ذهنیتِ مخربِ فساد برانگیز و فقرآفرین

در ادبیاتِ دانشِ اداره امور اجتماعی/ اقتصادی، ذهنیت مخربِ فساد برانگیز و فقرآفرین، به ذهنیت های باورمند سازندگیِ شکل گرفته در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی و یا هر شیوه فکری مشابه دیگری گفته می شود که با وجود پذیرش بی چون و چرای همه ی خبرگانِ دانش های اداره امور اداری، اجتماعی و اقتصادی مبنی بر اینکه دیوانسالاری درمان ناپذیرترین آفت رشد و توسعهِ اقتصادی می باشد که بنابه به تجربه، ورود به فرآیند مخرب آن باگزینش همه جانبهِ ساختارنامتناسب هرچه بزرگترآغاز می شود، همچنان که اقتصاد در حال توسعه کشور، نیز بعد از تغییر ساختار سیاسی کشور در سال 57، در همه زمینه ها با تکیه بر دگرگونی شاکله ساختار اداره امور اقتصادی و به تبع آن رشد و توسعه دیوان سالاری آغاز شد و به کلیه امور دولتی و خصوصی راه یافت، تا جائی که ساختار اجرائی امور اقتصادی کشور را از دولتی گرفته تا خصوصی که نهاد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران آن را نمایندگی می کند دربرگرفت. و بدین سان بود که ساختار نامتناسب اداره امور دولت و نهاد بخش خصوصی به ساختارهای اصلاح ناپذیر کنونی تغییر یافت.

درست به خاطر دارم چند سال بعد از انقلاب اسلامیِ سال 57، به عنوان عضوی از اعضای یک  هیات اقتصادی آلمانی که همراه با یک هیات بازرگانی-سرمایه گذاری آلمانی به ایران آمده بود پیش از ترک کشور در جلسه یی در اتاق ایران، در گفت و گوی کوتاهی که با او داشتیم اظهار داشت: در چند روزی که در تهران با همتایان ایرانیم در دفاترشان دیدار رو در رو داشتم موردی که تعجبم را برانگیخت وسعت دفاتر آنها به ویژه چند دفتر در بولوار میرداماد بود که به هیچ روی با حجم کاری آنها همخوان نبود، از این رو این پرسش به ذهنم رسید که آنها چگونه می خواهند در کارشان با این هزینه ناشی از سرمایه گذاری ثابت اولیه،که در واقع زمین گیر کردن سرمایه ای چندین برابر سرمایه مورد نیاز است، موفق شوند. شما (یعنی نگارنده) که پیش از این در سفر به آلمان در دفتر اصلی مرسدس در دوسلدورف حضور داشتید، وسعت آن دفتر  را با حجم کاریش حتما به یاد دارید.

یا مورد دیگری که خوب به یاد دارم، گفت و گویی است که در یکی از سالهائی که به عنوان نماینده اتاق بازرگانی در جلسه های شورای پول و اعتبار، برگذار در بانک مرکزی شرکت می کردم بعد از پایان یکی از جلسه ها، در مسیر برگشت از جلسه در گفت و گوی کوتاهی با نماینده یکی از اعضای اصلی شورا که گفته می شد در زمینه کاری غیر اقتصادی خودش از نظر علمی سرآمد است عنوان کردم: آیا تصور می کنید بانک مرکزی در شرایط اقتصادی حاکم به ساختمانی با این عظمت برای اداره امورش نیاز دارد؟ که بی درنگ اظهار داشت، بَله آبروی نظام است و من در قیاس با بناهای فدرال رزرو یا بانک مرکزی انگلیس و بانک های مرکزی چند کشور دیگر که از نزدیک دیده بودم، آن هم با حجم چندین صد برابر تراکنش پولی آنها پرسیدم، آبرو به حجم کار و تولید است یا عظمت ساختمان و تعداد کارمندان آن؟ که بی درنگ پاسخ داد به ظاهرِ مورد. پاسخی که برآیند ذهنیت شکل گرفتهِ نامتعارف وی در نظام فرناس اقتصاد متمرکز دستوری دولتی از اصول و مبانی دانش اداره امور اقتصادی جامعه سرچشمه می گرفت.

بگذریم!

نکته در خور توجهی که بنا دارم در این نوشتار کوتاه عنوان کنم اینکه جایگزین کردن نظام اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی با اقتصاد آزادِ رقابتی که اکنون ضرورت انجام  آن بر همگان آشکار شده است، نخستین حرکت یا اقدام کاهش اندام فربه و هزینه بر ساختاریا اندام  اجرائی دولت و تجدید نظر در ساختار نامتناسب اتاق بازرگانی به منظور بهبود و کارآئی ساختاری و کاهش هزینه های زائد اداری و آزاد سازی نیروی انسانی مربوط برای تامین نیاز بخش خصوصی به نیروی انسانی مورد نیازِ شبکه تولید کالا و خدمات است که باید به عنوان نخستین گام در تجدید ساختار نظام اقتصادی کشور مورد اقدام قرار گیرد .

پایان سخن باید یادآور شوم که نخستین گام در راه دستیابی به بهبود و شکوفا سازی اقتصادی کشور، کاهش اندام فربه و سامان براندازسازمانی نظام اقتصادی برقرار اعم از دولتی و خصوصی و حرکت تدریجی برای جایگزین کردن استاندارد تصنعی سامان برانداز زندگی برقرار با استاندارد واقعی زندگی می باشد. زیرا تنها در این صورت است که می توان و باید با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان به تغییر و جایگزین کردن ساختار اداره امور دست یافت، و نه جز این.