خواب خرگوشی و مشکلات هر روز بیشتر صادرات
بنابه مشهور، به طور کلی برپایه اصول و مبانی علم اقتصاد، به ویژه اقتصاد سیاسی به معنای دانش اداره امور اقتصادی جامعه های انسانی، کمتر جامعه یی را می توان یافت که بی توجه به بهره گیری از مزیت های نسبی تولید و صادرات کالا و خدمات همراه با ارزش افزوده ایجاد شده مربوط، توانسته باشد در مسیر رشد و توسعه ی اقتصادی به طور اعم و توسعه ی اقتصادی متعادل به طور اخص گام برداشته باشد.
بنابراین، با پذیرش اصل مورد اشاره روشن است که هدف نهایی از فرآیند عنوان شده که منظور صادرات کالا و خدمات همراه با ارزش افزوده مربوط می باشد، صرف نظر از ایجاد فرصت های شغلی و منابع مالیاتی جدید، جز دست یابی به رشد و توسعه ی متعادل اقتصادی و در نهایت فراهم سازی رفاه عمومی نیست. واقعیتی که نیل به آن جز با گزینش و به کارگیری استراتژی و سیاست های کاربردی سنجیده، ویژه و کارآ، آن هم تنها در مشارکت با مردم در حرفه امکان پذیر نمی باشد.
مرور کارکرد اقتصادی و به ویژه بحث و گفت و گوهای رایج در محافل و مجالس، اعم از خصوصی و دولتی، بزرگ و کوچک، اگر نه در کلیه اما در بیشتر نشست های حتا تخصصی و بحث و گفت و گوهای اقتصادی تا جایی که نگارنده ازآنها آگاه است، بازگو کننده آن است که گویی به "خوابی خرگوشی" دچار شده ایم و با چشمان بازنه تنها واقعیت ها را نمی بینیم، بلکه به جای ریشه یابی واقعی کاستی ها، همواره افزون بر تعریف و تمجید از یک دیگر و گاه بذله گوئی یا طرح مسائل شخصی، بی آنکه کارگزاران اداره امور افتصادی کشور را یار و مدد باشیم، بی توجه به ضرورت ریشه یابی مسائل و مشکلات حاکم بر اقتصاد کشور که چندان مشکل هم نیست وقت کشی می کنند، و گاه آنان را در مسیری ناراست، خطا و گمراه کننده سوق می دهند، غافل از آنکه بنا به ضرب المثلی کهن "بار کج به منزل نمی رسد" آن هم از بیراهه و مدام در بی راهه گام برمی دارند. درحالی که متوسط درآمد خانوار براساس قیمت های واقعی کالا و خدمات در اختیار، بدون در نظر گرفتن یارانه های پرداختی آشکار و پنهان گوناگون، دست بالا یک سوم هزینه خانوار می باشد مرکز آمار ایران اعلام می کند که: درآمد خانوارهای شهری جواب هزینه ها را داد و... .
به هر روی با آگاهی کامل از آثار و پیامدهای مخرب تحریم ها، اما مگر نه این است که تهیه و تصویب قانون اصلاح برخی مواد قانون برنامه چهارم توسعه و رهنمودهای مربوط به اجرای آن جز اذعان به گزینش اشتباهِ نظام اقتصادی متمرکز و دستوری دولتی و ضرورت گذر به اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار نبوده است. پس این بی توجهی به دنبال کردن و اجرای آن به چه معنا می باشد.
آیا کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور و در راس آنها، سازمان برنامه و بودجه، وزارت دارائی و امور اقتصادی و بانک مرکزی نمی دانستند و نمی دانند که به جای بهبود تولید و افزایش کم و کیف صادرات، با چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی به میزان هر روز بیش از پیش، تنها برای مدتی کوتاه می توان استاندارد تصنعی ایجاد شده زندگی را با پرداخت آشکار و پنهان یارانه ها، تنها برای مدتی کوتاه حفظ کرد، رفتاری که به هر روی به فقر فراگیر و همه جانبه نیز منجر خواهد شد.
پایان سخن اینکه چنانچه بخش خصوصی براین باور است که کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور نمی دانستند یا نمی توانستند اقتصاد کشور را نه آن چنان که شایسته است، حتا در حداقل نیز مدیریت کنند، پس چرا بخش خصوصیِ دست اندر کار تولید و تجارت، و مدعی، بی آنکه بداند که اقتصاد زیر مجموعه ی سیاست است، مدعی است که اقتصاد تعیین کننده است، و نه تنها به عنوان مشاور سه قوه از اجرای درست قانون و رهنمودهای گذرا اقتصاد فقرآور و فساد برانگیز دولتی به اقتصاد آزاد طفره رفته است، بلکه نمایندگان دولت را در درون خود حفظ کرده است که نه تنها موجب رفع موانع فراراه صادرات نگردیده، بلکه خود افزایش هزینه تولید را نیز سبب شده است.
چرا بخش خصوصی دست ازفزون طلبی درخواست های تسهیلاتی هر روز بیش از پیش خود برنمی دارد و رسما اعلام نمی کند که با افزایش روزمره نقدینگی و کاهش قدرت خرید پول ملی، با افزایش روزمره هزینه تولید و صادرات و مسائل و مشکلات اداری هر روز بیش از پیش نمی توان، کم و کیف تولید و توسعه صادرات را بهبود بخشید.