمینان داشت که دولت در صورتبرخوردار بودن از کمترین صداقت رفتاری و مدیریت سنجیده، به دور از ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد متمرکزو دستوری دولتی می تواند بودجه لازم برای اداره امور را تنها با برقراری مالیات بر سرمایه، درآمدهای اتفاقی که اعم است از افزایش ثروت ناشی از تورم، تغییر کاربری اراضی، و اخذ مالیات از کلیه انواع داد و ستدها، و لغو کلیه هزینه های زائد، به ویژه هزینه های حمل برتولید و صادرات کالا و خدمات از یک سو، پرداخت عام و رایگان و تشویق و توسعه صنایع بومی شده  و . . . از سوی دیگر، تامین کند.