دولت های پایدار

پیش از ورود به اصل این گفتار کوتاه که در واقع درباره مبانی پایداری دولت ها می باشد، به نظر می رسد باید پیشاپیش یادآور این معنا بود که منظور از دولت در این گفتار به هیچ روی دولت به معنای قوه مجریه نیست، بلکه منظور مجموعه ی قوای سه گانه،حاکمیت  یا همان State  انگلیسی است.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 به هر روی مرور حتا گذرای سیر تحول اقتصادی– اجتماعی جامعه های انسانی و سرنوشت دولتها در درازای تاریخ گویای این واقعیت انکار ناپذیر است که تنها دولت هائی از پایداری نسبی برخوردار بوده و می باشند که تامین کننده: "نان، تفریح و امید به آینده مردمان تحت مدیریت خود" باشند، و نه جز این.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

از آنجا که نظام های اقتصادی همواره  باز تاب و برآیند دولت های مستقر و به بیان روشن تر نگرش دولت ها به چگونگی کم و کیف اداره امور جامعه تحت مدیریت خود می باشند. از این رو به دور از هر گونه تردید و به بیان روشن تردولت یا حاکمیت و اقتصاد حاکم به معنای نظام های سیاسی/اداری و اقتصادی از هر نظر دو روی یک سکه اند.

بنابراین از آنجا که حاصل کار کلیه نظام های اقتصادی برقرار در کلیه جامعه های انسانی از دیر زمان بر بهره گیری از سرمایه، نیروی انسانی و منابع طبیعی ثروتی و تکیه بر انباشت سرمایه استوار بوده است، حتا نظام اقتصاد آزاد بازار هم که به عکس نظام اقتصادی متمرکزِ دستوری دولتی، نظامی که حاصل آن در کلیه کشورهای جهان جز اتلاف منابع و سرمایه های ملی، ایجاد فقر و فساد فراگیر و همه جانبه بوده است، به نسبت بارآور توسعه و شکوفایی اقتصادی نسبی چشمگیری بوده است، اما نه تنها از کارایی لازم برای برقراری تعادل نسبی اجتماعی- اقتصادی و ایجاد امکان بهره گیری فراگیر و همه جانبه کلیه طبقه های اجتماعی برخوردار نبوده است، بلکه همواره با کاستی ها و تنش های ناخوشایند و گاه سامان برانداز همراه بوده است که در حل آنها دچار مشکل گشته و یا عاجز بوده است.

بنا به تحقیق حاصل وجودی نظام های اقتصادی تاکنون فعال در کلیه جامعه های انسانی، منتهی به ایجاد فاصله طبقاتی هر روز عمیق تر از روز قبل بوده است که در نتیجه بارآور زمینه های لازم برای ایجاد فساد و فقر فراگیرِ منتهی به تشنج و ناآرامی های اجتماعی و گاه سامان برانداز شده است..                        

به هر روی به حکم علم و بیان روشن تر چنانچه پذیرای این واقعیت یا راستینه باشیم که آنچه برای بهبود و تسهیل اداره امور جامعه های انسانی بیش از پیش ضرورت دارد، پذیرش ضرورت نیاز به تغییر و دگرگونی نظام یا نظام های اقتصادی حاکم و برقرار است که بنا به اشاره کلاً بازتاب یا برآیند کم و کیف نگرش دولت در امر اداره امور جامعه و به بیان روشن تر تعریف دولت می باشند که به تحقیق باید بازنگری و در چارچوب میثاق حقوق بشر به گونه ای بازتعریف شود که پذیرش دولت ها در سازمان های بین المللی و منطقه یی مشروط به برخورداری از ویژگی های دولت باز تعریف شده شود، هم چنان که شیوه پذیرش عضویت کشورهای اروپا در اتحادیه اروپا را هرچند همراه با کمبود و کاستی، می توان حرکتی در این مسیر برشمرد.

بنابراین با پذیرش ضرورت بازنگری در تعریف های همه جانبه ای که  از دولت وجود دارد و این اصل که باز تعریف دولت باید در چارچوب میثاق حقوق بشر و با تکیه بر پیروی از اصل، بهره گیری سنجیده از زندگانی به عنوان پر بها ترین و ارزشمندترین سرمایه بی بدیل، حفظ و حراست محیط زیست در همه ی ابعاد آن، و در نهایت کوشش در حفظ و برقراری سلامت تن و روان به عنوان اصول اقتصادی جدید دنبال کرد.