رفتار ناهنجار با سرمایه های طبیعی و منابع درآمدهای اتفاقی

با وجود پرهیز ازادای هرگونه دیباچه پردازی غیر ضرور باید یادآور شد که کلیه ی جامعه های انسانی به تناسب از دارایی های طبیعی به سرمایه تبدیل شده و یا قابل تبدیل به سرمایه در سطح ملی و منطقه یی، سطح الارضی و تحت الارضی و همچنین درآمدهایی اتفاقی ناشی از تغییرات آمایشی سرزمین یا... برخوردارند. تغییراتی که می توان و باید با بهره گیری سنجیده از آنها زمینه های لازم برای سرمایه گذاری، آبادانی سرزمین و شکوفایی اقتصادی هرچه بیشتری را فراهم آورد. این دارایی های طبیعی درکشور ما عبارتند از: نفت و گاز، سایر کانی های گرانبها و یا برخی انواع دارایی های سطح الارضی قابل تبدیل به سرمایه و.... دارایی هایی طبیعی که احدی از آحاد مردم در آفرینش آنها کوچکترین نقشی نداشته و لذا در مالکیت و متعلق به کشورند و نه مردم یا این نسل و نسل های آینده و یا دولت.

و اما، درآمدهای اتفاقی که منظور، به طور نمونه افزایش ارزش ناشی از تغییرات آمایشی سرزمین، ازجمله تغییرات کاربری اراضی خارج از محدوده شهرها و در نتیجه گسترش محدوده خدماتی شهرها و افزایش ارزش اراضی روستایی و بر اساس تایید شورای عالی شهرسازی به اراضی شهری تبدیل می شوند یا به عنوان نمونه تغییر کاربری اراضی زراعی و جنگلی مخروبه ساحلی و یا سایر انواع مربوط می باشد...، درآمدهایی که با رعایت و اجرای قوانین مالیاتی ضمن جلوگیری از ایجاد فاصله طبقاتی بیشتر که ناشی از درآمدهای اتفاقی مورد اشاره می باشد، بخش عمده اعتبارات مورد نیاز برای ایجاد تاسیسات زیربنایی منطقه یی را به سادگی می توان از این طریق تامین کرد. یا به طور کلی تبدیل دارایی ها ی ملی/ منطقه یی عمومی و خصوصی به سرمایه و.... یا مهیا سازی جاذبه های توریسی نامهای که منظور  تبدیل آنها به سرمایه های مهیای توریستیِ و آماده برای بهره گیری می باشد و...، که کلاُ در نظام مالیاتی کشور یا  مغفول مانده اند و یا مورد بی توجهی...

بگذریم! مرور کم و کیف عملکرد فعالیت های اقتصادی کشور، در طول چند دهه ی گذشته، حاکی از آن است که به حکم اصول و مبانی علم اقتصاد سیاسی، که در واقع منظور علم اداره امور اقتصادی/ اجتماعی و فرهنگی جامعه می باشد، اگر نه کل اما بیشترین بخشِ از کاستی های اقتصادی کشور صرف نظر از ضعف مدیریت اداره امور اقتصادی، ریشه در رفتار ناهنجار کارگزاران اداره اموراقتصادی با وجوه حاصل از فروش دارایی های به سرمایه تبدیل شده  ازجمله: نفت وگاز و یا سایر کانی های گران بهاء  و همچنین دارایی های به سرمایه تبدیل شده دولتی از جمله کلیه مالکیت های واگذار شده و به تبع آن سیاست های پولی/ مالی و بی توجهی به دارایی های ملی و محلی قابل تبدیل به سرمایه  اعم از دارایی های سطح الارضی یا تحت الارضی عمومی و خصوصی داشته و دارد.

اکنون بی گمان چنانچه با بهره گیری از ساز و کارهای مناسب، تغییری سنجیده و سازنده در رفتار با سرمایه های مورد نظر ایجاد نشود، که منظور تمیز رفتار با درآمد از رفتار با سرمایه می باشد، کاستی های اقتصادی حاکم بر عملکرد اقتصادی کشور نه تنها برطرف نخواهد شد، بلکه هر روز بیش از  پیش و به گونه یی فزاینده رو به فزونی خواهد نهاد، لذا نمی توان در انتظار سرانجامی جز پایان کار پیشه ور مایه خور بود. دلیل این ادعا را به طور نمونه می توان از حاصل فرآیند اجرای اندیشه بهینه سازی یارانه ها و یا ایجاد، حساب ذخیره ارزی، سپس صندوق ذخیره ارزی و در نهایت صندوق توسعه ی ملی دریافت. در مورد بهینه سازی یارانه ها پیشنهاد این بود که با توجه به جایگاه قیمت های واقعی کالا و خدمات در توسعه ی اقتصادی و ضرورت برقراری قیمت های واقعی در بازار که منظور قیمت تمام شده کالا و خدمات به اضافه سود متعارف برای تولید کننده می باشد، گروه آسیب پذیر و نه کل جامعه، یعنی افراد و خانواده های زیر و در خط فقر، که شناسایی آنان به خلاف برخی نظرات فوق العاده سهل و آمار آن نزدیک به صد در صد در اختیار است، از نظر معیشتی و گذران زندگی روزمره با مشکل روبرو خواهند شد، بایستی با کاهش هزینه زندگی آنها که سهل ترین روش آن معافیت گروه آسیب پذیر از پرداخت برخی هزینه ها مانند: بهداشت و درمان، حمل و نقل درون و برون شهری، تحصیل رایگان دو فرزند در کلیه مقاطع تحصیلی و...، می باشد مورد حمایت قرار داد. یا درمورد صندوق ذخیره ارزی که هدف از پیشنهاد، حفظ وجوه مورد نظر به عنوان سرمایه و اعمال رفتار سنجیده ناظر بر سرمایه و نه رفتار با درآمد و...، بود، اما کارگزاران امور اقتصادی کشور با بی توجهی به تذکرهای پی در پی و تبعیت از ذهنیت ناراستِ شکل گرفته در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی، و استفاده رسانه های گروهی داخلی و خارجی از واژه درآمد که با نهایت تاسف از تایید و توصیه برخی اقتصاددان ها، یا روشن تر، اقتصادی نویس ها نیز همچنان برخوردار و مورد توصیه است، به غلط آن را درآمد عنوان کردند و لذا با آن به عنوان درآمد و نه سرمایه رفتارشد، که البته این رفتار همچنان ادامه دارد. رفتاری که سبب اتلاف افزون بر چند صد میلیارد دلار، و بارآور مسائل و مشکلاتی شد که اکنون نه به این سادگی ها که تصور می شود و به این زودی ها برطرف شدنی است. مسائل و مشکلاتی مانند ایجاد توقع مخربِ ناشی از برقراری استاندارد تصنعی بالا و غیر قابل سنجش با توان تولید اقتصادی کشور. استاندارد کاذبی که  به هزینه و یا به بیان درست تر اتلاف سرمایه های مورد اشاره برقرار گشته و لاجرم منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی تا بیش از 5 درصد و در نهایت عقب ماندگی اقتصادی/ اجتماعی و حتا تخریب فرهنگیِ شده است. رویدادی که در عرف کسب و کار، مایه خوریِ منجر به ورشکستگی نامیده می شود و ما نیز در علم اقتصاد سیاسی، آن را اتلاف سرمایه می نامیم . زیرا بنابر مشهور و به حکم علم  به خلاف درآمد که تا اندازه یی و البته نه صد در صد می توان آن را به دلخواه مصرف کرد، سرمایه را جز به مصرف سرمایه گذاری های زیربنایی و تولیدیِ مولد فرصت های شغلی جدید یا پس انداز و پشتوانه توان مالی کشور نمی توان رساند.-که البته این بحث جداگانه و مستقل خود را می طلبد – سرمایه یی که بنا به اشاره  در مالکیت و متعلق به کشور است و نه این نسل یا نسل های آینده و یا دولت و...، بنابراین باید فقط برای  آبادانی کشور، و شکوفایی اقتصادی، و پشتوانه توان مالی کشور آن را مورد بهره گیری قرار داد و نه جز این.!