دولت دوازدهم و اقتصاد کشور
سرانجام دولت دوازدهم بعد از برگزاری انتخاباتی نه چندان پر تنش، دولت دوازدهم با اندک تغییری در ترکیب اعضاء کابینه پیشین و دریافت رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی کارش را آغاز کرد.
نکته در خور توجهی که باید یاد آورآن بود اینکه باوجود ادعای هماهنک بودن کابینه که ظاهرا به تکیه کلام برخی تبدیل شده است، روشن نیست منظور از هماهنگی در کدامین زمینه است، زیرا با توجه به بیاناتی که اینجا و آنجا از کارگزاران اداره امور در زمینه های کوناگون و وظائف محول به آنان به گوش می رسد، به نظرنمی رسد هماهنگی مورد نظر در زمینه های اقتصادی و مسائل مربوط باشد.
بارها و بارها به مناسبت های گوناگون یاد آور این اندرز کهن وبه جا ماندنی از افلاطون حکیم بزرگ، و استاد و آغازگر فلسفه به نقل از سقراط حکیم بوده ام که در دادگاه آتن پیش از نوشیدن زهر می گوید: "... پیش از آنکه به فکر امری از امور دولت باشید به فکر خود دولت باشید" راستنه یا واقعیتی که در هر زمینه یی صدق می کند یا راستین است. به ویژه در امور و مسائلو برنامه های اقتصادی. به این معنا که دولت پیش از آنکه به فکر امری از امور اقتصادی باشد بایستی به فکر خود اقتصاد باشد.
باید پذیرفت که با اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی هیچ امری از امور اقتصادی کشور، دست کم در بلند مدت راه به جایی جز نابسامانی اقتصادی/اجتماعی نخواهد برد. بیانات غیر علمی آن هم به صورت انتزاعی یا از هم جدا درباره مسائل اقتصادی از جمله: کاهش نرخ تورم که به هیچ روی کاهش شاخص هزینه خانوار نیست. و یا تک نرخی کردن نرخ ارز، کسب نرخ رشد اقتصادی غیر قابل تصور و یا وعده ایجاد فرصت های شغلی مورد نیاز، کاهش سود سپرده ها،و نرخ تسهیلات پرداختی و...
از قدیم گفته اند و ما همه شنیده ایم که به نقل از شیخ اجل مصلح الدی سعدی گفته شده است: "چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن". از این رو باید دانست:
-- مادام که شیوه اقتصادی متمرکز و دستوری دولتی بر اساس مکانیزمی ویژه منسوخ نگردد و اقتصاد آزاد بازار جایگزین آن نشود.
- نظام بودجه ریزی کشور از منابع و مصارف که در واقع "نظام شد شد نشد نشد" است، به نظام درآمد هزینه برگردانده نشود که مجریان را مکلف به کار می کند.
- قیمت کالا و خدمات تولیدی داخلی واقعی شود، تا آنکه سرمایه گذار بتواند با اطمینان خاطر اقدام به سرمایه گذاری کند.
- سیاست ناهنجار پرداخت یارانه ها به صورت نقدی،کالایی و... با کاهش هزینه زندگی گروه های مشمول کمک های یارانه یی-اشخاص معاف از پرداخت مالیات - جایگزین نشود
- سود یا بهره سپرده ها و تسهیلات بانکی دو سویه کاهش نیابد
- وجوه ذخیره شده نزد دستگاه های دولتی که همه ساله با عنوان درآمدهای اختصاصی نزد آنها ذخیره می شود براساس قانون به خزانه واریز نشود
- سازمان ها و موسسه هایی که بودجه آنها از محل حق عضویت اعضاء تامین می شود،از دریافت هرگونه وجهی جز حق عضویت از اعضاء خود منع نشوند.
-به منظور رفع یکی از موانع فرا راه رشد و توسعه ی بازرگانی خارجی، تالی فاسد های مربوط و افزایش هزینه نهایی تولید،کارت بازرگانی با کارت عضویت اتاق های بازرگانی که در هیچ کشوری وجود ندارد جایگزین نشود.
- بانک ها و موسسه های دولتی، نیمه دولتی و وابسته از بنگاه داری منع نشوند برای جلوگیری از افزایش هزینه ها و زیان های مترتب بابت واحدهای ساختمانی خالی در اختیار و هزینه های سالانه مستمر مربوط ،واحدهای در اختیار را برای واگذاری به صورت طولانی مدت و به طور نمونه 70 تا 90 ساله با بهره 4 درصد عرضه نکنند.
- درآمدهای اتفاقی، از جمله درآمدهای ناشی از تغییر کاربری اراضی،تورم، انواع جایزه ها و هر نوع دیگر آن که بدون انجام فعالیت منتج به افزایش دارایی می شود مشمول مالیات نشود.
- خروج سرمایه و انجام معاملات ارزی در داخل کشور منع نشود.
- ورود کالاهای غیر ضرور حتا بدون ب انتقال ارز منع نشود .
- بانک ها و موسسه های خصوصی و دولتی از پرداخت پاداش های کلان، حتا پنج درصد از سود خالص هیات های مدیره شرکت های خصوصی و دولتی که براساس قانون تجارت پرداخت می شود منع یا تعدیل نشوند.
سیاست های ناظر بر تولید مسکن و خودرو مورد تجدیدنظر فوری قرار نگیرند.
- در سیاست های پولی مالی و نظام بانکی و بانکداری وفق روش های بین المللی و... جدید نظر نشود.
-چنانچه این واقعیت که استاندارد زندگی برقرار، به ویژه در کلانشهرها تصنعی و ویژه اقتصادی دارای درآمد سرانه دست کم 30،000 دلار است، نه ایران، با مردم در میان گذارده شود، و مورد پذیرش قرار نگیرد که استاندارد تصنعی برقرار در ایران با صرف یا اتلاف سرمایه های ملی و تصنعی ایجاد شده است، نه به تبع کار و تولید، هیچ اقدامی ثمر بخش نخواهد بود.
بنابر این باید پذیرفت که لازمه بهبود رفاه عمومی کار و کوشش بیشتر و توقع کمتر برای یک دوره چند ساله است. و در غیر این صورت همه ی وعده ها، وعده ی سرخرمن خواهد بود.