راهكار رويارویی با تورم و كاستى هاى اقتصادى حاكم
فارغ از هرگونه.ديباچه پردازی غير ضرور, ، تورم افسار گسيخته و سامان برانداز موجود, از ديد اقتصاد سياسي، ريشه در نظام بودجه ريزى نادرست و بدون نظم حاكم دارد. نبود برنامه سنجيده، راستين و نظم لازم و مورد نياز از يك سو، سياست هاى پولى/ مالى به ويژه ارزی سامان برانداز جاری از سوی دیگر، همراه با نظام اقتصاد دستوری و ذهنیت پرورش یافته کارگزاران مربوط، در نظام اقتصاد متمرکز دولتی، تشدید تورم دور از تصور در انتظار را سبب شده است.
بگذريم !
ساماندهي اقتصاد كشور در حال و وضعیت كنوني، در گروى پذيرش اين واقعيت است كه بعد از گذشت سال ها، سرمایه و بنا به مشهور مايه خوري، به اين معنا كه بى توجه به درآمد سرانه واقعى كشور، و تلقى وجوه حاصل از فروش به سرمايه تعديل شده دارايى هاى طبيعى ى كشور از جمله نفت و گاز و... به عنوان درآمد، استاندارد زندگى اقتصادى دست كم شهرى كشور بى آنكه درآمد واقعى كشور افزايش يافته باشد در سطح زندگى شهرهايي با متوسط در آمد سرانه اقتصادی چندین برابر بیشتر رقم خورد.
بنابراين چنانچه اكنون بنا بر شکوفائی اقتصادی باشد، بايد بدون از دست دادن فرصت ، با توجه به نيازهاي توليدي كشور اعم از كشاورزى، صنعتى، خدماتي و پولى/ مالى، به ويژه ارزى، برنامه يي سنجيده تدوين و با اتخاذ راهبرد هاى اقتصادى مشخص و حمايت راهبردى از آن به دور از پذیرش هرگونه تبعيض و يا مزيت بخشى به اين يا آن بخش و گروه ، اعم از دولتي، شبه دولتى و خصوصى و رعايت موازين شايسته سالاري ، با ذهنيتى متعادل و آگاه به توسعه اقتصادى كشور همت گماشت.