دولت و ترویج مایه خوری
در اخبار آمده بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اعلام افزایش قیمت بنزین، به صورت آزاد به سه برابر و سهمیه ای به یک ونیم برابر، اظهار داشته اند که وجوه حاصل از تفاوت فروش به مصرف کمک به 18 میلیون خانواده یا 60 میلیون افراد کم درآمد خواهد رسید.*
به دور از هرگونه مقدمه چینی زائدوغیرضرور واقعاُ روشن نیست چرا ایشان که خود ازجمله عالمان علم اقتصادکشورند و لذا آگاه به جنبه های گوناگون امر، فراموش کرده اندکه به دلیل همین فرهنگ رفتاری بود که اندیشه سنجیده، علمی و انسانی بهینه سازی یارانه ها از همان آغاز به بی راهه کشیده شد وبا وجوه حاصل ازفروش سوخت وانرژی که عین سرمایه اند بجای واریز به خزانه، همچون غنائم جنگی برخورد و بین چند ارگان تقسیم شد. رویدادی که نه تنهاگره ای از کار نگشود، بلکه افزون بر اتلاف منابع و به بیان روشن تر سرمایه های ملی، فراهم ساز تشدید تورم، و به تبع آن کاهش قدرت خرید پول ملی ما (ریال) و ایجاد و گسترش فقر فراگیر و همه جانبه ی رو به تشدید شد که هم اکنون فارغ از هرگونه سرپوش نهادن بر آن با سرعتی سرسام آور رو به پیش دارد.
رویدادی که به گفته پروفسور دکتر لودویک ارهارد وزیر اقتصاد آدنائور و سپس صدر اعظم آلمان که به معجزه اقتصادی آلمان شهره است: «کاهش قدرت خرید پول ملی هر جامعه ی اقتصادیبزرگترین خیانت به اقتصاد آن جامعه است، زیرا فقر فراگیر و همه جانبه را به دنبال دارد.».
اما اینکه کمک به گروه یا خانواده های آسیب پذیر، در هر جامعه ای افزون بر اینکه وظیفه ای انسانی می باشد از جمله وظایف اصلی دولت است، به نظر نمی رسد کسی در تعارض با آن باشد.
آنچه پرسش برانگیز است، ترویج مایه خوری می باشد که به نجو مورد عمل و پیشنهاد به دور از هرگونه تردید سامان برانداز خواهد بود. اصلی که مورد تایید همگان است، به ویژه اقتصاددانان. بارها به روشنی عنوان کرده ام که استاندارد زندگی برقرار در کشور استانداردی تصنعی و غیر واقعی می باشد. استانداردی که به هزینه وبا مصرف منابع مالی کشور و روشن تر اتلاف ثروت یا سرمایه های ملی برقرار شده است، و حفظ آن با توجه به توان سرانه اقتصادی کشور غیر ممکن است. بنابراین هرگونه اقدامی در این مسیر جز از طریق پذیرش استاندارد واقعی زندگی، منطبق با توان اقتصادی واقعی سرانه کشور از یک سو، بهبود تولید از سوی دیگر غیر ممکن است و لذا درنهایت منجر به فروپاشی جامعه خواهد شد. بنابراین به حکم اصول و مبانی علم اقتصاد سیاسی، تنها راه در پیش برقراری قیمتهای واقعی کالا و خدمات با نظارت کامل بر صحت آن است، البته همراه با کاهش هزینه زندگی گروه های آسیب پذیر که منظور افزون بر افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی،دربرگیرنده کلیه افرادی خواهد بود که از پرداخت مالیات معاف می باشند و بارها به مناسبت های گوناگون راهکار آن ارائه شده است. لذا در اینجا از تکرار آن خودداری می شود.
پایان سخن اینکه در این راستا آنچه توجه به آن از اهمیت ویژه برخوردار است اینکه برای کمک به گروه های آسیب پذیر، بایستی از پرداخت نقدی، کالائی ویا بسته یی برحذر ماند، زیرا این هرسه فسادآفرینند، کمک به گروه های آسیب پذیر باید به صورت کاهش هزینه زندگی مورد اقدام قرارگیرد که مضون از هر نوع فساد مورد تصور است. یعنی با ارائه کارت شناسائی ویژه، معاف از پرداخت هزینه رفت و آمددرون شهری و میان شهری (با 50 درصد تخفیف)، بیمه، دارو و درمان، و تحصیل دو فرزند از کودکستان تا آخرین سطح دانشگاه. ضمن اینکه چهارده و نیم میلیارد اعتبار تخصیصی برای کمک به کالاهای اساسی نیز باید به فوریت برگشت داده شود،و سود پرداختی به سپرده های بانکی نیز حداکثربه 12 در صد کاهش داده شود، وکل هزینه های حمل بر تولید مبلغی اعلام و اخذ مالیات از انواع درآمدهای اتفاقی به ویژه افزایش سرمایه های ناشی از تورم و تغییر کاربری اراضی درکل کشور راس برنامه های دولت قرارگیرد. تنها در این صورت است که با الزام عرضه کالا وخدمات با قیمت های ئاقعی می توان برای تدوین برنامه یی سنجیده و منطبق با نیازها اقدام کرد و نه جز این.
* روشن نیست این عدد 60 میلیون نفر چگونه و برچه اساسی بدست آمده است؟ آیا به این ترتیب، صرف نظر ازشمار اطفال و کودکان، تعداد مودیان مالیاتی از کارفرمایان گرفته تا کسبه و آن دسته از اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات می باشند اعم از مالک و خرده مالک و پیشه ور و کارمند و کارگر و . . . شاغل و افراد وابسته به آن ها رقمی برابر 22 میلیون است. آیا شخصی که درآمدش مشمول مالیات است باید مشمول دریافت یارانه هم شمرده شود؟ آیا واقعا با وجود کارت ملی و دولت الکترونیک، نمیتوانبه سادگی به گروه های آسیب پذیر دست یافت؟جل الخالق!
چه کس یا کسانی این رقم حداقل هزینه زندگی را در اقتصادی با این درآمد سرانه عنوان و رواج داده اند که اکنون دولت به ظاهر خودرا مکلف به توزیع وجوه حاصل از سرمایه های ملی که عین سرمایه است بین آنها می پندارد؟ وجوهی که باید به مصرف سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برسد و نه جز این.