رفتارهای اقتصادی مخرب

این روزها نقد اوضاع اقتصادی کشور، به ویژه مسئله بیکاری، نرخ ارز، قیمت انواع کالا، اعم از کالاهای اساسی و سایر انواع  کالا، و در نهایت حذف چهار صفر از پول رایج کشور و... به آموزه روز تبدیل شده است. اوضاع یا نهادهایی که بیش از همه برآیند شیوه ی ناراست و نسنجیده رفتار کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور و اقتصاددان های وابسته با مسائل اقتصادی کشور است. از نظام اقتصادی متمرکزِ و دستوری دولتی گرفته تا اظهار نظر های ناشی از ذهنیت شکل گرفته در نظام اقتصادی مورد اشاره مانند رفتار با وجوه حاصل از فروش سرمایه های ملی به عنوان درآمد، و یا کاهش قدرت  خرید پول ملی (ریال) با استدلال کمک به توسعه ی صادرات که بنا به مشهور نه تنها خواسته دولت برای پوشش کسری بودجه سالانه کل کشور بوده، است، بلکه مورد تائید و پشیبانی مشاوران اقتصادی دولت و حتا برخی کارآفرینان مجرب و صدرنشین اتاق بازرگانی نیز  با استدلال مشابه بوده است. راستینه یا واقعیتی که به ویژه در تهیه و تدوین لایحه های بودحه سالانه کل کشور و برنامه های توسعه ی اقتصادی نیز به روشنی بازتاب یافته است. بنابراین روشن است که مسائل و مشکلات اقتصادی جاری بیش ازآنکه  ناشی از عوامل برون مرزی باشد، برآیند رفتاری در موارد مورد اشاره و به بیان روشن تر کاهش قدرت خرید پول ملی از یک سو،  اتلاف منابع سرمایه یی کشور به عنوان درآمد از سوی دیگر و . . . بوده است که همچنان ادامه دارد.

از این رو لازم به یادآوریست که  نه دلار فزایش قیمت یافته و نه کالایی گران شده است، آنچه روی داده کاهش قدرت خرید ریال است. زیرا قیمت ها به نسبت ارزش ثابت ریال به هیچ روی افزایش نیافته است. آنچه رخ داد رو به واقعی نهادن قیمت ها می باشد. بنابراین به طور قطع هر اقدامی در این زمینه توسط ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد مخرب و فساد برانگیز حاکم، جز اقدام در جهت کاهش نرخ تورم و بهبود و تثبیت قدرت ریال، ازجمله حذف چهار صفر پول که منجر به صرف هزینه کلان، تشدید نرخ تورم و گسترش دامنه فقر خواهد شد، حاصلی در پی نخواهد داشت، و لذا اوضاع را به مراتب از این بدتر خواهد کرد. آن هم به گونه یی انتزاعی و با بیان اینکه آلمان، فرانسه، ایتالیا و ترکیه هم چنین اقدامی انجام داده اند. بی آنکه شرایط و روش کار آنها مورد توجه قرار گرفته باشد. اوضاع کنونی اقتصاد کشور تنها و تنها برآیند رفتار نادرست با سرمایه های ملی، اتلاف منابع، بی توجهی به اجرای برنامه های هدفمند مانند اصل 44 و. . .  بوده است که به کرات متذکر آن بوده ایم، اما روشن نیست چرا هرگز گوش شنوایی در این زمینه وجود نداشته است؟

بارها به مناسبت های گوناگون یادآور این معنا بوده ام که: اينكه نفت و گاز و به طور كلي كليه كانيات اعم از گران يا ارزان قيمّت  آن وبه بيان روشن تَر منابع زيرزمينيو روزميني ثروت هاى طبيعى يا سرمايه هاى ملى می باشند که به نظر نمى رسد بر کسی پوشیده يا با آن مخالفتی وجود داشته  باشد.

اينكه درآمد را مى توان به سرمايه تبديل کرد، اما سرمايه را نمى توان به درآمد تبديل كرد جز اینکه گفته شود  از سرمايه مى توان درآمد كسب كرد كه به آن ارزش افزوده مى گويند.روشن است که عقل سالم  با اين مورد هم به طور قطع نمى تواند مخالفتى داشته باشد. اما اينكه سرمايه متمايز از درآمد است، واقعيت يا راستينه ايست كه به دور از هرگونه ترديد كمتر کسی را مى توان سراغ كرد كه با آن مخالف باشد و یا از آن آگاه نباشد.

بنابراين روشن است كه وجوه حاصل از فروش داراییها، از نفت و گاز و انواع كانيات  اعم از گران بهاء گرفته تا ارزان قیمت و حتا  دارايى هاى ايجاد شده از محل وجوه حاصل از فروش سرمايه هاى طبيعى يا ملى که در اختیار دولت و موسسه های وابسته است به كلى متفاوت از درآمد است. وجوهی كه تعريف ويژه خود را دارند و بنابراین  به نظر نمى رسد در اينجا نيازى به تطويل كلام در باره آنها باشد.

اما از آنجا كه درآمد و سرمايه، ذاتاً متفاوت از یکدیگرند، به ويژه نوع هزينه كردن يا به هزينه گرفتن هر دونوع وجوه، تفاوتى كه بارها، به مناسبت هاى گوناگون و بيشتر در همين ارتباط عنوان گشته و به تفصیل  مورد بحث قرار گرفته است، به اين معنا كه، در حالى كه درآمد را مى توان به دلخواه هزينه كرد، البته آن هم - باتوجه به اصول ومبانى اقتصاد سياسى وكاهش قدرت خريد پول از يك سو ، ضرورت پس انداز درصدى از درآمد از سوى ديگر- نه كل درآمد را، سرمايه را به حكم علم اقتصاد سياسى تنها مى توان در امر سرمايه گذارى ويا پس اندازمورد استفاده قرارداد، و نه جز اين.

و این راستينه یا واقعیتی است كه به نظر نمى رسد حتا بر مغازه دار سرکوچه هم پوشيده باشد، تاچه رسد به كارگزاران اداره امور اقتصادى كشوركه دانسته ياندانسته  وجوه حاصل از فروش سرمايه هاى ملى مورد اشاره را كه عين سرمايه اند، بى توجه به پيامدهاى مخرب و فساد برانگيز استفاده و دادن عنوان درآمد به آنها، آن هم، هم زمان  وهم زبان با خبرگزارى هاى خارجى كه دانسته و هدف مند اين وجوه را درآمد مى نامند، درآمد تلقى، و به مصرف هزينه هاى جارى و برقرار کردن استانداردهای غیر ضرور و تصنعى زندگى، و بيش ازهمه در كلانشهرها وبرخی طرح ها رسانده، به طور نمونه برابر حدود چهار صد ميليارد دلار آن را در واحدهاى مسكونى و اداری/ تجارى خالى زمين گير كرده، اسباب اتلاف منابع مالی و تعطيل بيشتر واحدهاى توليدی را فراهم آورده اند و اکنون نیز بهبود اقتصاد كشور را در گروي فروش بيشترين نوع سرمايه مى پندارند. پنداری که راه به جایی نخواهد برد.