راهکار برون رفت از رکود تورمی
فارغ هرگونه دیباچه پردازی غیر ضرور، راهکار رویارویی یا برون رفت از رکودِ تورمی موجود، در وضعیت بحرانی در انتظار ،با فساد نهادینه شده حاکم ،بدون تردید در گروی راه اندازی تولید بدون افزایش نقدینگی موجود و کاهش پایه پولی می باشد.
راهکار نیل به هدف مورد اشاره در گرو پذیرش این واقعیت است که حفظ و استمرار استاندارد یا سطح زندگی برقرار،به ویژه در کلانشهرها، به هیچ روی با توان اقتصادی موجود میسر نخواهد بود.استاندارد بالایی که ناشی ازبه هزینه گرفتن وجوه حاصل از فروش دارایی های طبیعیِ به سرمایه تبدیل شده یا قابل تبدیل به سرمایه مانند: نفت و گاز و... نامتناسب با توان بالفعل اقتصادی کشور برپا گردیده، به ویژه در کلانشهرها - صد البته با آگاهی از اینکه بنا به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم در مناطق روستایی به مراتب بیشتر از مناطق شهری می باشد - . بنابراین بنا به اشاره در بالا در شرایط موجود و به احتمال آینده در انتظار تنها راه برون رفت از رکودِ تورمی حاکم، بهره گیری سنجیده و هدایت نقدینگی موجود و سرگردان با تکیه بر برنامه یی مشخص برای راه اندازی و تولید کالا و خدمات برخوردار از مزیت نسبی و برخی نکات به شرح زیر می باشد.
1-لغو اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها به نحو مورد عمل جایگزین کردن آن با کاهش هزینه زندگی گروه آسیب پذیر جامعه که منظور فقط افراد در و زیر خط فقراست.
2-جایگزین کردن مالیات بر مصرف سوخت و انرژی به جای افزایش ادواری قیمت سوخت وانرژی دست کم برای پنج سال و براساس مکانیزمی ویژه.
3-اصلاح نظام مالیاتی کشور با هدف افزایش مالیات بر مصرف، همراه با اعمال مالیات بر درآمدهای اتفاقی، و اخذ مالیات از کلیه داد و ستدهای محضری، افزایش نرخ مالیات بر درآمدهای کلان (Progressive Tax)، برقراری جرایم شدید در مورد فرار و دیرکرد پرداخت مالیات و...
4 –اصلاح سیاست مسکن با منع افزایش ادواری اجاره مسکن برای یک دوره دست کم سه ساله، همراه با منع پرداخت وام بانکی برای برج سازی و مسکن متوسط به بالا.
6 – منع خروج سرمایه به خارج جز بر اساس موافقت سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی ایران با قائل شدن جریمه تخلف وفق ضوابط ویژه.
5 – منع خروج ارز به میزان بیش از نیاز مسافر، بیمار و دانشجو و جدول توزیع ارز مورد نیاز برنامه های سه گانه کشو ری و براساس ضوابط قابل کنترل.
6-تاکید بر پیمان سپاری ارزی به منظور اعمال سیاست بازگشت وجوه ناشی از صادرات کالا وخدمات ازطریق شبکه بانکی طبق روال گذشته.
7- منع افزایش حقوق ودست مزدکلیه حقوق بگیران در یک دوره پنج ساله.
8- در اختیار قراردادن زمین های قابل کشاورزی بدون حق مالکیت و نقل و انتقال برای تولیدکالاهای کشاورزی با امکان اخذ وام برای تولید محصولات دارای مزیت نسبی.
9- کاهش هزینه های تشریفاتی سازمان های دولتی تا حد هشتاد درصد ودر برخی موارد صد در صد.
10- خصوصی سازی تصدیگری های دولتی از طریق برگزار ی مزایده های بین المللی، با تکیه بر اولویت برای افراد وگروه های در حرفه.
11-جایگزین کردن بیشترین بخش صنایع اتومبیل سازی با واحدهای قطعه سازی، با هدف توسعه صادرات انواع فطعات خودرو، و اصلاح ساختار بخش تولید و عرضه مربوط با توجه به گزارش تحقیق و تفخص از صنعت خودرو که در جلسه علنی یک شنبه 29 تیرماه مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
12-رعایت اصول در واگذاری سهام تصدیات اقتصادی دولتی و سهام متعلق به سهام داران خرد.
13- اصلاح سریع سیاست های پولی/ مالی به ویژه درخصوص سود سپرده ها، نرخ بهره بانکی پول، نرخ برابری ریال با انواع پول های خارجی".
پایان سخن اینکه ادامه شیوه جاری به هیچ روی امکان پذیر نیست.