حيثيت زدايى از پول ملى

از نخستين سال هاى بعد از تغيير ساختار ادارى سياسى كشورتاكنون، دولت ها در مجموع بنا به توصيه مشاوران اقتصادى خود و برخى دست اندر كاران توليد وتجارت، براى پوشش كسرى بودجه سالانه كل كشورمكانيزم يا ساز و كاركاهش ارزش برابرى ريال، يا روشن تَر كاهش قدرت خريد پول ملى را با افزايش حجم نقدينگى به كار گرفته اند، بي آنكه به پيامدهاى آن توجه داشته يا از آن آگاه بأشند، و بدين سان موجبات تشديد تورمى سامان برانداز را فراهم آورده اند.

در همان آغاز كار با ملاحظه وضع برقرار وآگاهى از پيامدهاى ناشى از كاهش قدرت خريد پول ملى، به ويژه توصيه هاى ناراست برخى كارگزاران اداره اموراقتصادى كشور، روساى اتاق بازرگانى ايران و مشاوران اقتصادى آنان مبنى براعمال  برخى روش هاى ويژه اقتصادهاى آزاد ويا اقتصادها ى صادراتى در اقتصاد متمركز ودستوري دولتى، آنهم با استدلال هاى ناراست و به دور از رعايت هرگونه اصول و مباني علم اقتصاد سياسى، و در نهایت بی توجه به آثار مخرب و سامان برانداز آن بر اقتصاد کشور. اينكه در سال ١٣٧٢با نشر برگردان نوشته يي از پروفسور دكتر ارهارد، وزير اقتصاد آلمان فدرال در دولت آدناور، و سپس صدراعظم آلمان، پیامد فرود اقتصاد کشور را به درازنای تورم، با تکیه بر نظر اقتصاددانی که به خالق معجزه اقتصادی آلمان بعد از جنگ جهانی دوم شهرت دارد يادآور كارگزاران اداره امور اقتصاديكشور شدم. البته با ذکر پيام  این نوشته که: « اینکه  برخی براین  باورند که لازمه توسعه اقتصادی تورم است، درست نیست، لازمه ی برخوردار شدن از توسعه اقتصادی حفظ ثبات پول ملی می باشد. تورم مي تواند جامعه يي را از بنيان نابود سازد، بنابراين حفظ قدرت خريد پول ملي وظيفه ايست كه بايد راس برنامه هاى اقتصادى دولت قرار داشته باشد.»

با نهایت تاسف، با وجود یادآوری های مکرر در خصوص اهمیت توجه به حفظ قدرت خرید ریال، به عنوان پول ملی و شاخص  قدرت اقتصادی کشورها  به مناسبت های بسیار با تاکید بر این راستینه یا واقعیت انکار ناپذیر که اگر نه تنها بلکه اصلی ترین وظیفه بانک مرکزی به عنوان بانک ناشر اسکناس کشور، حفظ قدرت خرید ریال است که معنای دیگر آن حفظ و کمک به رفاه عمومی و اصلی ترین مانع ایجاد فقر، آنهم به صورت فراگیر، گسترده و همه جانبه  است، نه تنها مورد بی توجهی و گه گاه بی لطفی ناشی از ناآگاهی مورد قضاوت قرار گرفت، بلکه واقعا هرگز روشن نبود و نیست که به کدامین دلیل برخی اقتصاد دان های  اثر گذار در تصمیم گیری مسئولان و کارگزاران اداره امور به ویژه امور اقتصادی کشور، (و نه صاحب منصبان امور و یا اقتصاد سنج ها، اقتصادی نویس ها و اقتصاد خوان ها و...) در اقتصاد متمرکزِ دستوری دولتی، اعمال برخی اصول، قواعد و الگو های ویژه ی اقتصادهای آزاد، از جمله رفتار و برخورد های پولی را تبلیغ و دنبال می کرده و می کنند. و هنوز هم به ظاهر بر این باور ناراست و نسنجیده اند که اصول و الگوهای اقتصادی ویژه اقتصادهای آزاد، در اقتصاد مورد اشاره و حاکم در ایران نیز از کارایی همسان با اقتصادهای آزاد برخوردار است.

بنابراین روشن است که حاصل کار و فعالیت مسئولان، کارگزارن اداره امور اقتصادی کشور در این جهار دهه ی صدارتشان بر امور اقتصادی کشور به خصوص امور پولی/ مالی کشور حیثیت زدایی و به سخن سرراست فارسی بی آبرو کردن ریال که پیش از آن درکیه بان ک های جهان و به طور کلی مقبول عام و خاص بود و به طو ر نمونه 70 ریال آن برابربا یک دلار بود ، امروزه به طور عادی مقبول هیچ بانی درحهان نمی باشد ، 9 حدود 100 هزار واحد آن برابر با یک دلار است، و همچنان هیچ یک از مسئولان اداره امور اقتصادی کشور به کارگزاران اداره امور بانک مرکزی از این صداقت و شهامت برخوردار نشده اند که دست کم با پوزش خواهی از ملت ناتوانی خودرا از اداره امور اقتصادی کشور اعلام کنند.