دولت جدید و بایدهای اقتصادی!

دولت آینده باید پیش از ادای هر کلامی درباره اقداماتی که در چهار سال آینده به عمل خواهد آورد، به عنوان دولتی قانون مند، واقعیت های اقتصادی حاکم بر جامعه و به بیان روشن تر وضعیت موجود را از لحاظ اقتصادی وآینده در انتظار، صادقانه با مردم در میان نهاده ،از آنان طلب کمک و همکاری نماید. وضعیتی که ناشی از ایجاد استاندارد زندگی تصنعی و بالای غیر قابل تصوری می باشد که برآیند رفتار ناهنجار مسئولان و کارگزاران اقتصادی کشور با وجوه حاصل از فروش دارایی های به سرمایه تبدیل شده کشور از جمله نفت وگاز و ... به عنوان درآمد و طی سه دهه ی گذشته می باشد. استانداردی که چندین برابر توان تولیدی و سرانه کشوربرآورد می شود.بنابراین چنانچه این همکاری ایجاد نشود هیچ اقدام و کوششی در ساماندهی اقتصاد کشور ثمر بخش و پایدار نخواهد بود. واین نخستین باید از باید های بسیار است.

بی تردیددولت آینده در چهار سال در پیش، در اداره امور اقتصادی کشور، با بایدهای بسیار رو به رو خواهد بود، بایدهایی که افزون بر باید مورد اشاره در بالا، تنها به دو مورد آن همراه با چگونگی رفتار سنجیده در رویارویی با آن اشاره خواهد شد. هدفمند سازی یارانه ها و مسکن که از نخستین بایدها می باشند. بایدهایی که بایستی بی درنگ به آنها پرداخت و در فرصتی مناسب به سایر باید های اقتصادی پرداخت، به ویژه سیاست های اقتصادی، و پرهیز از پذیرش کلی گویی های به ظاهر ادیبانه اما مخرب.

الف — تجدیدنظر فوری در چگونگی اجرای هدفمند سازی یارانه ها

در اجرای طرح  هدفمند سازی یارانه ها باید کاهش هزینه زندگی به جای پرداخت نقدی و کالایی به شرح در پی  در مورد اقدام قرارکرد:

 ١- پذيرش واعلام اينكه وجوه حاصل از فروش دارايي هاى به سرمايه تبديل شده عين سرمايه است و نه درآمد، سرمايه يى كه متعلق به كشور است و بايستى به مصرف آباداني كشور از طريق ايجادتاسيساتزيربناييو پرداخت وام به بخش خصوصى براى سرمايه گذارى نظارت شده يا پس انداز برسد، لذا مي توان آن را به مصرف هزينه هاى جارى يا توزيع بين اين يا آن گروه رساند،  زیرا آنچه قابل توزيع است درآمد است نه سرمايه و ثروت، كه در عرف به مايه خورى  معروف است و بدترين نوع كسب است و حاصل آن ورشكستگي مى باشد.

٢- محدود كردن تعداد افراد مشمول دريافت يارانه در حد افراد و خانواده هاى زير ودر خط فقر كه عبارتند از: افراد تحت حمايت "كميته إمداد امام" و "سازمان بهزيستي"، معلولين، افراد از كار افتاده، بازنشستگان و سالمندان كه آمار آن فوق العاده سهل الوصول مى باشد . 

٣- صدور كارت عكس دار معافيت از پرداخت هزينه حمل و نقل درون شهري براي كل افراد خانواده های مورد اشاره

4- صدور كارت عكسدار ٥٠ درصد معافيت هزينه سفر هاى بين شهرى براى كل افراد خانواد5

5- صدور كارت عكس دار معافيت از پرداخت هزينه تحصيل از مقطع دبستان ،دبيرستان و دانشگاه براى دو فرزند خانواده .

6- صدور كارت عكس دار بهداشت ودرمان مجانى براى كليه افراد خانواده هاي مورد اشاره

7- معافيت افراد و خانواده هاى مورد اشاره از پرداخت حق السهم بيمه هاي اجتماعي و  پرداخت ماليات در صورت مشمول بودن.

8- تخصيص بخشي از واحدهاى مسكونى فروش نرفته مهر به عنوان خانه هاى سازمانى براى 

اجاره به خانواده هاى نياز مند با أجاره بهای ماهانه در حد سهم هزينه نگهداري مجموعه ى مسكونى مربوط.

9- تك نرخي كردن سوخت و انرژى وضع ماليات بر مصرف سوخت و انرژى به جاى افزايش قيمت مجدد.

درخور یادآوری اینکه برخورد با مورد به نحو مورد پيشنهاد افزون بر سنجيده بودن سبب كاهش تالی فاسدهای ممكن در اجرای طرح خواهد بود.   

ب — اقدام فوری در مورد حل مشکل مسکن

در مورد مسکن کافی است اشاره شود که به خلاف تصور کشور در این زمینه با کمبود روبرو نیست، مشکل قیمت مسکن است، قیمتی که بیش از آنکه واقعی باشد تصنعی و همراه با حبابی غیر قابل تصور و مورد حمایت است. راهکار فوری رفع مشکل مسکن که در حال بیشتر در بخش اجار نشینی حاکم است  باید به شرح در پی مورد اقدام قرار گیرد:

1-- ممنوع کردن قانونی افزایش اجاره بهای واحدهای اجاره یی اعم از مسکونی، اداری و تجاری برای یک دوره دست کم وفق قانون سه ساله، و قابل تمدید.

2-- تبدیل کلیه واحدهای مسکونی فروش نرفته مسکن مهر به خانه های سازمانی برای اجاره به گروه های آسیب پذیر فاقد مسکن با اجاره بهایی در حد هزینه نگهداری بنا توسط شهرداری ها یا سازمان تامین اجتماعی.

3-- برقراری مالیات بر خانه های خالی و تصاعدی در دادو ستد های مربوط.

4-- واگذاری ایجاد مسکن به طور مطلق به بخش های خصوصی و تعاونی و منع دولت از ورود به فعالیت در این بخش که تورم زا و فساد آور است.